الدمازين 17-7-2022( سونا ) - أصدرت السكرتارية العامة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بإقليم النيل الأزرق بيانا اليوم أعلنت فيه عن عميق أسفها على الأحداث البشعة التي تدور في الإقليم ؛ وترحمت على ارواح الضحايا الابرياء من كل الاطراف وتتمني الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وقال البيان ان سبب الأزمة الحقيقي هو ان قبيلة الهوسا عقدت مؤتمرا قبليا تم فيه اختيار قيادة أهلية لإدارة شؤون القبيلة؛ وقد تم مواجهة هذا الأمر ورفضه من قبل الإدارة الأهلية بالاقليم ؛ بحجة أن هذه الطريقة مخالفة وغير مرضية للادارة الأهلية في النيل الأزرق حسب وجهة نظرهم ؛ ازاء هذا الشد والجذب تدخل الحاكم، وذلك بدعوة أعيان قبيلة الهوسا وأوضح لهم أن هنالك قرارا صادرا من وزارة الحكم الاتحادي يقضي بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية لحين انعقاد مؤتمر نظام الحكم . وفي المقابل أيضا دعا كل مكوك النيل الأزرق بقيادة ألمك الفاتح يوسف وأوضح لهم نفس الموقف واخبرهم أن التصديق لاي جسم أهلي هو من صميم مسئوليات قانون الإدارة الأهلية وهي تقع تحت اشراف وزارة الحكم الاتحادي وادارات الحكم المحلي بالاقاليم والولايات؛ وقد اصدرت الوزارة قرارا بإيقاف تصديق الكيانات الأهلية الجديدة . وأضاف البيان انه إزاء هذا الوضع برز مكون تحت مسمى أحفاد السلطنة الزرقاء والذي عقد إجتماعات متواصلة مع الإدارة الأهلية بالنيل الازرق وعقد مؤتمرا تحت اشرافها ؛ وتقدم بجملة من المطالب التي يصب جزء منها في التعبئة العنصرية وضخ خطاب الكراهية وغيرها من المطالب التعجيزية مثل: طرد مجموعة إثنية معينة ونزع الرقم الوطني منها ونزع اراضيهم الزراعية ، الأمر الذي رفضته حكومة الاقليم وفقا لمسئوليتها تجاه جميع سكان الإقليم؛ ففسر البعض ذلك انحيازا لطرف من الطرفين؛ وتم إستخدام ذلك للكسب السياسي. وأشار البيان إن الدور السالب الذي لعبه مكون أحفاد السلطنة الزرقاء، أدي إلى تدخل عناصر من حركة مسلحة غير موقعة علي السلام ، متحالفة مع قيادات سياسية في الداخل مختلفة الرؤية مع الحركة الشعبية ،و الذي اجج الوضع وادخل فيه الطابع المسلح مما خلق انفلاتا أمنيا واسعا؛ بموجبه تدخلت اللجنة الأمنية وفرضت جملة من التدابير التي يجري تطبيقها لاستعادة الأمن والسلامة العامة وقال البيان إن الحركة الشعبية توضح وتؤكد ما يلي ، تدعم الحركة الشعبية الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم والحكومة المركزية من أجل فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والأمان ، نرفض محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجح الحركة ذلك التشوية بكل قوة سياسياً واعلامياً و قانونيا، تؤكد الحركة ان ما يشاع عن دعم وتسليح لبعض القبائل عار تماما عن الصحة، والواقع يكذب ذلك وسيعرض مروجيها للمساءلة بالوسائل القانونية ، ترصد الحركة بشكل متواصل وتقف ضد الجهات التي تريد جر الإقليم إلى الفوضى والعنف توطئة لطرح خطاب عنصري إنفصالي وتدعو الاعيان والشيوخ وجميع مكونات الادارة الاهلية لتحكيم صوت العقل والعمل علي إخماد نار الفتة، تؤكد الحركة ان مبدأ المواطنة المتساوية مبدأ مقدسا في كل المواثيق الدولية ، ولا يحق لأي كيان تحت أي دعاوى مصادرة ذلك الحق؛ وأن التنوع الذي يتمتع به الاقليم هو مصدر قوة وليس مصدر ضعف او فرقة او شتات ، سوف تعمل الحركة الشعبية مع كل الجهات الرسمية والشعبية، الداعمة للتعايش السلمي وقبول الآخر ؛ وإدارة التنوع الثقافي واللغوي والديني الذي يتمتع به الإقليم.إضافة الى أن الحركة الشعبية تؤكد ان لا تهاون في أمن الإقليم، وتنادي كل شخص ثبت ضلوعه بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع من جميع الأطراف دون إستثناء أو مجاملة لإحد ؛ سواء كان ذلك مباشرا أو بالتحريض، سيما ان هناك الكثير من المواد المنشورة في الوسائط تثبت تورط كثيرين في هذا النزاع ولن يفلت أحد من العقاب.
