كشف عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور عن تحديات أمنية واقتصادية تواجه ولايته بسبب الحرب الدائرة في ليبيا، مؤكداً في الوقت ذاته استعدادهم لمجابهتها.وقال في المنبر الإعلامي للولايات بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمس أن الآثار التي تخلفها أحداث ليبيا ستؤثر على الأوضاع الأمنية ذهب القذافي أم بقي، مشيراً إلى أنها جعلت تشاد تعتمد على السودان في السلع الاقتصادية بعد توقفها من ليبيا خاصة السكر والوقود، الأمر الذي سيكون له آثار اقتصادية سالبة على ولايات دارفور عامة.وأبان كبر أن التحديات الماثلة أمام الولايات الآن تتمثل في إكمال طريق الإنقاذ الغربي، مشيراً إلى تعثر طريق الفاشر أم كدادة محملاً الشركات المنفذة مسؤولية ذلك، وقال إن ما تم إنجازه لم يتجاوز ال20% خلال ال16 شهراً الماضية، مبيناً أنه كان ينبغي أن ينفذ خلال 30 شهراً.وأكد كبر استعدادهم لدحر المتمردين من حيث أتو واصفاً وجود الحركات المتمردة في الجنوب بالعمل العدائي موضحاً استعداد مواطني الولاية التام للانخراط في الدفاع الشعبي دفاعاً عن النفس وتأمين الديار، وبرر ذلك بأن الأمن مسؤولية الجميع مؤكداً هدوء الأحوال الأمنية وانحسار المواجهات مع الحركات المسلحة إلا في فترات متباعدة ولم يستبعد وجود بعض الحركات داخل الولاية في بيوتات صغيرة، مشيراً إلى أنها في أضعف حالاتها المادية والمعنوية. وكشف الوالي عن دخول مجموعات مسلحة في عمليات السلام رفض الخوض في تفاصيلها، وقال هناك جهد مع مجموعات في الخرطوموالفاشر وطيلة في ضيافتنا ولديهم رغبة أكيدة في السلام وأضاف ليس كل ما يحدث يقال. وأمن كبر على ضرورة إجراء الاستفتاء الإداري لولايات دارفور والحوار الدارفوري الدارفوري، مؤكداً أنه أصبح أمراً واقعاً وبدأت إجراءات تنفيذه بالولاية، وأضاف أي حديث عن تأخر الاستفتاء غير موضوعي وإذا أصرت الحركات المسلحة على رفضه تكون قد صادرت حق مواطني دارفور، مشدداً على أنه يساعد على أمن الولاية، كاشفاً عن بعض العقبات التي تعترض الإجراءات الإدارية لاستراتيجية دارفور بالولاية، موضحاً أن اتباع الطرق الطبيعية يؤدي إلى تأخير المشاريع.وقطع كبر بأن قضية سوق المواسير قضية كبيرة لا يمكن تجاوزها، مشيراً إلى أنها شارفت على الانتهاء، وقال بعدها سيكون لنا حديث.