قطع المؤتمر الوطني بسعية لقانون فساد يساوي بين رئيس الجمهورية وأصغر عامل في الحكومة، بجانب مفوضية مستقلة تقوم بعملها دون محاباة، وأكد محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تهم فساد مهما كان منصبه، وأشار لعدم وجود حصانة للمفسدين. وبرر الأمين السياسي للحزب بروفيسور إبراهيم غندور الحديث عن الفساد في الوقت الراهن بأن البلاد مقبلة على مرحلة مابعد التاسع من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنها تتطلب طهارة في الحكم، مؤكداً على أهمية وجود قانون مفعل ومفوضية رادعة تحاسب كل متورط دون محاباة، موضحاً أن الحكومة والوطني إفرازات لمجتمع فيه الطالح والصالح داعياً للعمل بمعايير دقيقة لمحاربة الفساد في كل مكان، منوهاً إلى أن الحديث عن الفساد داخل الوطني أكثر من خارجه. وأكد غندور خلال حديثه لبرنامج اليوم السابع بقناة النيل الأزرق أمس أن مشكلة الفساد في السودان تتعلق بالعمل الإداري، مشيراً لعدم معرفة الإداري لحدود عمله والقانون الذي يحكمه، مبيناً أن الفساد ليس فساد حكم وإنما مجتمع، قاطعاً بوجود فساد في منظمات المجتمع المدني والإتحادات والقطاع الخاص بما يفسد الحياة العامة. وقال غندور إن قضية السترة غير مقصود بها حماية المفسدين، مؤكداً أن إعلان المحاكمة يكون عبرة لهم والاستمرار في التشهير يخلق مشكلة تواجه أسرة الفاسد وأبناءه، مشيراً للنظر في العديد من القضايا بالمحاكم، بجانب هروب الكثيرين للخارج فضلاً عن التسويات التي تمت بوزارة العدل مبيناً أن القضايا التي حكمت لم يثبت تورط أي وزراء ومسؤولين فيها وإنما شخصيات عامة، داعياً مفوضية الفساد لمراعاة القضايا التي تنمو لعلمها وليست التي تصلها فقط، مطالباً بتفعيل قانون منع التنفيذي من ممارسة أعماله الخاصة خلال فترة تولية المنصب، منادياً بالنأي عن المكايدات السياسة.