-شارك وفد السودان برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي وكيل العدل المكلف في الدورة العادية رقم (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التى عقدت بالقاهرة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الاعضاء. وقدم وفد السودان بيانا إبتدره بالتطورات السياسية في السودان وقيام الثورة السودانية مؤكدا علي إلتزام السودان بالإتفاقيات الدولية التى صادق عليها في مجال حقوق الإنسان، كما قدم شرحا مفصلا حول مسار التفاوض بين المجلس العسكرى وكافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي إضافة إلى المفاوضات في اديس ابابا مع قوى الحرية والتغيير متطرقا إلى التفاهمات التى أبرمت بين الجانبين وادت إلى التوقيع بالأحرف الاولى علي الإتفاق الأخير، كما تناول المساعي الجارية في التفاوض للوصول لإتفاق حول الوثيقة الدستورية. كما قدم الوفد شرحا للبند التاسع بعنوان "التدابير القسرية الإنفرادية وآثارها السلبية علي التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان" واورد القرارات القسرية الإنفرادية في ضوء مخالفتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن متناولا الآثار الإقتصادية لهذه العقوبات والتى تمثلت في إلحاق بالغ الضرر بكافة القطاعات في السودان خاصة في مجال الصحة و الزراعة و التعليم و كافة المجالات الأخرى. وقد تبنت جامعة الدول العربية نهج متكامل ومستمر للمطالبة برفع العقوبات الاحادية نهائيا عن السودان ومواصلة ما تقدمه من دعم في هذا الاطار، كما تم تكليف الامانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدي مجلس حقوق الانسان لتبني رؤية موحدة لدعم السودان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتم إبقاء البند علي جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى حين الرفع الكامل للعقوبات.