كشفت شعبة مصدري الماشية عن اتفاق مع وزارة التجارة لإزالة العقبات التي تواجه الصادر خاصة فيما يتعلق باستخراج السجلات مشيرة لسعي الشعبة للتفاكر مع بنك السودان المركزي حول النقد واسعار الصرف حتى يكتمل عمل الصادر وأفادت الشعبة أن الانفصال اثر بصورة كبيرة خاصة في جانب الصادر وأوضحت ان ابرز شكاوى المصدرين انحصرت في معالجة تنظيم الصادرات محاور عديدة طرحتها (آخرلحظة) في هذا الحوار على رئيس مجلس تنظيم صادرات الماشية واللحوم والامن العام لشعبة مصدري الماشية الحية وعضو المكتب التنفيذي باتحاد اصحاب العمل السوداني صديق محمد مضوي الذي كشف لنا الكثير والمثير في هذا الحوار فإلى مضامينه:- هناك مشكلات عديدة تواجه صادر السعودية و مصر إلى أي مدى يمكن أن تسهم اتفاقية التعاون الأخير مع الدولتين في إزالة هذه الاشكالات؟ حقيقة إن هناك بعض الاشكالات تواجه عمليات الصادر بين البلدين خاصة البنية التحتية وتقديم الصادر بمستوى متقدم سواء كانت الفرق البرية أو المسالخ أو معابر عبر نقل بري فان البني التحتية من جانب الدول هي المتحكم الرئيسي ومحك أساسي في تهيئة المناخ الصحي تسهيل عمليات الصادر ويسبب ضيق ذات اليد للقطاع الخاص للسعودية وهذه الاشكالات تتمثل من عدم تنظيم صادر الماشية خاصة الحية بين البلدين والاغراء الذي يؤثر سلباً من تدني أسعار الصادر للمملكة بجانب عدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل خاصة فيما يخص استخراج السجلات. هل لوزارة الثروة الحيوانية دور فعال في إزالة تلك الاشكالات ووماهو ؟ - إن للوزارة دور كبير خاصة بعد أن تم الاجتماع بينها وبين شعبية صادر وخرجنا باتفاق حول تنظيم عمليات الصادر وتنظيمها بجانب الاتفاق على استخراج وثيقة تأمين للمصدرين قاطبة لتأمين الحصائل كضرورة لتنظيم سير العمل وان المشكلة الأساسية تكمن في عدم متابعة الأسعار التاشيرية دورياً وقد تم الاتفاق ايضا على كل هذا مع وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف بازالة كافة العقبات التي تواجه الصادر كاستخداج السجلات وتبقي لنا الاتفاق مع بنك السوداني المركزي والتفاكر حول النقد وأسعار الصرف حتى يكتمل عمل الصادر عدة وعتاداً هناك حديث حول تهريب كميات كبيرة من الماشية عبر الحدود خاصة اناث الأبل والضان حدثنا عن ابعاد هذه الجريمة؟ - ليس هناك تهريب بالمعنى فقط هناك تحايل خاصة فيما يختص بايناث الأبل فقد صدر قرار بهذا الخصوص ويسمح بصادر الأبل للخارج بشرط ان تكون غير منتجة بعد عرضها على طبيب بيطري وهذا قرار فني بخروج اناث (عقيمة) والتحايل عليها انفى وجود تهريب كميات انما هناك استخراج للابل دون الرجوع للحصائل وهذا الأمر رفضا من أجله صوتنا عالياً للحد من الظاهرة وايقافها وطالبا الادارات بايقاف تصاديق الصادرات الايناث. هناك اتهامات ضدكم وانكم تمارسون المضاربات بجانب ان هناك تجار عليهم قضايا بهذا الشأن ما قولكم؟ - أولاً سياسة المضاربات عملية قديمة ومعمول بها منذ زمن بعيد بسبب عدم تنظيم الاسواق الداخلية ومن المفترض أن تدخل وزارة التجارة في تنظيم العمل بالسوق فعدم المعالجة يؤدي لخسائر كبيرة للمصدرين بجانب ضياع حصيلة الصادر ولابد من وضع أسس بالنسبة لتنظيمات أما التجار الذين عليهم قضايا هم الذين لا يعملون بالصادر وهم خارج الشعبة وعليهم التزامات من عملات صعبة وهذا يخص بنك السودان وهؤلاء بسبب مصدرين فقط يركبون موجه الصادر يتعاملون في الخفا باسماء (جوكية) ،ويخربون الاقتصاد بعدم إرجاعهم للحصائل وبعد الجلوس مع وزير الثروة اتفقنا على وقف هذه الممارسات الخاطئة فهناك كم هائل يحتاجون للتأهيل وممارسة العمل في الصادر إلى أي مدى أثر الانفصال على قطاع الثروة الحيوانية وكيف يمكن تنظيم دخول الماشية وعمل الدعاة؟ - أولا الانفصال قد بصورة كبيرة خاصة من جانب الصادر فالولايات الحدودية المتاخمة يعتمد سكانها اعتماداً كلياً على المرعى في فصل الصيف وينزحون داخل السودان بجانب ان القبائل تمتلك كميات ضخمة من الثروة الحيوانية لها تاثير على الناتج القومي وعلى الدولتين تقريب وجهات النظر حول الأمر فاذا لم تحدث اتفاقيات وتلازم من الحكومتين سيؤدي ذلك على انهيار قطاع مربي الابل والرعاة الذين يعتمدون على الثروة الحوانية. أبرز شكاوي المصدرين إلى أي مدى ساهمت الدولة في المعالجات؟ وهل لاصحاب العمل اسهامات بالمعالجة؟ - تتلخص شكاوى المصدرين في معالجة تنظيم الصادرات عن طريق الرجوع للحصائل وقد توصلنا لحل المشكلة بالاتفاقيات مع وزارة التجارة والخارجية وقد رحب الوزير بالفكرة ووعدد بازالة كافة المعيقات التي تواجه الصادر اما اصحاب العمل ليس لديهم اسهامات مطلقاً فهم حل اهتمامهم باشياء أخرى لا تمر الصادر بصلة وليس لديهم دور فعال في تنظيم العمل. هناك حسابات بينكم واتحاد الرعاة حول ماذا؟ - لا توجد حساسية من جانبنا فاتحاد الرعاة شريحة هامة نتمنى أن ننفق على تنسيق العمل المشترك خاصة في الصادر فنحن نستفيد كثيراً منهم ولا نتمنى وجود حساسية فنحن نحتاجهم خلال امكاناتهم وثورتهم. ماهي المعالجات التي ترونها مناسبة لحل تصاعد الاسعار المستمر خاصة في اللحوم ولماذا فشلت المقاطعة برائكم؟ خاصة وان هناك اتهامات بانكم وراء الأزمة؟ - بالنسبة لارتفاع الاسعار بسبب كثرة الصادر فلابد من ارتفاع السعر فطبيعة السودانيين يتسهلكون لحوم بكلميات كبيرة هذا ما أفشل المقاطعة برأي فحب الناس للحوم أكبر من التحمل والمقاطعة فليس الاستهلاك 90% للحوم وارتفاع سعر الدولار بجانب ارتفاع سعر الصادر الحي والمذبوح جعل الأزمة تستفحل فالمقاطعة لم يكن لها دور كبير ونحن كشعبة لم تتأثر بها سلباً أو إيجاباً. المعالجات التي ترونها مناسبة لحل التصاعد المستمر وهل لديكم خطط مستقبلية لضبط العمل وتنظيمه؟ - أولاً تنظيم الأسواق الداخلية وضبط الايرادات وضبط التعامل بايراد النقد الاجنبي الأمر الذي سؤدي بدوره لتخصيص سعر العملة أما بالنسبة لضبط العمل لابد من خلق آلية وذلك باتنسيق مع الوزارات المختصة للاستفادة من الطلب العالمي للحوم الحمراء بهدف جلب العملات الصعببة لزيادة الناتج الاقتصادي الوطني فلابد من تنازل بعض المسؤولين وعدم الاستعلاء استعداء شعبة المصدرين والتنسيق والتعاون من أجل المصلحة العامة بحيث يكون الهدف موحداً وهو مصلحة البلاد ووضع الدراسات والخطط بالتضامن وتضافر الجهود للعمل الجماعي لدفع اقتصاد البلاد والارتقاء به صدارة العالم.