حدود السودان مع جمهورية جنوب السودان صارت هي الأطول بين دولتين في القارة الأفريقية ، إذ يبلغ طولها الفين بزيادة قليلة من الكيلومترات ، وقد اقتطعت من حدود السودان كيلومترات من حدوده مع أفريقيا الوسطى وكذا حدوده مع أثيوبيا ، وهذه الحدود مع الدولة الجديدة التي خرجت بإعلان استقلالها في الحادي عشر من يوليو 2011م ذات أهمية خاصة ، أولاً لطولها كما سبقت الإشارة ، وثانياً لأنها مأهولة بالسكان ، وثالثاً فيها ثروات في ظاهر الأرض وباطنها ومتنوعة منها البترول ، والمحاصيل الزراعية ، والثروات الحيوانية ، والثروة النباتية مثل الصمغ العربي ، والنحاس ، ثم النزاع حول مدينة أبيي أشمالية هي أم جنوبية؟! وقد تعايشت فيها قبيلة المسيرية الشمالية مع قبيلة دينكا نقوك الجنوبية فالأولى تربى الماشية وتزرع ، والثانية أيضاً مثلها في الرعي والزراعة ، وتتجاوبان في تقسيم الموارد الشحيحة من كلأ وماء في موسمي الأمطار والجفاف في الصيف ، وبحر العرب جنوباً ملاذ للمواشي في فصل الصيف ، وفي الشمال الكلأ في موسم الأمطار «الخريف» وتعملان على حل المشاكل الناجمة بين الرعاة والمزارعين بالحكمة ، وفي تقديره أن قضية أبيي أشبه بقضية كشمير بين باكستان والهند من جهة أنها متنازع عليها ، والفارق أن باكستان قبلت بالحل المقترح من الأممالمتحدة وهو إجراء الاستفتاء لشعب كشمير ليقرر مصيره هل ينضم إلى باكستان أم الهند والهند ترفض لأنها تعرف بأن نتيجة الاستفتاء ليست في صالحها ، فغالبية سكان كشمير من المسلمين ولهذا سيصوتون لصالح الإنضمام لباكستان ، وفي أبيي ترفض حكومة الجنوب أن تصوت قبيلة المسرية في استفتاء تقرير المصير سواء الإنضمام إلى جنوب السودان أو جمهورية السودان ، على الرغم من أن أبيي عندي شمالية وستبقى شمالية فهي أذن قضية تؤرق الأمن القومي السوداني بالتوتر فيها ، وفيها الآن قوات من الجارة أثيوبيا لحفظ السلام بعد أن خرجت قوات الأممالمتحدة المتعددة الجنسيات التي تواجدت فيها لحفظ السلام ومراقبة سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، وذلك بعد إنتهاء أجل الاتفاقية بإعلان استقلال الجنوب كما ذكرنا آنفاً ، وتأتي مسألة البترول في المرتبة الثانية بعد قضية أبيي ، فالبترول آباره في الجنوب ولكن البنيات التحتية له في الشمال من أنابيب ، ومصفاة ، وميناء التصدير في بشاير على البحر الأحمر ، وجمهورية جنوب السودان دولة مغلقة لا منفذ لها علي البحر ، ولا توجد بنيات تحتية لتصدير البترول في الدول الأخرى المجاورة «يوغندا- وكينيا» بل يوغندا كجنوب السودان مغلقة تعتمد على ميناء مميسا الكيني للصادر والوارد وحتى لملح الطعام ، فلابد أذن من اتفاق بين البلدين حول هذا الموضوع و إلاَّ صار البترول مصدر قلق وإضطراب لهما بدلاً عن مصدر للدخل القومي فيهما، ويكون بعدم التوصل إلى اتفاق بشأنه نذير شؤم، والمعادن الأخرى مثل النحاس قد تسبب بعض التعقيدات في علاقات البلدين، أما الماء الوارد من النيل الأبيض فلا يشكل صداعاً للسودان الشمالي والمعروف أن85% من مياه النيل مصدرها النيل الأزرق، ومعظم مشاريع السودان الهامة على النيل الأزرق حتى سكر كنانة فإنه مشروع على النيل الأبيض ولكنه مروي بماء النيل الأزرق. نلحظ أن جمهورية جنوب السودان تدعم الحركات الحاملة للسلاح من أبناء دارفور، وهو أمر في غاية من الخطورة لطول الشريط