أوقعت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد عقوبة السجن (3) سنوات لقتله ابنته ضرباً بالعصا داخل منزله بالريف الجنوبي في منتصف يوليو الماضي، وأمرت المحكمة المتهم بدفع الدية الكاملة البالغة (40) ألف جنيه لورثة المجني عليها، بعد أن أسقطت عنه القصاص وفقاً لمذكرة حول العقوبة أصدرتها المحكمة بأن المتهم والد المجني عليها وذلك إبان إدانة المحكمة له بموجب أحكام المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد لاكتمال كافة أركان الجريمة وتوافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي الذي قام به المتهم والنتيجة التي تمثلت في موت الفتاة التي لم تتجاوز العشرين عاماً واستندت المحكمة في ذلك على نتيجة أخصائي الطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة وأكد أن أسباب الوفاة الجروح المتعددة والكسور بالجمجمة والنزيف فوق وتحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب وهو (العكاز)، وأخذت المحكمة كذلك في حيثيات قرارها بأقوال المتهم عند مرحلة التحرير وفي أقواله أمام المحكمة باعترافه بأنه ضرب المجني عليها بعصا بالإضافة إلى أقوال بعض الشهود على الواقعة بأن المتهم أخذ المجني عليها بعد إعادتها إلى منزل الأسرة الذي خرجت منه منذ عدة أيام إلى إحدى القرى المجاورة وانهال عليها بالضرب بعصا داخل غرفة بعد إغلاقها وتوفيت عند إسعافها إلى المستشفى، وقطعت المحكمة في الحيثيات بأن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في أحكام المادة (131) من القانون الجنائي والتي من بينها الاستفزاز الشديد لأنه من الثابت أن المتهم أقتاد ابنته إلى الغرفة وأوسعها ضرباً ودفع بأنه أرتكب الجريمة بسبب خروج المجني عليها لأماكن لا يقبلها ولسوء سلوكها، وأفادت المحكمة بعدم استفادته من المعركة المفاجئة وقررت إدانته بارتكاب جريمة القتل، واستمعت إلى الأسباب المخففة للعقوبة بعد إسقاط عقوبة الإعدام شنقاً من قبل ممثل الدفاع عن المتهم المحامي معاوية رفاعي والذي أكد أن موكله كبير في السن ويعول أسرة بعد أن بين نيته في استئاف القرار.