- دعا المشاركون في الملتقي الإقتصادي السوداني الإثيوبي لأهمية تعزيز الوعي حول اتفاقية التجارة التفضلية والعمل علي محاربة الممارسات التجارية الغير مشروعة وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وسمنارات مشتركة. وطالب الملتقي الذي اختتم جلساته اليوم بفندق كورال بالخرطوم بحضور ورعاية د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الإستثمار بتكوين لجنة مشتركة للبلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاروبية تقوم باعداد موقف تنسيقي للقرن الافريقي بجانب اجراء دراسات للتعرف علي المعضلات التجارية وفرص الإستثمار والعمل علي خلق التجانس بين المواصفات واللوائح الفنية للسلع. واكدت التوصيات اهمية توفير فرص لمدربين سودانيين في مجال الجلود والمنتجات الجلدية والتكنولوجيا المستخدمة في اثيوبيا مع التركيز علي تسهيل وتشجيع التجارة البينية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات واقامة المعارض. وفي مجال المعاملات المصرفية اكدت التوصيات ضرورة فتح الأسواق امام حركة التجارة والإستثمار والمصارف بين البلدين بجانب العمل علي مواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي في كافة المجالات ونادت التوصيات بضرورة قيام البنك المركزي في البلدين بمسؤولياته في مجال ضمان التحويل المصرفي والمالي وتطبيق وتحديث السياسات النقدية والمصرفية من اجل تشجيع ودعم الإستثمار وأشارت لأهمية التنسيق بين السلطة النقدية والمالية تحقيقاً للاهداف السياسية والإقتصادية للبلدين الشقيقين والعمل علي تفعيل دور المصارف في دعم الإستثمار حتي تستطيع ان تلعب دورا رئيسيا في تمويل الاستثمارات ومنح القروض للمشاريع ذات الجدوي الإقتصادية التي تؤدي بدورها لتطوير اسواق المال في المنطقة وتعمل علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمهاجرة التي تبحث عن بيئة استثمارية جاذبة. وكان الملتقي الذي نظمته شركة وورك السودانية للتجارة والاستثمار بمشاركة رجال اعمال سودانيين واثيوبيين قد استعرض خلال جلساته التي استمرت لمدة يومين اربع اوراق عمل تناولت التحديات التي تواجه الإستثمار في البلدين وكيفية ايجاد الحلول لها.