تظل وثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها في منتصف الشهر الماضي بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة مكان بحث واستقصاء من كل المهتمين بشأن الإستقرار لولايات دارفور، وفي مقالنا السابق تناولنا وبإيجاز هذه الوثيقة مقارنة بإتفاق سلام دارفور في أبوجا 2006، ومدى استحقاقات الوثيقة الحالية في فرص النجاح من خلال تفادي العقبات والأسباب التي وأدت إتفاقية أبوجا، سواء أكانت الأسباب ترجع الى تصميم الإتفاقية السابقة وإنعكاسات ذلك على التنفيذ في الفترة الإنتقالية السابقة وهي الفترة التي ما زالت ظلالها السالبة تظهر بوضوح في الأمانة العامة والمفوضيات والنزاع بين الأطراف المكونة لها، ومدى أحقيتها بتمثل الجسم الموقع على الإتفاقية بعد عودة رئيسها السيد مني أركو الى صفوف المعارضة المسلحة. أشرنا في المقال السابق الى شمولية الوثيقة وتصويبها لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع الى جانب معالجة الافرازات الناتجة عن الحرب المدمرة في المنطقة وأيضاً نشير هنا الى استيعاب الوثيقة للإتفاقيات السابقة والاستفادة من تجربة تنفيذ إتفاقية أبوجا، وهذا يتمثل في السلطة الإقليمية الإنتقالية التي جاءت بها الوثيقة من حيث هياكل هذه السلطة وصلاحيات أفرادها من الوزراء الإقليميين ومسئولياتها الرأسية والأفقية واستيعابها لولاة الولايات وتأسيس الجهاز التشريعي ممثل في مجلس السلطة الإقليمية والإرتباط العضوي بين السلطة الإقليمية والأجهزة التنفيذية القومية ويظهر ذلك بوضوح أكبر في إعادة هيكلة صندوق دارفور للإعمار والتنمية خاصة في جانب الموارد المالية للصندوق. إن أبرز ما جاء في وثيقة الدوحة وبرتوكول تقاسم السلطة والثروة الشراكة السياسية بين حركة التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني الحزب الحاكم ممثلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وهنا نلاحظ أن مثل هذه الشراكة كانت مفقودة في الإتفاقيات السابقة حتى إتفاقية السلام الشاملة بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة قرنق لم تشملها الشراكة السياسية بين الطرفين، أيضاً إتفاقية أبوجا لم تتبعها خطوات الشراكة السياسية بين الأطراف الموقعة عليها مما نتج عنه فقدان الثقة والمشاكسة المستمرة..الشراكة السياسية في الدوحة تعني مسئولية الطرف الشريك للحركة في تنفيذ الإتفاق، مما يعني انتقال الوثيقة الى برنامج حكومي تضطلع بتنفيذها أجهزة الدولة. الى جانب الشراكة السياسية بين طرفي السلطة الاقليمية والقومية والتي سوف تيسر خطوات تنفيذ محاور الوثيقة، فإن الشريك الأساسي في هذه الاتفاقية هو المجتمع المدني الدارفوري الداخلي الذي تمت الإشارة اليه وبقوة في عدد من فقرات الوثيقة وكان أبرز ما تناوله الدكتور التجاني سيسي رئيس الحركة في خطابه لحظة التوقيع على الإتفاقية، ونتيجة للجهود التي بذلت أثناء المفاوضات بإشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين واستصحاب آرائهم فقد استشعر أهل دارفور أن الوثيقة تعبر عن طموحاتهم وأنها هدفت لحل مشكلة الإقليم بصورة أساسية، وليس حل مشكلة بين طرفين وأن المكاسب السياسية والتنموية يتطلب من الجميع النهوض بتحقيقها وذلك لتحقيق هدفين أساسيين هما:- أولاً/ تحقيق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور من خلال المؤسسات والموارد التي نصت عليها الوثيقة. ثانياً/ العمل على استكمال السلام من خلال تكوين جبهة شعبية عريضة تساهم بفعالية في استقطاب الحركات الأخرى للإنضمام لمسيرة السلام ففي أولاً تتكامل جهود الحكومة والسلطة الإقليمية الى جانب جهود المجتمع الدولي من خلال المؤتمر الدولي لتنمية دارفور، والذي يهدف في المقام الأول الى توفير المعلومات الفنية والمادية لإنجاح إعادة التأهيل والتنمية، أما ثانياً التي أشرنا اليها قد وجدت حظاً من الحوار في المنتديات والورش القليلة التي أعقبت توقيع الإتفاقية وتكوين رأي عام حول ضرورة توحيد الشرائح الدارفورية بمختلف إتجاههم وإنتماءاتهم الفكرية في جبهة عريضة خلف الوثيقة والإستفادة القصوى التي جاءت بها، والعمل لاستكمال السلام من خلال فتح منافذ للحوار مع الحركات الأخرى التي ما زالت تحمل السلاح.. وقد ظهرت ملامح هذه الجبهة من خلال التصريحات الإيجابية لقيادة حركة التحرير والعدالة والمتمثلة في ملكية الإتفاقية وتنفيذها لكل أهل دارفور وإفساحها المجال وإخراجها من الحصرية حتى للحركات المسلحة الأخرى، التي لم توقع على الإتفاقية. يتبقى لنا في خاتمة هذه المقالات أن نقول إن تصميم الوثيقة وبروتكول السلطة والثروة مهما كانت قوتها فإن قوة الدفع الحقيقية تتمثل في توفر الإرادة السياسية للأطراف وقناعتها بأنه آن الأوان لوضع حد للأوضاع الإستثنائية لولايات دارفور.