الحدودي، وكثرة السلاح ، والعدد الكبير من أبناء جبال النوبة الذين يحملون السلاح ، أو تدربوا على حمله ومنهم غالبية عظمى كانت تحت إمرة الجيش الشعبي لتحرير السودان قبل انفصال الجنوب ، فهذا بدون شك يزعج الأمن في ولاية جنوب كردفان وكذا في ولاية جنوب دارفور، وبالتالي يحول بين استقرار المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية في الزراعة والتجارة ، وتبادل المنافع ، وتعوق حرية السفر والتنقل خاصة أن معظم السكان في المنطقة من الزراع والرعاة ، وهي منطقة غنية بالثروة الحيوانية وكذا بالمحاصيل الزراعية ، فأمنها مهم للأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني لكل السودان ، وهذا ما يجبر الحكومة في الخرطوم لتكثيف الوجود العسكري في جنوب كردفان وجنوب دارفور والمراقبة اللصيقة لمنافذ العبور بين البلدين ، وقد رأينا كيف أوت حكومة جنوب السودان كل من عبد العزيز الحلو من جبال النوبة «جنوب كردفان» ومالك عقار بعد الحرب التي أندلعت في جنوب النيل الأزرق في الأول من سبتمبر ، وكيف أمدته حكومة الجنوب بالدبابات وخبراء عسكريين ، والحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق في هذا الوقت بالتحديد تعني حرباً اقتصادية في المقام الأول تمنع الزراعة وأن حدثت تمنع الحصاد بفرار المواطنين من مسارح العمليات ، وكذلك نجد أن حكومة جنوب السودان قد أوت اليها كل من مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور وفلول قوات خليل إبراهيم الذي قتل في معارك ودبنده في شمال كردفان، وهذا كله يلقى بظلاله على علاقات البلدين الدبلوماسية ، فبدلاً عن حسن الجوار وتبادل المنافع على الشريط الحدوي تتوتر العلاقات وتصل أحياناً حد المواجهة العسكرية المسلحة ، وتقوم إسرائيل بدور كبير بتزويد الجنوب بالسلاح والخبرة الفنية العسكرية ليس حباً في علاقات لها مع جنوب السودان ولكن لازعاج الأمن في الحدود السودانية لشغل الحكومة بقضايا حدودية انصرافية ، بينما الجنوب يعاني من صراعات دامية ، وفي حاجة إلى الاستقرار والمال من أجل التنمية وبناء الدولة وترتيب أوضاعها ، فهذه هي المجالات التي تحتاج فيها إلى مساعدة في الدول التي تدعي أنها صديقة لها ، وهذه المعاملة العدائية جعلت السودان يشتكي دولة الجنوب لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ، ونرى أن كل هذه التوترات على الشريط الحدودي بين البلدين ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق بشأن البترول فالبنيات الأساسية من أنبوب وميناء التصدير والمصفاة في الشمال، والبترول في الجنوب، فلا الشمال قادر على قفل الأنبوب أمام تصدير النفط الجنوبي عبره، ولا الجنوب يقدر على ايقاف تصدير بتروله في أنابيب الشمال، لأنه في حاجة إلى المال ولا مورد مالي له غير الوارد من ثمن البترول، ولا توجد بنيات تحتية في يوغندا أو كينيا إلى الميناء في ممبسا وإذا أراد الجنوب إنشاءها فذلك يستغرق الوقت والمال في اتجاه عكس الانحدار الطبيعي للأرض شمالاً، ونأمل أن لا يكون اتهام الرئيس سلفاكير للشمال بسرقة بترول الجنوب مثل إتهام الراحل صدام حسين للكويت بسرقة بتروله فكانت النتيجة حرب الخليج الأولى وهنالك ضلع ثالث صاحب مصلحة في البترول وهي الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستخراج والاستثمار فالأنفع للبلدين أن «يسووه بشيش».
