الخرطوم 7-9-2021 (سونا)- اوصت ورشة لائحة الجزاءات المحظورة في المؤسسات التعليمية ودليل البدائل التربوية للعقوبات البدنية التي نظمتها جمعية إعلاميون من أجل الاطفال بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ومنظمة رعاية الطفولة العالمية بتفعيل المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل واستكمال الاطار التشريعي الذي يدعم ويساند تحسين مستوى السياسات والبرامج، فضلا عن توثيق مدى انتشار العنف ضد الاطفال من خلال نشر المعلومات وإجراء البحوث والدراسات، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالأطفال. في وقت طالبت جمعية اعلاميون من اجل الاطفال بضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الاطفال من الانتهاكات والمهددات داخل المدارس وفي المجتمع واهمية توفير باحث اجتماعي ومعالج نفسي داخل المدارس عبر خصوصية تراعي التلميذ. وأكدت الاستاذة نعمات محمد الطيب رئيس جمعية إعلاميون من الأطفال خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التنويرية للاعلاميين بقاعة مجلس الصحافة والمطبوعات اليوم على اهمية حماية الأطفال من العنف الجسدي (الجلد) داخل المدارس بجانب تفعيل الخط 9696 للتبليغ والاستجابة بحيث يتم الربط مباشرة مع الأطفال بالمدارس، كاشفة عن إطلاق حملة لمدارس بدون سياط مع بداية العام الدراسي، مشيرة الى ان الهدف من الورشة التعريف باللائحة والدليل التربوي للعقوبات البدنية الذى تم التوقيع عليه مؤخرا من وزارة التربية والتعليم. وقالت نعمات نحن نعتبر هذه اللائحة نصرا كبيرا للاطفال وتشكل حماية داخل المؤسسات التعليمية بعيدا عن العنف الممارس ضد الاطفال وتوفر له بيئة حامية. من جانبها تحدثت الخبير القانوني اميمة عبد الوهاب عن الإطار الوطني لتنظيم السلوك بالموسسات التعليمية واستعرضت لائحة تنظيم وضبط السلوك بالموسسات التعليمية والدليل التدريبي لتعزيز السلوك الإيجابي الذي اجيز في سبتمبر 2020 بهدف توفير بيئة آمنة صديقة داخل المدارس وتمنع اي نوع من انواع العنف ضد الاطفال وهي وسيلة لتعزيز السلوك الإيجابي في ما يلي مراحل نمو الاطفال أثناء تواجدهم في المرافق التعليمية لافتة إلى أن الدليل التربوي واللائحة هو أساس التنشئة السليمة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية، مضيفة بأن لائحة تنظم السلوك لم يقصد بها التلاميذ فقط وانما المعملين، المشرفين، الاداريين، العاملين بالمدارس مما يتطلب إيجاد آليات للتطبيق منها لجنة شؤون الطلاب، كما تندرج فيها الجزاءات الإدارية والشفوية، بجانب تحفيز السلوك الإيجابي. واشارت الي مشكلات تواجه المعلم داخل المدارس في عدم تدريبه وتوعيته عن العنف ضد التلاميذ لمحاربته داخل المدارس وبين الحجرات نفسيا وجسديا. فيما أكد الملازم اول النذير احمد رحمة الله بوحدة حماية الأسرة والطفل عن وضع خطة مع وزارة التربية والتعليم والتبليغ الفوري في حال اي عنف يقع على الأطفال داخل المدارس موضحاً مشاكل تواجه الخط 9696 في الرد لقلة القوة العاملة بوحدة الاتصال وتدريب الكوادر العاملة في الرد.