تقرير عواطف عز الدين جبرا الخرطوم 27-1-2021 (سونا) - تفاقمت ظاهرة الهجرة واللجوء في مناطق متعددة من العالم لأسباب متباينة من بينها السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث باتت قضية دولية تقض مضاجع العديد من الدول، إذ تثير قلق الشعوب وتحفز العاملين في مجال حقوق الإنسان من منظمات وهيئات مجتمع مدنيّ على البحث عن أسباب تنامي هذه الظاهرة والعمل على إيجاد حلول لها. سارعت الأممالمتحدة من جانبها عبر منظماتها المتخصصة إلى جانب دول أوروبية وعربية دقت ناقوس الخطر، معلنة تفاقم أزمة الهجرة واللجوء خاصة بعد أن انعكست سلباً على التركيبة الديموغرافية للسكان والواقع الجيوبلوتيكي، محدثة تغييراً سلبياً في الحياة الاجتماعية ومستويات معيشة سكانها الاقتصادية، إلى جانب حياتها الثقافية وتقاليدها وعاداتها. وفي هذا الخصوص أطلقت الأممالمتحدة عدة نداءات لمختلف الدول للتضامن معها والعمل على معالجة أسباب ووقف تداعيات هذه الظاهرة، فيما قامت منظماتها بعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة أسبابها وسبل حلها في وقت كرست فيه هذه المنظمات جهودها وضاعفت من مساعيها للتخفيف من آثارها فيما يتعلق باللاجئين أو المهاجرين عبر تقديم مختلف أنواع المساعدات لهم لتمكينهم من العيش الكريم أو إعادتهم إلى أوطانهم إلى جانب مساعدة الدول والشعوب المضيفة لهؤلاء اللاجئين على استيعاب ما يمكن استيعابه منهم. وظلت قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول جنوب شرق آسيا ودول الكاريبي وشمال القارة الأمريكيةالجنوبية من بين أكثر المناطق تصديراً للمهاجرين أو اللاجئين ولأسباب مختلفة. وقد سعت دول الجنوب الأوروبي باعتبارها الأكثر تضرراً من تدفق المهاجرين واللاجئين وخاصة الأفارقة إلى أراضيها إلى تقنين المشكلة ومواجهتها بعدة أساليب عملية منها التعاون والتنسيق مع دول العبور، أو الدول الطاردة بغية الحد من هذه الظاهرة، وفق تشريعات وأسسٍ لتنظيم استضافة هؤلاء اللاجئين حسب نوعية المشكلة التي دفعتهم للهجرة واللجوء من دولهم الإفريقية. فالقارة الإفريقية من القارات التي تعاني بصورة تقليدية من مشاكل اللاجئين نتيجة كثرة وتعدد النزاعات العرقية والدينية والسياسية والحروب الأهلية الداخلية في العديد من دولها ولعل الكثير من هذه النزاعات والصراعات تعود في جذورها إلى اختلافات عرقية وفروقات اجتماعية. وفي الآونة الأخيرة نزاعات دينية ممتدة مما يؤدى إلى استمرارها والعجز عن الوصول إلى تسويات سياسية متكاملة ومقبولة ومستديمة لها. وتُعدّ إفريقيا أكبر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين حيث وصل العدد في مطلع الألفية الحالية إلى حوالي نصف عدد اللاجئين في العالم، فيما تعتبر ظاهرة اللاجئين واحدة من الظواهر الرئيسة الناتجة عن الحروب الأهلية بسبب ما ينجم عن هذه الحروب من مخاطر جسيمة على حياة الأفراد في مناطق الصراع، وأيضاً بسبب ما تؤدي إليه تلك الحروب من تدمير للموارد الاقتصادية في الدولة، ولذلك أصبحت مشكلة اللاجئين في إفريقيا خصوصاً وعلى الصعيد العالميّ عموماً واحدة من أعقد قضايا العلاقات الدولية في الفترة الحالية، ولم يحدث أن استقطبت مشكلة اللاجئين مثل هذا الاهتمام على الساحة الدولية على نحو ما حدث في عقد التسعينيات. كما تعتبر منطقة الشرق الأوسط بوصفها من أكثر بؤر التوتر في العالم نتيجة صراعات سياسية وبعض حروب وأزمات داخلية من بين المناطق التي تعاني من قضية اللجوء طاردة أحيانا لللاجئين وأحياناً أخرى مستقبِلة لهم والحال الآن على صعيد النزاع الفلسطينيّ الإسرائيليّ والحرب في سوريا وما تعرض له العراق في السنوات الأخيرة من حروب فضلاً عن اليمن التي باتت من أشد الدول العربية تأثراً بمشكلة اللاجئين نسبة للحرب التي أدت إلى لجوء الكثير من مواطنيها. ويتسم الاهتمام الدوليّ بهذه المشكلة بتعدد الأبعاد حيث تكتسب قضية اللاجئين أهميتها من الجانب الإنساني الذي تنطوي عليه