إن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني ظلت تشكل صراعاً مزمناً في رأس كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية، ويرى المراقبون أنه بعد انفصال جنوب السودان ظهرت العديد من التداعيات الاقتصادية، الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي إلى اتخاذ حزم من القرارات والإجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقرب الشقة بين السعر الرسمي والموازي في التفاوت والتباعد، وأفلح الأمر في بدايته لكنه عاد وانهار من جديد، كما يرى المراقبون أيضاً أن انخفاض سعر الجنيه مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور الإنتاج في القطاع الاقتصادي وفقدان عائدات النفط، وذكر الخبير الاقتصادي الشيخ محمد المك في الندوة التي أقامها مركز التنوير المعرفي، أن الاقتصاد مترابط مع بعضه بعضاً وانخفاض سعر الجنيه سببه الرئيسي فقدان عائدات البترول في ظل عدم وجود موارد جاهزة لاستغلالها في دعم الاقتصاد القومي، كما دعا «المك» وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبق لاتباع حزمة من الإجراءات حتى يعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي، على رأسها زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتشجيع الصادرات وخفض الانفاق الحكومي، وتأسف لقلة الإنتاج المحلي وقال لا بارك الله في أمة لا تنتج. أما عبد الله علي إدريس أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، فقد ذكر في معرض حديثه ل«آخر لحظة» أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر الجهود، ودعا الحكومة للاستعانة بعلماء اقتصاديين سودانيين في المهجر للقيام بوضع خطة اقتصادية للنهوض بالاقتصاد الضعيف المهدد بالانهيار، ودعا إلى الاهتمام بالصادرات حتى يرتفع سعر العملة المحلية والحد من الاستيراد غير المبرر للمحافظة على احتياطي العملات الصعبة.