حذر الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من إغفال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية مشيراً إلى أنها أصبحت تعوق عمل الدولة مشيراً إلى أن عدم الاعتراف بها له أضرار كبير مؤكداً أنها كانت إحدى نقاط الخلاف بينه والمؤتمر الوطني. وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمدينة الضعين بولاية جنوب دارفور إن تجدد الأحداث العسكرية في النيل الأزرق وجنوب كردفان وراء مطالبة المحكمة الجنائية باعتقال وزير الدفاع الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين داعياً لتوسيع ماعون الحكم لتفادي حدوث ما أسماه بالانفجار كاشفاً عن تواصله مع تحالف ياي من أجل اقناعهم بالبحث عن بدائل أخرى لإسقاط النظام غير العنف باعتبار أن الخطوة ستفتح باب الفتنة الكبرى في البلاد. وترك المهدي الباب مفتوحاً حول المشاركات الفردية من حزبه في الحكومة الجديدة وقال «الداير يسيبنا اليسيبنا» موضحاً أن حزبه ليس حظيرة لاحتجاز الآخرين لافتاً النظر إلى أن موقف حزبه واضح تجاه المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة وأضاف «الوطني لديه هواية لملمة الناس لكنه لا يدرك أن البهيمة لا تقاد من ذيلها وأن الابل يقودها حاديها وهو النظام وليس الفرد. وأرجع المهدي التأجيل المتكرر لانعقاد الهيئة المركزية لحزبه لضعف الميزانية متهماً الوطني بتجفيف مصادر أمواله. ورفض المهدي مبدأ المقاطعة السياسية مع المؤتمر الوطني وقال نرفض المقاطعة ما دام هناك أمل لحل قومي منوهاً إلى أن الخيارات لتحقيق الأجندة الوطنية خطيرة جداً وأقر بوجود هامش حرية وأعتراف بالآخر من قبل المؤتمر الوطني واضاف نعزو ذلك لأنه قلب الصفحة وقرأ الأرقام بصورة صحيحة.