أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى يحرم فيها على شركات الاتصالات أخذ مبالغ أكثر من قيمة خدمات الاتصالات التي يجريها المشتركون، وقال المجمع في رده على سؤال من الجمعية السودنية لحماية المستهلك حول حكم حساب شركات الاتصالات للمكالمات بالدقيقة، برغم صدور قرار من هيئة الاتصالات يلزم الشركات بأن تجعل الثانية هي الوحدة التي تبني عليها التعريفة لخدمات الاتصالات. وقال المجمع إنه إذا ما ثبت استمرار الشركات أو بعضها في اعتماد الدقيقة كوحدة للحساب فان كل مبلغ يزيد عن قيمة الثواني الفعلية التي يتحدث بها المشترك تعد أكلاً لأموال الناس بالباطل ولا يجوز شرعاً.