علماً بأن الحكومات الوطنية المتعاقبة قد تجاهلت وضع سؤال الهُويَّة في نصابه (السوسيولوجي والمعرفي لقياس العلاقة المتبادلة ودرجة الانتماء بين المواطن والدولة، لتحديد نصيب الفرد من الدولة- ثروة وسلطة وثقافة- ونصيب الوطن من عطاء بنيَه).. وذروة سنام قولهم إن استقصاء كُنه الهُويَّة بهذه الكيفية سيؤدي إلى (تنمية الوطن، والمواطن، والدولة) تنمية مستدامة، ويعزز فُرص التوحد داخل وعاء الوطن الجامع، ويفعِّل تصالح المواطنين مع أنفسهم واعتزازهم بوطنهم الذي ينتمون إليه، بعيداً عن سجال النُّخبة المتعلمة حول مفهوم الهُويَّة القائم على ثنائية العروبة والإسلام، والذي أفضى إلى تفضيل السودانيين على بعضهم درجات فوق بعض. ويتفق مع هذا الطرح التنموي نخبة من الأكاديميين السودانيين في المهجر، حيث إنها تصف جدل الهُويَّة بتياراته المتخاصمة بأنه ترف ذهني، لا يخدم مشروع الدولة السودانية الموحدة. ومن ثم يرون أن الارتقاء بالوعي الجمعي يجب أن يكون من خلال توسيع قاعدة التعليم بدرجاته المختلفة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، والبحث العلمي الذي يؤطر لقيام (دولة حديثة، قوامها العدل والمساواة، واحترام حقوق الإنسان من حيث هو إنسان). والنتيجة الحتمية لمثل هذا التوجه المعرفي والخدمي ستتبلور، حسب وجهة نظرهم، في قيام (دولة المواطنة) التي تسمو بنفسها عن (دولة العرق، والحسب، والنسب) الموروثة، وانسحاباً على ذلك ستنحسر مشكلة الهُويَّة وترف جدلها الفكري، وتغيب عن الواجهة السياسية حركات الهامش والأطراف المطلبية. والتيار التوفيقي الثاني يتمثل في تيار الهُويَّة والديمقراطية، والذي يعزي أحد أنصاره، الأستاذ عبد العزيز الصاوي، فشل إنجاز مشروع الدولة السودانية في المقام الأول إلى عجز (النُّخبة السودانية في تأسيس مشروع الديمقراطية، الذي هو صنو لمشروع التنمية، كما أثبتت التجارب العالمية في الهند وماليزيا). ويرى أن تمكين الديمقراطية وفق متطلباتها المتعارف عليها يُسهم في ترسيخ (الولاء للدولة السودانية في عواطف وأمزجة الجميع مهما اختلفت هُويَّاتهم، فليست وحدة الهُويَّة شرطاً لازماً للوحدة)، ويعلل هذه الفرضية بواقع الحال في الصومال، حيث تتوفر المقومات الأساسية للهُويَّة الواحدة، لكن مشروع الدولة الصومالية لم ينجز بعد. أما التيار التوفيقي الثالث فيزاوج بين المواطنة والهُويَّة (السودانوية) التي لا تمييز فيها لأحد بسبب العنصر، أو الدين، أو اللغة، أو الثقافة، أو الجهة؛ لأنها حسب زعمه تمثل البوتقة التي تتفاعل فيها كافة الانتماءات، وتتبلور الرؤى والمآلات. وبهذا التصور يكون «التنوع مصدراً من مصادر الثراء، وليس سرطاناً ينخر في عظم الأمة، ويفت في عضدها». ولذلك يرى الدكتور نور الدين ساتي أن (الحلّ النهائي لقضية الهُويَّة هو الانتقال من التركيز المفرط على هذه المسألة كمسألة ثقافية إلى كونها ترتبط عضوياً بالمواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، ودولة القانون هي الفيصل في ذلك، فالمواطنة حلقة الوصل اللازمة بين الحقوق الثقافية، والدينية، والاجتماعية، وبين الحقوق السياسية، والدستورية، والقانونية. ولذا فإني أرى أن يأتي الحديث عن الهُويَّة دائماً مرتبطاً بالحديث عن المواطنة، وذلك لأنهما يتكاملان تكاملاً منطقياً، ويدعم أحدهما الآخر). ويمضي في الاتجاه ذاته ويقول: إذا فشل السودانيون (في توصيف جدلية «الهُويَّة/المواطنة»، توصيفاً صحيحاً بوصفها الوحدة البنائية الأساسية للمجتمع والدولة، فإنه يترتب على ذلك انهيار المشروع الوطني لهشاشة العنصر الأول من عناصره الأساسية، ألا وهو ما يمكن أن نسميه الحزمة البنائية «هُويَّة- مواطنة»، ولا يجدي بعد ذلك إن كان المشروع جذاباً في صياغته، أو أطروحته الأدبية، أو الأكاديمية، أو في مرجعياته الفكرية، أو المذهبية، أو السياسية إذا كانت تلك لا تستند إلى واقع معاش، أو تعوزها العناصر الأساسية الصالحة للبناء الاجتماعي). وفي خاتمة هذا المقال يمكننا القول بأن النصوص والآراء المختارة أعلاه قد تدثرت ببعض الإسقاطات الأيديولوجية التي انعكست في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م، والتي نحسبها قد أجابت نظرياً عن كثير من الإشكالات التي أُثيرت بشأن الهُويَّة والمواطنة، والعلاقة بين الدين والدولة، وقسمة السلطة والثروة؛ في الوقت نفسه اتسمت بالثنائية الإقصائية، وقننت لخيار الانفصال الذي عُضِّدَ بقيام وحدة جاذبة قوامها التنفيذ المهني الصادق لبنود الاتفاقية؛ إلا أن انعدام الثقة الدائم بين شريكي نيفاشا في الحكم والتنفيذ، ومُسوغات الخطاب السياسي الطاعن في إمكانية تحقيق الوحدة الجاذبة، ربما يفضيان إلى انشطار السودان إلى دولتين. إذن السؤال المحوري الذي يطرح نفسه: لمصلحة مَنْ يُقسم السوداني إلى دولتين؟.. سنجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة، وذلك في ضوء تحليل نقدي لجوانب اتفاقية السلام الشامل التي قننت لشرعية الانفصال، والبواعث الكامنة وراء هذا التقنين، ثم مناقشة السيناريوهات المتوقعة من نتائج استفتاء عام 2011م. المصدر: الجزيرة