- أكد رئيس مجلس ولاية كسلا التشريعي محمد طاهر سليمان بيتاي على تماسك النسيج الاجتماعي بالولاية وقال ان ولاية كسلا تنعم بالأمن والاستقرار . وأشاد لدى مخاطبته اليوم بقاعة المجلس لقاء وفد الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية دورة الدبلوم العالي رقم (8) التي تستضيفها الولاية حالياً ، أشاد بالعلاقات المتميزه التي تربط الولاية بدول الجوار . من جهته قال رئيس وفد الأكاديمية الدكتور عبد المنعم محمد صالح إن اختيارهم لولاية كسلا جاء لما لها من خصوصية علي ساير ولايات السودان ولهذا تم اختيارها لتكون ضمن البرامج التنفيذية لعمل الاكاديمية ووعد رئيس الوفد بتعاون الاكاديمية ودعمها لحكومة الولاية والمجلس في كافة المجالات واعلن عن منح المجلس منحة دراسية عليا والالتزام بعقد دورات متقدمه للولاية كما تبنى كافة قضايا الولاية وبحثها . وقال ان الاكاديمية ستكون لجان لتقصي المشكلات والازمات التي تواجه الولاية وايجاد الحلول العلمية الناجعه لها. واكد مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بالولاية تعاون الاجهزة الامنية مع السلطة التشريعية والتنفيذية والمواطنين وقال ان جهاز الامن لصيق بعمل المجلس ومساند له في التشريع والرقابة مؤكداً حرص الاجهزة الامنية علي حماية واستقرار الولاية . وأشار مدير الادارة القانونية مستشار المجلس مولانا ياسر محمد صديق الي ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر التي صارت جريمة منظمة ، مبيناً جهود الولاية للحد من هذه الظاهرة حيث تم تعيين قاضي مختص للنظر في تلك القضايا كما تم إنشاء نيابة متخصصه للإتجار بالبشر . من جهته قال العقيد نصر الدين الطاهر ممثل الدارسين بالدورة ان الولاية نالت شرف هذه الزيارة لدورها الفاعل في العديد من المجالات ووصف ولاية كسلا بالمتميزه في مجال العمل السياسي علي بعض الولايات مضيفاً ان البلاد ستخرج من أزمتها السياسية عقب انفاذ مخرجات الحوار الوطني . وقدم امين عام المجلس الاستاذ محمد عثمان عبد الرحمن تنويراً عن دور المجلس ومهامه التشريعية والرقابية وفق الاستحقاق الدستوري للعام 2005م . وخلال اللقاء قدم عدد من اعضاء المجلس مداخلات حول دور الاجهزة الامنية واسهامها في امن واستقرار الولاية ودورالمجلس في مجال التشريع مشيرين الي قانون مكافحة التهريب والاتجار بالبشر ، داعين الي ضرورة فرض هيبة الدولة لمحاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة كما طالب عدد من الاعضاء بمزيد من التدريب والتأهيل للاعضاء لضمان تجويد وترقية العمل النيابي كما اشاروا الي غياب المجالس المحلية رغم صدور قرارات بتكوينها .