ظل السودان منذ عام 1999م يطرق باب منظمة التجارة العالمية للحصول على العضوية وله الكثير من الأسباب الاقتصادية التي تؤهله لذلك، إلى جانب تاريخه الحافل في المنظمات الإقليمية والدولية خاصة في حقبة السبعينيات والثمانينيات، إلا أنه تضاءل موقعه أخيراً لأسباب سياسية من دول غربية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، لكن يا ترى ما الذي يمكن أن يضيفه للسودان إذا ما حصل على العضوية وتغيرت صفته من مراقب إلى دولة كاملة العضوية في ظل ما يحاك له طالما أراد عدم الخنوع والإذلال وبالمقابل ما الذي يخسره السودان وهو بعيد عن منظمة التجارة العالمية. ولمعرفة المزيد حول هذه القضية جلست «آخر لحظة» إلى السفير عبد الرحيم خليل الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية، وبحكم خبرته تحدث عن جهود الدولة في هذا الإطار من منطلق دفع التعاون الدولي وآثاره على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الأمانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية تحت إشراف وزارة التعاون الدولي ومهمتها متابعة عملية انضمام السودان بالمنظمة. . كما تحدث الدبلوماسي السابق والخبير الاقتصادي حول العديد من المحاور في سياق هذا الحوار: كيف تقيّم تجربة السودان وخبراتها في المنظمات الدولية؟ - من الطبيعي أن يكون للسودان تجربة ثرة كدولة وخبرات داخل العديد من المنظمات الدولية وله مصالح كبيرة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي سواء كان بتوفير الموارد المالية والمساعدات المباشرة أو المساعدات الفنية، وللسودان تجربة رائدة في مجال دفع التنمية والتطور والتعاون مع أطراف عديدة في إطار مفهوم الاقتصاد الدولي، وفي اعتقادي الجانب الاقتصادي له أهمية ويعتبر عنصراً أساسياً في دفع التعاون الدولي، والفكرة في حد ذاتها في تأسيس منظمات اقتصادية مالية لها الأثر الكبير في تأسيس إطار تعاوني بمفهومه الشامل على المستوى الدول، وفق قواعد ملزمة للدول الغنية كخصم 7.0% من دخلها القومي كمساعدات تقدم للدول النامية الممثلة في المنظمات القارية أو الإقليمية أو التجمعات الكبيرة مثل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة ال(77)، ولا تزال هناك جهود مستمرة لتطوير التجارة الدولية وزيادة المعونات للدول النامية. برأيك هل استفادت الدولة بالخبراء السودانيين العائدين من المنظمات الدولية؟ - أولاً لابد من إبراز دور الدبلوماسية السودانية خلال فترة الستينيات والسبعينيات وتاريخها الحافل في دعم وتطوير العمل داخل مؤسسات المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في مجال تطوير التعاون الاقتصادي الدولي ودوره في تحسين شروط العون الخارجي واستصدار القرارات الملائمة من منظمات الأممالمتحدة، منها صندوق النقد الدولي، واعتقد أنه كان للخبراء السودانيين دور فعال في هذا الجانب واستفادت منهم الدولة بطريقة غير مباشرة، واستطيع أن أقول إن تجربة السودان كانت ناجحة بكل المقاييس، كما أن الدولة إن لم يكن بالمستوى المطلوب استطاعت أن تستفيد من الخبراء السودانيين العائدين بشكل فردي، إلا أن المطلوب هو المضي قدماً في هذا الإطار نحو تحقيق وضع اقتصادي فعال لفائدة البلد. وماذا عن هذه التجربة بعد السبعينيات؟ - عقب ذلك تغلبت الاعتبارات السياسية على شروط تقديم القروض المالية والمساعدات الاقتصادية المختلفة للمشاريع التنموية، وتأثر السودان بهذا التسييس وتضاءلت فرص الحصول على القروض النقدية وغير النقدية من الدول الخارجية ومن مؤسسات التمويل الدولية، كما أن السودان لم يستفد من الموارد التي توفرت له، وانعكس ذلك على عدم مقدرته بالوفاء على تسديد ما عليه من قروض سابقة ربما لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال العقوبات التي فرضت عليه بطريقة جائرة. لماذا تغلبت الاعتبارات السياسية في تعامل المنظمات النقدية مع السودان؟ - هناك شروط أساسية تقدم في طلب الحصول على القروض، منها جدول المشروع، وتطورت الشروط لتشمل شروطاً عامة على الاقتصاد الكلي وتبعته شروط فنية مثل احترام حقوق الإنسان وتطبيق مباديء الحكم الرشيد وغيرها من الشروط أصبحت أساساً للحصول على قروض مالية من مؤسسات التمويل الدولية، وأخيراً أضيف المعيار السياسي. ماذا عن دور اللجان الاقتصادية الدولية؟ - اللجان الاقتصادية الدولية مقسمة على القارات المختلفة مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تابعة للأمم المتحدة، وتعرف اختصاراً ب(ECA) مقرها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على فكرة أول أمين عام لها كان السيد مكي عباس عقب إنشائها، وهذا اشارة إلى مكانة ودور السودان في مثل هذه المنظمات ممثلاً بخبرائه الوطنيين، وتقوم هذه اللجان بتقديم الإسهام في مشاريع التنمية في دول القارة وفق السياسات المتبعة في المنظمة الدولية، وأذكر في هذا الجانب أن بنك التنمية الأفريقي منذ نشأته كان للسودان دور فعال فيه، وأول مؤتمر لوزراء المالية الأفارقة عقد بالخرطوم، وكان السودان مرشحاً ليكون مقراً للبنك إلا أنه تم اختيار العاصمة العاجية أبيدجان لتصبح مقراً للبنك. بينما تم اختيار الخبير الاقتصادي المخضرم المرحوم مأمون بحيري ليصبح أول رئيس للبنك ولدورتين متتالتين وهو أول محافظ لبنك السودان، وشغل كذلك وزيراً للمالية في حكومات سابقة. هل استفاد السودان من جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؟ - طبعاً هناك استفادة لكن قد لا تصل لمستوى الطموح المطلوب.. لكننا نحن بصدد تفعيل التعاون بين السودان والمنظمة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. إذا كان الاقتصاد معافى فالسياسة أيضاً معافاة.. هل هذا صحيح؟ - الاقتصاد والسياسة مترابطان وتدهور أو تطور أيهما ينعكس على الآخر سلباً أو إيجاباً، وفي السودان برأيي الشخصي الاستقرار السياسي شرط التقدم والتطور الاقتصادي، كما أن ذهاب عائدات البترول بنسبة كبيرة إلى دولة الجنوب أثر على الوضع الاقتصادي إلا أنه على المدى البعيد يمكن للسودان أن يستفيد بصورة أكبر من موارده الطبيعية إذا ما تم استغلال هذه الموارد بصورة أكثر فاعلية، وهذا في حد ذاته يعتبر تحدياً كبيراً في إدارة الاقتصاد الوطني وتعزيز قوانين الاستثمار وتنفيذ هذه القوانين. اتجه السودان مؤخراً إلى تفعيل دور النهضة الزراعية.. كيف ترى ذلك؟ - السودان قديماً كان يمكن أن يحقق نتائج طيبة ومتقدمة إذا ما استغلت أراضيه الزراعية بصورة مُثلى، واستطاع أن يستفيد من إمكاناته (الأرض+ الماء)، وكان لن يتأثر أبداً بفقدانه لحصص كبيرة من عائدات البترول، إلا أننا نثمن الخطوة باعتبارها عودة إلى الطريق الصحيح والمسار الأقرب إلى بلوغ طفرة اقتصادية ولكن لابد من دفع وتطوير التصنيع الزراعي. هناك حديث حول تدني مستوى مشاركة السودان في المؤتمرات الإقليمية والدولية خاصة المعنية بالشأن الاقتصادي؟ - السودان له تاريخ حافل في المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالاقتصاد إلا في الآونة الأخيرة ربما لأسباب لوجستية، قد يكون هناك تضاءل في مستوى المشاركات وهذا مؤسف بالطبع، كما أن التحضير الجيد والمشاركة الفاعلة مهمة في الاستفادة من مخرجات أي مؤتمر،والملاحظ أنه أحياناً يذهب وفد كبير إلى مؤتمر ما دون الإعداد له أو إرسال أشخاص أقل خبرة. ما هو المطلوب إذاً لتعزيز مشاركة الوفود السودانية في المؤتمرات الخارجية؟ - لابد من تسلم الدعوة والإعداد التقني والعلمي لها، ومعرفة المواضيع والقضايا المتعلقة بالمؤتمر وتحديد دور المشاركة ووضع نقاط مهمة في الخطابات المعدة للمشاركة.. ونتمنى أن يكون للسودان دور فعال عبر مشاركة خبرائه في مختلف المجالات. ونرجو أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل، حينها يمكن للدولة أن تستفيد من ابتعاث الوفود إلى حضور المؤتمرات دون إهدار للمال العام، ونتمنى أن يتم تأسيس إطار يجمع الخبراء الوطنيين للإسهام بشكل أفضل في الكثير من القضايا التي تهم البلد. هلا عرفت لنا منظمة التجارة الدولية بصورة أكبر؟ - منظمة التجارة الدولية هي واحدة من أذرع التعاون الاقتصادي الدولي، وعقب الحرب العالمية الثانية اتفقت الدول الكبرى على تأسيس ثلاث مؤسسات اقتصادية هي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية، وبسبب خلافات بين الدول الكبرى لم يتم تأسيس المنظمة في وقت متزامن مع تأسيس البنك الدولي وبنك النقد الدولي.. إلا أنهم أقروا على التراضي على الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة المعروفة ب(GAT) بهدف تنظيم التجارة العالمية، استمر العمل بهذه الاتفاقية حتى عام 1994 وتم بعدها إنشاء منظمة التجارة الدولية بمعاهدة (مراكش)، وتضم المنظمة في عضويتها (150) دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية، وأصبحت الإطار الذي ينظم التبادل التجاري. { هل السودان من الدول المنضوية في المنظمة؟ - تقدم السودان بطلب العضوية منذ عام 1999م، وهناك إجراءات تتعلق بكيفية الانضمام استمر في إكمالها، وفي هذا الإطار عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية الباحثة لموقع العضوية في المنظمة. وحتى عام 2004م قطع السودان خطوات متقدمة في هذا الخصوص، وربما التدخلات السياسية من الغرب خاصة أمريكا، حالت دون الحصول على العضوية الكاملة وعطلت جهود انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية.
