الرياض 11-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - اكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال مشاركتها أمس الثلاثاء في المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار في الرياض أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة 21 تقنية عسكرية وسيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام السبعة المقبلة. جاء ذلك على لسان المهندس عبدالله عبدالرحمن بن زرعة مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش المؤتمر التي تناولت موضوع التعاون بين المستفيدين والمستثمرين في منظومة الصناعات العسكرية في سياق الابتكار الدفاعي. وتحدث بن زرعة خلال مشاركته عن منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، مشيرا إلى أن دور الهيئة هو المساهمة في التفاعل والتعاون بين اللاعبين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية وذكر بن زرعة بأن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى ثلاث مجموعات هي الجهات العسكرية والمصنعين المحليين ومراكز الأبحاث والتطوير، موضحا أن جميع المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريبا. وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع الذي يتضمن العلاقة بين جميع المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع. وفي رده على سؤال التقنيات العسكرية الرئيسة التي سيعمل القطاع على تطويرها، كما أشار مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت سبع فئات وهي الكهرو بصريات، الطاقة الموجهة، الرادار، الراديو، تقنيات الأمن السيبراني، الأسلحة الكهرو- مغناطيسية والذكاء الاصطناعي. وأردف بقوله الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم حكومي كبيرين لتمكينه والارتقاء به، منوها بأن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية. وفي الحديث عن التحديات التي تواجه القطاع وأشار المهندس عبدالله بن زرعة إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة هو امر أساسي لبناء القدرات المحلية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المعنيون بالقطاع بهدف الوصول إلى نظام يمكن الجهات العسكرية من تطوير خطط خماسية للاحتياج، مؤكدا أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون في غاية الأهمية للنهوض بالقطاع ونوه بأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تسهم في تخطي هذا التحدي وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة. يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار تم تنظيمه من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المؤتمر كراعٍ من منطلق حرصها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، إضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقا للإجراءات النظامية، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار.