الرياض-7-9-2021(سونا) - يضع معرض الرياض الدولي للكتاب، اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاقته المقررة في الأول من أكتوبر القادم وذلك بعد أن تأجلت الدورة السابقة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وستقام الدورة المقبلة في واجهة الرياض، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها. وتشهد الدورة الجديدة توسعاً كبيراً في أنشطة المعرض وفعالياته المتنوعة؛ التي تمثل 16 قطاعاً ثقافياً، وسط مشاركة أهم دور النشر والقراءة من مختلف دول العالم بمجموع وصل إلى 950 دار نشر، توّزعت بين 27 دولة؛ تتمثل في المملكة العربية السعودية، وضيف شرف المعرض جمهورية العراق، بالإضافة إلى فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سلطنة عمان، قطر، البحرين، الإمارات، الكويت، اليابان، الهند، موريتانيا، ليبيا، اليمن، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، والسويد. وتحضر جمهورية العراق في المعرض بوصفها ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك بعد أن أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب، عن اختيار العراق تقديراً للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، ولتعزيز جهود التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التنموية، ومن بينها المجال الثقافي. وستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة على هامش المعرض مؤتمراً للناشرين يومي 4-5 أكتوبر القادم كأول مؤتمر من نوعه في المملكة، الذي يُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد؛ المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافةً إلى جلسات متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها. وتسعى الهيئة في الدورة الجديدة من المعرض إلى تأكيد اهتمامها بدعم قنوات النشر الحديثة؛ مثل الكتاب الصوتي والرقمي، إضافةً إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة، وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها الهيئة في رؤية المعرض وتطويرها لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمطاً للحياة، ورفع مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني، وفي تعزيز مكانة المملكة في العالم.