بالإضافة إلى ما تمثله هذه القضية من خسارة فادحة للدول التي تعاني من الحروب الأهلية، التي قادت للفرار للنجاة بأنفسهم من الصراع، وبحثاً عن مصادر رزق جديدة، بالإضافة إلى أن اللاجئين يمثلون تهديداً محتملاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة. ويتضح الاهتمام الدوليّ بمشكلة اللاجئين في كثرة المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة ومساعدة اللاجئين وتعد أبرزها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالميّ ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) إلا أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تقوم بالعبء الأكبر في هذا الصدد، وأن أهمية مشكلة اللاجئين في إفريقيا كاشفة للعديد من الظواهر والأزمات الأخرى وبالذات أزمة بناء الدولة في إفريقيا، حيث تربط بعض الدراسات بين نشوء مشكلة اللاجئين وبين أزمة بناء الدولة في إفريقيا فالدولة في القارة الإفريقية ما زالت في مراحل البناء الأولية وتسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز جدارتها وحقها في الحكم، ويتمثل الفارق في عمليات بناء الدولة في أن بعض الدول اهتمت ببناء المؤسسات المركزية وتقويتها، في حين أن البعض الآخر كان حذراً للغاية في هذه العملية، وهو ما يرتبط إلى حد كبير بالميراث الاستعماري. وتتبدى فداحة هذه المشكلة في أن اللاجئين يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان الدول التي فروا إليها، كما يمثلون نسبة عالية من حجم السكان في العديد من الدول التي فروا منها، وأبرزها رواندا وليبيريا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الدول مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا واريتريا وأخيراً الصومال وإفريقيا الوسطى ومالي وساحل العاج وغيرها، بل إن الدول المضيفة تضطر إلى تحمل أعباء تفوق قدرتها الحقيقية على استضافة وإعالة هؤلاء اللاجئين من أجل معالجة معاناتهم الإنسانية، فإن الكثير من الدول كانت تعلن أنها لن تقبل دخول المزيد من اللاجئين إلى أراضيها بسبب عجزها عن استيعاب المزيد منهم، إلا أنها كانت تضطر إلى التراجع عن هذا الموقف، نسبة لكونها مسئولية لا تستطيع أي دولة أن تتحمل تبعاتها الأخلاقية والسياسية والقانونية. ورغم ما تتحمله الدول المجاورة لسوريا من أعباء ومسؤوليات تجاه استضافة اللاجئين السوريين في ضوء ما أعلنته مؤخرا مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أن أعداد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تجاوز حالياً الأربعة ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون ومائة الف في لبنان وحده فإن قدرة هذه الدول على تأمين المتطلبات الأساسية لهؤلاء اللاجئين تتفاقم في حين لم تعد المنظمات الدولية المعنية تستطيع الإيفاء بمستلزمات ضمان استمرار توفير الحياة الكريمة لهم، أو وقف تدفقهم إلى الدول المجاورة. وقد أقرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهجرة المختلطة بأنه في الوقت الذي يُشكل فيه اللاجئون وطالبو اللجوء نسبة صغيرة من حجم حركة تنقل الأشخاص عالمياً، إلا أنهم يتنقلون بشكل متزايد من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى مع الأشخاص الآخرين الذين تكون أسباب تنقلهم مختلفة وربما لا تكون متعلقة بالحماية وفي أغلب الأحيان تكون هذه التنقلات غير منتظمة إذ أنها تتم من دون وجود الوثائق المطلوبة وعادة ما تتطلب وجود مهربين، وغالباً ما يعرض الأشخاص الذين يتنقلون بهذه الطريقة حياتهم للخطر، حيث يُضطرون إلى السفر في ظروف غير إنسانية وقد يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، وتعتبر الدول مثل هذه التنقلات تهديداً لسيادتها وأمنها، وأصبح من الضروري قيام المجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة بطريقة أكثر إحكاماً وشمولية، وبهذا الخصوص قامت المفوضية بوضع خطة عمل مكونة من 10 نقاط لضمان توفير