التقى مولانا عمر احمد محمد المدعى العام لجمهورية السودان بمكتبه ببرج العدل اليوم مشهود بدرين الخبير المستقل لاوضاع حقوق الانسان فى السودان بحضور رؤساء النيابة العامة بالعاصمة القومية. وقدم المدعى العام خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لمهام القطاع الجنائى بالتركيز على مرحلة ما قبل المحاكمة والضمانات المكفولة للمتهم بإعتبار انه برئ حتى تثبت ادانته مشيراً الى ان المتهم لا يجبر بالادلاء ببينة ضده. واكد ان كافة الحقوق التى يتمتع بها المتهم قبل المحاكمة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث نص قانون الاجراءات الجنائية وألزم وكيل النيابة بالمرور اليومى على الحراسات وتفتيش السجون للوقوف على أحوال النزلاء والتأكد من بقائهم وفقاً للقانون مبيناً أن مناوبة وكلاء النيابة لضمان حقوق المتهم بعد ان تم نشر النيابات فى كافة المحليات. واشار مولانا عمر خلال اللقاء ان الطبيعة الخاصة لاقليم دارفور وما يمر به من صراعات وحروب رغم وجود نيابات إلا انه تم تعيين مدعياً خاصاً للاقليم يتولى التحقيق فى الجرائم الكبرى اضافة لتخصيص نيابة للاسرة والطفل. وقال إن السودان يعانى من دخول أنماط غريبة عليه من الجرائم من بعض الدول المجاورة التى تحدث فيها صراعات. واضاف أن اجهزة العدالة غير راضية عن بيئة السجون نسبة للظروف الاقتصادية المحيطة بالبلاد اضافة للحصار المفروض على البلاد الذي أعاق تنفيذ الكثير من المشروعات الاصلاحية لتحسين بيئة السجون. وفى رده على تعقيب الخبير المستقل حول ما يقال عن الإفراط فى استعمال القوة فى تنفيذ قانون النظام العام ، اكد المدعى العام أن السودان يحترم تماماً التباين الثقافى والأعراف السائدة وان القانون يقيد بضمانات فى قانون الإجراءات الجنائية وان البلاغات التى سجلت وفقاً لهذا القانون خلال السنوات الاخيرة لا تتعدى 1% من جملة البلاغات وأن ماتم حفظه منها يتجاوز ما تمت إحالته للمحاكم.