كان من المفترض أن نعلق على بعض أخبار الخميس الجيدة في نفس اليوم لتظهر أمس على ذات هذه المساحة، تحت نفس العنوان، لكن الكتابة توافق ما بين الفكرة والجو العام و(الطقس) النفسي والحالة المعنوية البعيدة عن التوترات وتداخل الواجبات.. ولأن هذا كله لم يتوفر لنا يوم الخميس الأول من أمس فقد أفسحنا المجال لصديقنا الدكتور عبدالمحسن بدوي ليطل على القراء الأعزاء من هذه المساحة.. حيث كتب عن مطالب أهل كوبر.. ومؤسسات الدولة وأحسب أنها مادة جيدة تضمنت سؤالاً مهما وهو: (لماذا يلجأ المواطن للسيد رئيس الجمهورية حتي تحل مشاكله الحياتية البسيطة؟) وأحسب أن الرجل محق في طرحه لذلك السؤال المهم الذي يكشف دون أن يزيح الغطاء عن قصور في خيال الإدارة والسياسة وعلوم المجتمع والاقتصاد أوصلنا إلى هذه المرحلة.. ولكن هذا موضوع آخر آمل أن نتطرق له في وقت لاحق. نعود للأخبار الجيدة وأولها، بل أهمها ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الموقر والمتمثل في توجيه السيد رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعاشيين، وتطوير أداء صناديق المعاشات حتى تستطيع تقديم معاشات تكفي وتكفل العيش الكريم لهذه الشريحة التي لا تملك إلا أن تتجه بأكفها نحو السماء تدعو رب السماوات والأراضين السبع الحق العدل بأن يقتص لها من كل ظلم يقع عليها. شريحة المعاشيين التي قدمت وأعطت ولم تستبق شيئاً، لا تملك سلاح العاملين الماضي الذي يرهب الوزارات والمؤسسات والحكومات المتمثل في (الإضراب) لأن هذه (الجماعة) أصلاً خارج دائرة العمل، ويحسب بعض القائمين بالأمر في الدولة أن ما تلقاه هذه الشريحة ليس أكثر من (حسنة) شهرية تستوجب الشكر والثناء، لا الاحتجاج على قلة المال أو ضعف الايراد المتناقص أصلاً مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. والعملات الصعبة. ولكاتب هذه الزاوية تجربة شخصية مع (المعاشات) إذ تمت إحالته للصالح العام بإلغاء الوظيفة وهو دون الثلاثين، وذلك حسب المادة (26)(أ) من قانون الإحالة للصالح العام السابق، والتي تقضي بإضافة ربع المتبقي من سنوات الخدمة لبلوغ سن المعاش لتضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية، وإن تجاوزت الإثني عشر عاماً تمنح المحال للصالح العام فرصة أن يلتحق بكشف المعاشيين ليتلقى معاشاً شهرياً أو إذا لم تتجاوز سنين عمله الحد المطلوب يمنح مكافأة ما بعد نهاية الخدمة، وقد كانت مجزية آنذاك. المعاشات الآن (ضعيفة) رغم المنحة الرئاسية، وكثير من المعاشيين ما زالوا في منتصف العمر، لكن فرص العمل تضيق، لذلك كنا نأمل أن تكمل الحكومة (جميلها) بتوجيه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والصندوق القومي للمعاشات بتوقيع اتفاقيات تمويل خاصة مع بنك الإدخار لتمويل مشروعات منتجة للمعاشين الذين ما زالت لديهم قدرة على العطاء خاصة وأن الاحالات للصالح العام أبعدت الكثيرين ممن هم في سن الشباب عن دولاب العمل العام. أما الخبر الجيد الثاني والذي يستحق الإشادة والتصفيق فهو موافقة الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للإمدادات الطبية على إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية، ولعمري ان هذا الأمر ستؤجر عليه الحكومة ويخلف الله سبحانه وتعالى عليها أضعاف أضعاف ما فقدته من عائدات جمارك الدواء. وثالث الأخبار الجيدة هو ما أعلن عنه الحزب الاتحادي الأصل الذي قال على لسان الدكتور أبو الحسن فرح عضو الهيئة المركزية للحزب إن حزبه يواجه ضغوطاً دولية وداخلية للمشاركة في الحكومة.. لذلك نتمنى أن تثمر تلك الضغوط وأن يستجيب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني لذلك حتى تعبر بلادنا مهاوي ومنزلقات ما يريده البعض من الذين لا يريدون لنا الاستقرار والأمن أو السلام.