الحماية الخاصة بالهجرة المختلطة. وتصف هذه الخطة على وجه التحديد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وضع أنظمة دخول تكون قادرة على تحديد الواصلين الجدد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وتوفر حلولاً متنوعة ومناسبة لهم، إلى جانب الحلول الخاصة بالمجموعات الأخرى المنخرطة في التنقلات المختلطة. وتدرك المفوضية تماماً أن ثمة حاجة إلى ضمان ألا تؤدي عملية تقديم اللجوء وتوفير الحماية للاجئين والأشخاص الآخرين من ذوي العلاقة إلى مضاعفة الصعوبات التي تواجهها الدول في التحكم بمسألة وصول وإقامة الأجانب وفي مواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين. رؤية حول تقاسم المسؤولية : مع استمرار النزوح الجماعي حول العالم، تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عادةً الجزء الأكبر من المسئولية المتعلقة باللاجئين، في الوقت نفسه تبقى استجابة العالم للتحركات الواسعة النطاق غير كافية وتعاني من نقص في التمويل مما يترك اللاجئين أمام مستقبل مجهول. وتشير معتمدية اللاجئين إلى أن إعلان نيويورك يقدم رؤية لاستجابة أكثر شمولية وشفافية لهذه الأزمات تعرف باسم "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين"، وهو يدعو لتقديم دعم أكبر للاجئين والدول التي تستضيفهم. كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية من أجل اللاجئين والمجتمعات المتضيفة لهم بشكل أفضل، يدعو إعلان نيويورك المفوضية للعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء، وهم لا يشملون الحكومات والمنظمات غير الحكومية واللاجئين ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة فحسب، بل أيضاً القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدنيّ، بما في ذلك مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، وتهدف إلى تخفيف الضغط على البلدان التي تستقبل اللاجئين وتستضيفهم وتعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم وتوسيع نطاق إعادة التوطين في البلدان الثالثة والمسارات التكميلية الأخري، وتحسين الظروف التي تتيح للاجئين العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصل. ويتطلع هذا النهج الجديد إلى عالم يستطيع فيه اللاجئون الوصول إلى بلدان آمنة يتم إدراجهم فيها بشكل أفضل، وحيث لا يعيشون في المخيمات ولا يعتمدون على المساعدات الإنسانية فيها فقط. يقر الإعلان بأنه عندما يحصل اللاجئون على الفرصة، يمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة بكل إيجابي في المجتمعات المستضيفة لهم، ويسهم كل من اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة في تمكين بعضهم البعض، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصاديّ. التطلع إلى الأمام: يحدد إعلان نيويوك دور المفوضية في هذه العملية ويدعوها إلى وضع إطلاق استجابات شاملة في عدة بلدان ومناطق تستضيف اللاجئين، ولتسهيل هذه العملية المتعددة من حيث أصحاب المصالح، فقد عين المفوض السامي فريق عمل مؤلف من موظفين تابعين للمفوضية وآخرين من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وافقت تشاد وجبيوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وزامبيا على تطبيق الإطار الشامل، ويتم تطبيقه على الوضع في الصومال، مما يتطلب إشراك حكومة الصومال والبلدان المجاورة لها في نهج إقليمي للحماية والحلول الإقليمية لمعالجة مسائل النزوح القسري في المناطق، وتحتاج هذه البلدان إلى دعم مالي إضافي وإلى شراكات جديدة ومبتكرة. وتحتاج المواثيق الدولية في هذا الخصوص لتعديلات قانونية أو سياسية مثل تعزيز حصول اللاجئين على التعليم والعمل القانونيّ والخدمات الاجتماعية المتوفرة في البلدان التي يعيشون فيها، في حين شملت التزامات أخرى تتطلب زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة من خلال إعادة التوطين أو المسارات التكميلية مثلاً.
