أعزائي القراء وصلتني رسالة من الزميلة محاسن، لأهميتها نفرد لها هذه المساحة. المتروكات تتوالى حمى الأسعار في كل السلع ولا يجد المواطن جهة يلجأ اليها، وكل يوم تضاف سلعة جديدة تنافس الأخرى في الزيادة منها المفتعلة ومنها الحتمية، فالمواطن يترك السلعة تلو الأخرى «الغالي متروك» بسبب المغالاة في سعرها، نبدأوها بالطماطم التي هي غذاء للغالبية، تحل مشاكل الوجبات المستعصية، أصبح الكيلو بثمانية جنيهات، وليتها تقف عند السعر، لكن الخطر الماثل هو كمية السماد الذي يزكم الأنوف، وأصبح واضحاً في شكل ولون ورائحة الطماطم، حيث لا يخفى على أحد أنه موجود، ويعنى هذا ضرر مباشر على صحة المستهلك، ونأتي للمعدوم في سوق الخرطوم- السكر- الذي فات الكبار والقدرو، وأصبح الكيلو بخمسة جنيهات، رغم كثرة المعبئين وكل جوال عبوة 10 كيلو يحمل اسماً، ورغم كثرة الأسماء إلا انها فشلت في تحقيق الوفرة، فأين ذهب انتاج المصانع السودانية هذا العام، حيث انطبق عليه المثل «رواسيين غرقوا المركب»، فالسكر يعمل به عشرات بل مئات الرواويس الذين أغرقوه في مخازن التجار، بسبب تعدد جهات التعبئة وسوء التوزيع، واختفى في غالبية البقالات، لأنهم يقولون بأن سعره لا يغطي معهم، والسؤال الذي تجب الاجابة عليه من الجهات المسؤولة هو.. ما هي الطرق والقنوات التي يسلكها السكر منذ خروجه من المصانع وحتى المستهلك، والكيفية التي يتم بها التوزيع، وأين عملية المراقبة على الأشخاص والشركات التي تقوم بالتعبئة، وكيفية توزيعه منها؟ كل ما يقلق المواطن ويرجوه من الجهات المسؤولة العمل والمتابعة والضبط في العملية التسويقية لهذه السلعة المهمة، حتى تتم السيطرة على الفوضى الواضحة في الأسواق، وقبل الضبط من الجهات الرسمية نتمنى أن يكون هناك ضبط يتمثل في ضمائر التجار، وما ذكر سلعتان على سبيل المثال.. حيث أنهما مؤثرتان على حياة المواطن اليومية وبقية السلع حدث ولا حرج، فكل يبيع على هواه.. حسب ما تمليه عليه نسبة الجشع والطمع. محاسن صالح