نيالا 12-5-2020 (سونا)- أصدر اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور قرار بفرض حظر التجوال الشامل والقفل التام للأسواق بالولاية ولمدة اسبوع فى اطار التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. ونص القرار على الاغلاق التام للولاية، وحظر التجوال الشامل في محليتي بلدية نيالا ونيالا شمال على ان يترك امر الحظر بالمحليات للمدراء التنفيذيين لاتخاذ التدابير اللازمة بما لايتعارض مع هذا الامر، القفل التام لجميع الأسواق وأماكن التجمعات والمقاهي الليلية والأماكن السياحية، تمنع حركة المواصلات والأفراد تمامآ عدا التحرك داخل الأحياء للخدمات الضرورية، منع الافطارات في الساحات والشوارع ومنع اقامة سرادق العزاء وجميع المناسبات الإجتماعية، اغلاق كافة المساجد والكنائس مع إستثناء رفع الآذان. يستأنف العمل للعاملين بالقطاع العام والخاص على ان يترك امر تحديد عدد العاملين للمدراء العامين ومدراء المؤسسات بحسب الحاجة ويكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، يمنع العمل بالطلمبات بإستثناء التصاديق الصادرة من المؤسسات الحكومية، فيما استثنى القرار المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز غسيل الكلى والصيدليات داخل الأحياء وخدمات كهرباء الدفع المقدم والمياه والمخابز ومراكز توزيع غاز الطبخ وآبار وناقلات مياه الشرب وشاحنات البضائع والسلع الغذائية ومتاجر الاحياء . كما استثنى القرار اسواق الخضر والفاكهة واللحوم داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، طلمبات الوقود التي تزود النشاط الزراعي، تناكر المياه والمركبات العاملة في مجال الصحة والتي يتم تحديدها عبر إدارة التجارة والتعاون والبترول، النافذة الموحدة (البورصة) وجميع الاقسام التابعة لتلك الادارات والتصاديق الصادرة من المؤسسات الحكومية. كما شمل الاستثناء النشاط الزراعي وتحرك المزارعين (منتجي الخضروات والفاكهة من والى مدينة نيالا، الكوادر الصحية والعاملين في قطاع المياه والكهرباء والعاملين بإدارات التجارة والتعاون والبترول والبورصة والنيابات والإدارة القانونية ومحاكم الطوارئ وأقسام الشرطة، يسمح لتجار الجملة بمزاولة العمل بالمتاجر وتزويد تجار القطاعي وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا، لرئيس غرفة الطوارئ الحق فى معالجة الحالات الطارئة والمستعجلة بالتشاور مع امين عام الحكومة بمالا يتعارض مع نص الامر. وحدد القرار لمن يخالف الامر السجن لمدة لاتزيد عن (3) اشهر او الغرامة (5000) جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لاتقل عن شهر او العقوبتين معا.