الخرطوم 15-12-2019م (سونا)- وجد القرار الذي أصدره الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد وعضوية سبعة ضباط في الخدمة بجانب خمسة ضباط من المعاشيين واثنين من ضباط الصف المعاشيين. وقضى القرار بأن تقوم اللجنة بالبحث والتقصي والوصول للحقائق بشأن الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً على أن ترفع اللجنة توصياتها فور الانتهاء من أعمالها. وقد وجد هذا القرار تجاوبا وقبولا من كافة الضباط الذين تقاعدوا وفصلوا تعسفيا. وكالة السودان للأنباء ومن خلال اهتمامها بمتابعة هذا الملف قامت بإجراء مقابلات واستطلاعات مع بعض الضباط وضباط الصف من داخل مركز التسجيل ببرج المعاشيين بالخرطوم والذين عبروا عن ثقتهم في هذه اللجنة مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة وهي تعمل من أجل وحدة تراب الوطن. المقدم ركن معاش أسامة محمد السيد علي سكران الدفعة (26) قال إن انتماءه الأول هو للقوات المسلحة معربا عن تقديره وشكره للقيادة العامة للقوات المسلحة لأنها أتاحت هذه الفرصة لاسترداد حقوق الضباط المفصولين وأضاف: "في نظري أن هذه القضية هي قضية وطن". مشيرا إلى أن اهتمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بهذه القضية يؤكد مدى اهتمامه بقضايا تحقيق العدالة ورفع الظلم. المقدم معاش أحمد موسى إبراهيم السنوسي الملقب بمنقاش مصاب عمليات بشمال دارفور في أبريل 2005 وقضى بالمستشفى 18 شهرا قال إنه تقاعد للمعاش في 22-6-2008م وبالنسبة لمصابي العمليات لاتتم إحالتهم للمعاش إلا بعد استشارتهم ومن ثم يتم إنزاله ولكن أحيانا يتم التقاعد للمعاش تلقائيا دون الاستشارة ولقد عانى من قلة المعاش وأنه غير كاف لأبسط متطلبات الحياة بجانب أنني مصاب ففرص نجاحي في السوق صعبة وقد نلنا تعويضا نحمد الله عليه وهو مبلغ جيد إلا أنه مع مرور الزمن وغلاء المعيشة أصبح المبلغ لا قيمة له. وأضاف قائلاً: "نتوقع من هذه اللجنة أن تقوم بجبر الكسر ومعالجة الضرر الذي أصابنا نتيجة للتقاعد الإجباري، وهي لجنة منصفة وثقتنا فيها ثقة عمياء ونأمل أن تحقق أهدافها، وهنالك اهتمام من القيادة العليا للجيش في أمر المعاشيين". فيما قال العريف معاش مصطفى محمود محمد أحمد- تابع للقيادة العامة-: "تقاعدت للمعاش سنة 2000م شهر اغسطس ضمن القرار الذي شمل عشرة آلاف من منسوبي القوات المسلحة وأتوقع في ظل هذه الثورة والتغيير أن اللجنة ستوفق في تحقيق أهدافها". مؤكدا استعدادهم للعطاء والذود عن حمى الوطن متى ما طلب منهم ذلك. فيما قال الرائد معاش حسن محمود حسن بشير الدفعة (29) عضو اللجنة العليا لدراسة ومعالجة قضايا المفصولين تعسفيا من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة التي تم تكوينها بأمر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هذه اللجنة تكونت قبل عشرين يوما وتشمل مهامها تحديد ودراسة الأسباب التي أحيل بها معظم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة في فترة الإنقاذ ومن مهامها دراسة وتقييم الحالة لكل ضابط أو ضابط صف وجندي، وقال إن العمل يسير بشكل ممتاز في ثلاثة مواقع، هي برج المعاشات ضباط وضباط صف الخرطوم والمؤسسة التعاونية بحري (مصنع الطحنية). ونادي الضباط أمدرمان وستعلن مراكز تسجيل في الولايات عبر مكاتب قدامى المحاربين يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن الإقبال في مركز التسجيل ببرج المعاشات كبير جدا وفي موقع البرج تجاوز ألف أورنيك يوميا وللضباط حوالي 400 أورنيك ومعظمهم في أعمار شبابية ومستعدون للعطاء والوقوف مع وطنهم وجيشهم وثورتهم الجديدة. وجدد التأكيد بأن سعادة الفريق البرهان هو من المهتمين بأمر المعاشيين، وتطرق لهذا الأمر في أكثر من محفل جمعه بمنسوبي القوات المسلحة، مؤكدا حرصه واهتمامه بالفرد، سواء كان بالخدمة أو خارج الخدمة و"نحن من هذا الجانب