- أكد د. طلال الفاضل المهدي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي على إحداث تحول كبير في مسيرة التأمين الصحي. وقال إن قانون التأمين الصحي أشار لقضية جعل الصندوق قوميا يضم رئاسة وأفرع وفرق تعمل على مستوى ولايات السودان المختلفة؛ وجعل عمل الصندوق بين المركز والولايات . وأوضح د. طلال - خلال مخاطبته اليوم ورشة (تفعيل القانون لتغطية القطاع الخاص) تحت شعار(جهود متكاملة لتغطية شاملة) بقاعة المؤتمرات بالشهيد الزبير ، أن القانون أشار إلى إلزامية التأمين الصحي لكل السودانيين الموجودين في داخل البلاد مبينا أن القانون بشكله الجديد يحتاج إلى الجلوس للتفاكر في كيفية تنفيذه بمستوياته المختلفة. وقال: لدينا خطة طموحة للوصول إلى التغطية الشاملة وأن نغطي بنهاية 2020م ما لايقل عن 80% من السكان على مستوى ولايات السودان المختلفة؛ بجانب تغطية كل الفقراء في مظلة التأمين. وأوضح طلال؛ أن الصندوق يقسم السكان إلى 4 قطاعات: القطاع العام ودخل في المظلة بنسبة عالية، وقطاع الفقراء والذي تجاوزت نسبته ال 85% وذلك بدعم من الدولة وديوان الزكاة والخيرين من أصحاب المؤسسات، وأردف طلال: تبقى قطاعان الخاص والمخدم لنفسه. وقال على الرغم من هذا الحراك الكبير؛ هناك بعض الجهات لا تسعى لإدخال منسوبيها في المظلة؛ مما يستدعي التحرك إيجابياً نحوهم باستخدام القانون؛ وذلك بعد استشارة القانونيين المعنيين في الأمر. ومن جانبه؛ أكد مولانا صلاح الدين عبدالله المحامي العام أن قانون التأمين الصحي الجديد من المفترض أن يعالج سلبيات القانون السابق - قانون2001م، داعيا القائمين على أمر الصندوق الجلوس مع بعض الوحدات والقطاعات لإدخال منسوبيها تحت مظلة التأمين الصحي؛ إضافة لطرح برامجهم لإقناعهم بالدخول في التأمين الصحي. من جهته؛ قال د. بشير الماحي؛ مدير إدارة التغطية السكانية بالصندوق إن الورشة تهدف الى توحيد رؤية المستشارين القانونيين بالصندوق القومي في ما يلي إجراءات تسديد الاشتركات؛ فضلا عن الاستفادة من تبادل التجارب بين المستشارين بأفرع صندوق التأمين الصحي المختلفة؛ بشأن تغطية القطاعات الاجتماعية المختلفة خاصة العاملين بالقطاع الخاص . وفي ذات السياق؛ قال د. محمد عبد الوهاب كاشف؛ مدير ادارة القطاع المنظم بالادارة العامة للتغطية السكانية بالصندوق إن الورشة تأتي في إطار جهود الصندوق لتغطية القطاع الخاص الذي نواجه فيه تحديا كبيرا، مشيرا الى ضعف التغطية به، لافتا الى توقيع اتفاقية مع اتحاد أصحاب العمل لتغطية منسوبي القطاع الخاص؛ بجانب إطلاق حملة للتوعية التأمينية للمؤسسات والشركات للتبشير بالخدمات والحزم الأساسية والإضافية للتأمين الصحي، وأبان عبد الوهاب أن هذه الورشة تأتي استكمالا للجهود، وتستهدف حوالي 18 مستشارا قانونيا من جميع ولايات السودان؛ بغرض بناء رؤية موحدة لتفعيل قانون تغطية القطاع الخاص، وأضاف أن الورشة تناقش العديد من الاوراق أهمها موقف التغطية السكانية الحالي وورقة عن حزم خدمات التأمين الصحي وورقة الإطار القانوني وأخرى عن تجربة ولاية الجزيرة وكسلا في تنفيذ القانون وورقة عن التفتيش الميداني.