- أكد الأستاذ احمد فضل عبدالله الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم حزب التحرير و العدالة القومي أن الإعلان الدستوري تضمن جوانب ايجابية إلا ان هنالك ملاحظات أساسية تتعلق بشكل الحكم والمشاركة العادلة في إدارة الشأن الوطني وتقاسم الثروة والحكم الفيدرالى اللامركزي وهي قضايا جوهرية لا تحددها جهة واحدة. وأشار فضل الى ضرورة أن يتم تشكيل الحكومة وأجهزتها من الكفاءآت الوطنية التي تمثل أقاليم السودان لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد والذي انعكس سلباً على حياه ومعاش المواطنين . ونوه فضل الي أن عدم الفصل بين السلطات سيشكل نقاط إختلاف مستمر بين مستويات أجهزه وهياكل المرحله الإنتقالية ويؤكد الإستعجال في إعداد مشروع الوثيقه استجابة لضغوط حذرنا منها . كشف بان الوثيقة خلت من مصادر التشريع وبعض البنود الواردة تتداخل وأخرى ضبابية ما لم يتم ضبطها وصياغتها وإعداد مذكرة تفسيرية تلحق بها ( تتعارض المادة (3) مع المادة (23) وثيقة الحقوق والمعاهدات الدولية للحقوق المدنية إذ لا يجوز العزل دون محاكمة او ادانه قانونية). إبان فضل ان إعتماد النظام البرلماني في الفترة الإنتقالية في غياب مجلس تشريعي منتخب هو تكريس للمركزية التي عانى منها الهامش السوداني وقاتل وقدم مئات الآلاف من الشهداء بدارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق، وستشكل أكبر معضلة وتحد للفترة الانتقالية في تحقيق السلام فالثورة لم تبدأ في ديسمبر وإنما توجت بمشاركة كافه مكونات أهل السودان. إن النكوص عما تم الإتفاق عليه في أديس أبابا مع الجبهة الثورية والتي لم تكن جزءاً من إعداد هذه الوثيقه يعتبر أمراً خطيراً ونقطه الضعف الرئيسية فيها وعدم إحترام تلك التفاهمات والاتفاق الذي تم التوصل إليه من شأنه ان يقدح في مصداقيه وموثوقية قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال فضل ضروره النص في الاعلان الدستوري الدعوه لملتقى مائدة مستديرة تضم كل الأطراف بالساحه السياسية بتقاطعاتها المختلفه برعاية الدولة دونما تدخل في أعمالها بقدر توفير كافة المعينات لها للتراضي على وثيقة وطنية تشكل الأساس للسلام والاستقرار بالبلاد.