نطمئن إخواننا المتقاعدين جميعا أنهم سيجدون حلولا مرضية لهم جميعا من اللجنة المكونة برئاسة الفريق أول المطري"، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ القوات المسلحة يتم تكوين لجنة بهذا المستوى العالي للنظر في قضايا المعاشيين. العقيد بحري معاش علي محمدين حسن قال إنه فصل من الخدمة في العام 2018م وأنه التحق بالقوات المسلحة في العام 1993م، ونال تأهيلا متقدما، معتبرا أنه من الظلم أن يتم إنهاء خدمته دون مراعاة لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن هنالك قيودا في العهد السابق تجعل الشخص لا يتخطى رتبة معينة، ووصف قرار تكوين اللجنة بأنه قرار سليم ويتيح للدولة أن تستفيد من هذه الكوادر التي تملك من المؤهلات والقدرات العسكرية الهائلة. الأستاذ رايمس قسم الله وكيل لجده الملازم روديفو برنجي الذي استشهد في بحر الغزال في عام 2001م قال إنه يصرف معاشا مثله مثل بقية دفعته ولكن حسب ما هو جنوبي نقص معاشه ويصرف في الشهر 315ج فقط وقال إنه يطلب من اللجنة أن تنصفه وتسترد حقوق جده. وقال: "إن رسالتي للفريق أول ركن البرهان واللجنة هي أن ينظروا في أمرنا لأننا ضحينا بأروحنا ودمائنا وبكل ما نملك من أجل وطننا السودان". بدوره عبر العريف مصطفى محجوب محمد أحمد عن سعادته بقرار تكوين اللجنة مؤكدا جاهزيته للدفاع عن الوطن وأنه رهن الإشارة. وأوضح بأنه تقاعد في شهر أغسطس من العام 2000م ضمن القرار الذي قضى بتقاعد عشرة آلاف من منسوبي القوات المسلحة، مبينا أن معاناتهم بدأت من صرف الاستحقاق، مشيرا إلى أنه كان يصرف معاشا شهريا قدره 750 جنيها فقط، علما بأن خدمته كانت تسع سنوات وثلاثة أشهر منها ست سنوات قضاها في العمليات، وحسب ما قال، فإنه من المفترض أن يدخل المعاش ولكن تمت معاملتهم بقانون 97 مما أوقع عليهم ظلما كبيرا، مشيرا إلى أنه سبق أن تم تكوين لجنة من قبل القوات المسلحة للنظر في قضاياهم ومعالجتها بقيادة الطيب عبد الخالق وكانوا شغالين لكن الوضع كان صعبا ولم يصلوا إلى نتيجة، وتمنى أن توفق اللجنة الحالية في حل قضاياهم وإنصافهم. فيما قال الرقيب كاتب كمال الدين محمد حامد- قوات الحدود سابقاً- : "نحن أفراد قوات الحدود حاربنا كثيرا جدا في جنوب السودان وكل العمليات في دارفور وفي النهاية اتضح أن قوات الحدود تم إدماجها والانتهاء منها وتم توزيعها داخل القوات المسلحة مما أنزل الروح المعنوية لتلك القوات وتم فصلنا بسبب اندماج القوات ونحن الآن نطالب بإعادة قوات الحدود لتقوم بدورها كما كان في السابق ونحن قائدنا الآن هو رئيس مجلس السيادة وكان قائدا مثاليا وقاتلنا معه حتى عام 1993 وقمنا بدحر التمرد في غرب ووسط دارفور، قوات الحدود هي التي كانت تقاتل من منطقة اررا، بيضة، كمبو حراز، الجنينة، خور برغنا، هبيلا وكلبس وبشرق السودان هيا وبورتسودان وسواكن وهمشكوريب وحلايب". وعبر عن سعادته بتكوين هذه اللجنة، مؤكدا ثقتهم في هذه اللجنة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم. رقيب محمود يحيى آدم جبريل، قال: "اشتغلت في ولاية أعالي النيل في العام 1992م وتقدمت بطلب أورنيك لقطعة أرض وقمت بسداد الرسوم والآن أتيت ولم أجد هذا الأورنيك ولم أجد من يوجهني مع العلم أن خدمتي 18 عاما أرجو مساعدتنا". أما الرقيب عبد الرحيم سليمان عبد الرحمن صالحين فقال: "نحن نزلنا في الإجازات الخاصة في العام 2007م ومنذ نزولنا تم تقييدنا عبر قوانين تمنعنا من الانضمام لأي جهة وتمنعنا من العمل وتم تقسيم مبالغنا إلى دفعتين وتم تسليمنا المبلغ خلال عامين بواقع عشرة ملايين لكل عام لذلك لم نستفد من المبلغ وتضررنا من ذلك وتم تحويلنا ل"دي دي آر" ولم نستلم منهم سوى ثلاثة آلاف جنيه، ونأمل من اللجنة أن توفق في إعادة حقوقنا، ونؤكد استعدادنا للذود عن حمى الوطن ونأمل إعادتنا إلى العمل وتعديل المعاش أو أي معالجة تراها اللجنة".