- تتوفر للسودان مقومات عالية من الموارد المائية السطحية والجوفية والتى تشكل قاعدة لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية من المصائد الطبيعية الداخلية والبحرية وتربية الاسماك والأحياء المائية الأخري بانماطها المختلفة في الأحواض والأقفاص والحظائر لأغراض الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي كسلعة صادر ذات طلب عالى فى الاسواق العالمية بصفة رئيسية والمكافحة البيولوجية لمشكلة الأعشاب المائية في قنوات الري بالمشروعات الزراعية الكبري.. ويقدر الإنتاج السنوى من المصايد بالسودان بحوالى 65 الف طن سنوياً ، ويبلغ المخزون السمكي حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) حوالي 110 ألف طن من الأسماك. ويكتسب قطاع الاسماك أهميته من كونه مصدرا للبروتين الحيواني ومصدر دخل وتحسين لبعض شرائح المجتمع ، ويوفر بدائل لاستهلاك البروتين الحيواني مما يتيح فرصة اكبر لتصدير اللحوم الحمراء والحيوانات الحية. ويسهم في التنمية الريفية من خلال التوسع في مزارع الأصداف العائلية على طول الساحل السوداني وادخال نظام الاستزراع السمكي الريفي في حظائر تجمعات مياه الأمطار بقطاع واسع من حزام السافنا في غرب ووسط وشرق السودان . واحتفل السودان ممثلا في الجمعية السودانية لعلوم الأسماك باليوم العالمي للثروة السمكية تحت شعار (ثروتنا السمكية القومية المستقبل الواعد) بمقر مصايد الاسماك بالشجرة مؤخراً برعاية وزير الثروة الحيوانية السمكية وتشريف وزير الدولة بالوزارة وبحضور ممثل وكيل الوزارة وممثل وزارة الزراعة والري ولاية الخرطوم وممثل اقسام الاسماك بالجامعات السودانية وأعضاء ومنسوبي الجمعية والشركاء والخبراء والمختصين. الصادق فضل الله وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية اكد خلال مخاطبته حفل الافتتاح حرص الوزارة على تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية وبالتعاون مع الجمعية السودانية لعلوم الاسماك والجهات المختصة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً الي أهمية تضافر الجهود من أجل أنتاج يكفي حاجة البلاد والاستفادة من تجارب الولايات وانشاء جمعيات لتنمية القطاع والتوعية والارشاد لصائدي الاسماك. وقال دكتور إبراهيم حسن أحمد ممثل وكيل الوزارة إن الدولة أفردت مساحة واسعة للاتجاه نحو تطوير قطاع الأسماك في السودان بما يمتلكه من موارد ومسطحات مائية واسعة تشكل قاعدة لتنمية وتطوير للثروة من مصايد طبيعية وتربية الاصبعيات بأنواعها المختلفة لتكفي حاجة البلاد من الإنتاج . وأوضحت الدكتور نفيسة محجوب ممثل المدير العام لإدارة الأسماك والأحياء المائية بالوزارة أن قطاع الأسماك يمثل مورداً عظيماً ومن القطاعات الواعدة وله دور فعال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمثل سلعة صادر ذات طلب عالي في الأسواق العالمية، مشيرة الى أن سياسات الدولة تعمل علي تشجيع الاستثمار . وأكد المهندس يسن مبارك الأمين العام للجمعية السودانية لعلوم الأسماك اهمية الأسماك كمورد اقتصادي مهم يجب تطويره ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي، ويجب أن يستغل بالصورة المثلى لضمان الإنتاج واستدامته، مثمنا نشاطات الجمعية في مجال تنمية القطاع ، وطالبت مدير الشركة السودانية للتمويل الأصغر وراعية محفظة الأسماك الدكتورة ليلى عمر بعمل دراسات شاملة لوضع المعالجات التي تواجه السوق وتوفير الدعم لصغار المنتجين وزيادة عدد المستثمرين ممثل وزير الزراعة والري بولاية الخرطوم دكتور عصام بابكر اكد اهتمام الوزارة بالثروة السمكية ، مشيرا الى ان الولاية تنتج 20 الف طن من الأسماك سنويا وان الولاية لديها 700 مزرعة للاستزاع السمكي ، مشيراً الي ان هناك فجوة وان الاحتياج يقدر 35 الف طن مما يتطلب التأهيل والتطوير بالبحث العلمي لزيادة الانتاج ، موضحا اننا نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص بعمل الف قفص عائم علي النيل، مؤكدا وقوف ودعم الوزارة مع الجمعية في انشطتها لزيادة الانتاج ليكون الاسماك قوت الفقراء. أكد دكتور عبدالله ناصر العوض المدير العام لمركز بحوث الأسماك أهمية قطاع الاسماك كمورد مهم في الاقتصاد مما يتطلب العناية به ودعمه بوضع خطط وبرامج لتطويره وتنميته.وأوضح في ورقة بعنوان (مؤشرات الواقع الراهن لقطاع الاسماك) أن السودان لديه 100 نوع من الأسماك منتشرة في المياه العذبة على النيل وروافده، مستدركا أن عدد الأنواع التجارية منها لا يتجاوزو ال20 نوعاً فقط منها البلطي والعجل والبياض، والبلطي يمثل حوالى 28% من الإنتاج الكلي. وأشار د. العوض في الورقة عن الوضع الراهن إلى مستوى الاستغلال للموارد السمكية، أشار الى أن الانتاج من الاسماك المستهلكة يأتي من بحيرات الخزانات السبع المنتشرة على طول النيلين الابيض والأزرق ونهر النيل، وأن خزان جبل اولياء المستغل منه ثمانية آلاف طن بنسبة 53% من المخزون الكلي الذي يبلغ 15 ألف طن. اما خزان الروصيرص نسبة المستغل (1.500) بنسبة 36.6 % من المخزون الكلي البالغ 4.100 طن، واما خزان سنار المستغل 1100 طن بنسبة 100% من المخزون. وخزان خشم القربة تبلغ الكميات المستغلة 400 طن بنسبة 50% من المخزون الكلي البالغ 800 طن. فيما لم يحدد نسبة الكميات المستغلة من خزاني اعالي عطبرة وستيت. و بلغ الانتاج الكلي (ألفي طن) وفي تزايد مستمر. اما بحيرة النوبة نسبة الاستغلال (ألفي طن) بنسبة 39.2% من المخزون الكلي البالغ 5100 طن. أما خزان مروي فقد بلغت الكميات المستغلة 1500 طن بنسبة 25% من جملة المخزون البالغة ستة آلاف طن. ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة للاستغلال الأمثل وعمل مزارع تجارية ودعمها فنيا وماديا (تمويل بنوك)، والدخول في مشاريع كبيرة للاستزراع السمكي وحل المشاكل المتعلقة بالاستزراع السمكي (زريعة + غذاء الاسماك) والتدريب المستمر للكوادر العاملة في مجال الأسماك. والاستفادة من الموارد البحرية المتواجدة في البحر الأحمر( اسماك الجرف وخيار البحر والصدف والشعب المرجانية و اسماك الزينة ، وقال يجب تطوير نظام الصيد من نظام اعاشي الي نظام تجاري اقتصادي ، والحاجة الماسة لفتح اسواق خارجية لتسويق المنتجات السمكية في المياه الداخلية والبحر الأحمر.
