خلال طريقه لجلسة أعمال مؤتمر البرلمانات الأفريقية المنعقد بالخرطوم، طلبنا من نائب رئيس البرلمان الكيني الذي يمثل بلاده في المؤتمر، الإجابة على بعض الأسئلة حول إصدار رئيس المحكمة العليا ببلاده مذكرة توقيف ضد البشير بعد أن علمنا بأن زمنه لن يسمح له بإجراء حوار، وقد أجاب على عدد من أسئلتنا قبل أن يعتذر عن بقية الأسئلة ويتوجه إلى القاعة لحضور الجلسة، وقد أكد أن الحكومة الكينية سوف تعترض على القرار الصادر من المحكمة العليا للدولة، وقال سيتم تقديم الاعتراض خلال عمل المحكمة في خطوتها المقبلة أو يكون هناك فريق قضائي مختص في قرار المحكمة للنظر في أمر دستورية التطور الصادر من عدمه، وأوضح أن هناك دعوات من أطراف كينية للخروج والتنصل من ميثاق روما، وأضاف أن هذا القرار وجد دعماً كبيراً من أعضاء في البرلمان وقطع بأن الرئيس البشير سيزور كينيا مرة ثانية ولن يمسه أحد بسوء، وله ذلك في أي وقت شاء. أنتم كجهاز تشريعي، كيف تنظرون للقرار الصادر من محاكمكم حول توقيف فخامة رئيس الجمهورية عمر البشير؟ - القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية والذي اتهمت فيه الرئيس، هو قرار سياسي بحت وليست هناك جرائم إنسانية أو حيثيات يمكن أن تعتمد عليها المحكمة الدولية، وهو صادر من مصادر مستقلة والرئيس عمر حسن أحمد البشير غير متورط في هذه الجرائم كما ذكرت، وأعتقد أن القرار جاء بطريقة غير قانونية. لماذا صمتت الحكومة الكينية عن هذا القرار حتى صدوره ووصوله مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية؟ - الحكومة سوف تعترض على القرار الصادر من المحكمة العليا للدولة، ويتم تقديم الاعتراض خلال عمل المحكمة في خطوتها المقبلة، أو يكون هناك فريق قضائي مختص في قرار المحكمة للنظر في أمر دستورية التطور الصادر من عدمه، وليس لديّ شك أن المسألة ستتغير وتأخذ شكلها الطبيعي، وكينيا حددت بوضوح أنها لا تدعم هذه الخطوة واستنكرت ما حدث وتقوم بدراسة القضية. لماذا صدر هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الكينية عدولاً عن هذا؟ - الرئيس البشير سيزور كينيا مرة ثانية ولن يمسه أحد بسوء، وله ذلك في أي وقت شاء، وهذا ضمان من الحكومة الكينية لأي رئاسة دولة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وحول موضوع لماذا بالذات في هذا التوقيت أصدرت المحكمة الكينية هذا القرار، أخبركم بأن هناك استقلالية تامة للقضاء في كينيا، لذا إذا كنت مستقلاً يمكن أن ترتكب خطأ لكن إصلاحه ربما يأخذ وقتاً وتتم إزالته لاحقاً. وضح لنا العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية في كينيا، وما هي المعالجات التي تتخذ في حال حدث تضارب أو خطأ؟ - كينيا تتبع نظام فصل السلطات بين الأجهزة الثلاثة، والجهاز التشريعي له استقلالية تامة عن بقية السلطات، وإذا حدث تضارب أو خطأ في عمل واحد من هذه الأجهزة هناك وقفة لتصحيح مسار عمل الجهاز، ونتوقع من وزارة الخارجية الكينية أن تعالج الأمر بإرسال مبعوث خاص من الرئيس الكيني وإيصال رسالة واضحة للحكومة السودانية والرئيس البشير باستنكار القرار، وأن كينيا ستبذل كافة الجهود الممكنة لإصلاح هذا الخطأ، وليس هذا فحسب، بل التأكيد على دعمنا للرئيس عمر حسن البشير إلى جانب قرارات منظمة الإيقاد والاتحاد الأفريقي، ووفق تقديرنا واحترامنا للقوانين الأساسية حول هذا الأمر الذي يؤكد أنه لا يمكن توقيف الرئيس البشير بأي تهمة كانت. كينيا قادت ورشة عمل حول كيف يمكن للأفارقة مواجهة جموح المحكمة الجنائية الدولية، برأيك كيف صدر هذا القرار؟ - الذي أصدر قرار توقيف الرئيس البشير في حال تواجده على الأراضي الكينية، وما يجب أن يفهم هو أن النظام المتبع في كينيا هناك فصل تام للسلطات والقضاء في أموره يعمل وفق خطوات عديدة خاصة مرحلة المحكمة العليا في الدولة، والقاضي الذي أصدر القرار في رأيي الشخصي لم يقم بإصداره وفق الأسس القانونية، لأن القانون واضح جداً ويوضح جلياً أنه لا يمكن أن يتم توقيف أي شخص يخدم رئاسة الدولة لإجراءات مدنية أو جنائية سواء كان على رئاسة الدولة الكينية أو رئاسة دولة أجنبية أخرى لا يمكن وفق هذا القانون اعتراضه أو توقيفه أبداً، وأعتقد بحسب رأيي الشخصي أن هناك خطأ في هذا الأمر. معظم الدول الأفريقية جهازها القضائي غير مستقل ويخضع لإملاءات، هل تتوقع أن هناك ضغوطاً مورست على قضائكم؟ - الاتحاد الأفريقي سلفاً أصدر قراره حول هذه القضية وكانت المنظمة قد دعت الدول لتأجيل التوقيف الصادر ضد البشير لأسباب محادثات ومفاوضات الجنوب آنذاك، لكن دون إسهاب في الحديث فإن القرار سياسي بالدرجة الأولى ولا يستند على قانون واضح حتى على لسان المبعوث الأمريكي الخاص السابق الجنرال غرايشن ويشغل الآن سفير أمريكا في كينيا، نفى بوضوح حدوث جرائم إنسانية في دارفور، بل إن المنطقة شهدت نزاعات متفرقة كان من المفترض إجراء تحقيق حول هذا الأمر خاصة حول دور مجموعات المليشيات التي تنشط هناك، بل إن هناك بعضاً من أعضاء وجهت إليهم التهم ومثلوا أمام محكمة لاهاي وتم إطلاق سراحهم. هل تواجه كينيا ضغوطاً في محكمة الجنايات الدولية؟ - كينيا لا تستطيع الخروج من الميثاق وفق القانون، حيث صادق أعضاء البرلمان الكيني على تمرير القرار القاضي بعضوية كينيا، وإعادة المسألة ومراجعتها من قبل البرلمان هو الطريق الوحيد للانسحاب من ميثاق روما. لكن توقيع كينيا على ميثاق روما أدخلها في حرج وتناقضات مع الدول الأخرى، كيف يمكن لكم الخروج من هذا الحرج إذاً؟ - كانت هناك دعوات من أطراف كينية للخروج والتنصل من ميثاق روما، وهذا وجد دعماً كبيراً من أعضاء في البرلمان في ذلك الوقت وفق الطلب الذي جاء بانسحاب كينيا من ميثاق روما، وتغيير هذا الأمر يرجع للبرلمان نفسه من موقف المضي قدماً مع الميثاق أو خلافه. وكيف تنظرون لقرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه أفريقيا؟ - هذا أمر مفبرك، وأعتقد أنها محاولة لإنشاء غوانتنامو في أفريقيا ولم يكن الإخراج فيه بصورة جيدة من قبل إجراءات محكمة الجنايات الدولية، وهي إنفاذ سياسات غربية على أفريقيا.
