أكد الدكتور الحبر يوسف نور الدائم المراقب العام للإخوان المسلمين أن المؤتمر السنوي لحركة الإخوان المسلمين يعيد ترتيب البيت الداخلي للحزب ويجدد القيادات بالشباب، وقال إن الدستور الإسلامي ما زال مشروعاً قابلاً للجرح والتعديل في إطار التشاور والتفاهم مع الآخرين وإن المشككين في ذلك ليسوا هم الوحيدون في أمر الفقه الإسلامي، ودعا الإسلاميين للوحدة والتعاضد وتطبيق الدولة الإسلامية وعدم التشرذم والشتات، ووصف صعود الإسلاميين بعد الربيع العربي بأنه خيار الشعوب الديمقراطي، فإلى مضابط الحوار: المؤتمر السنوي لكم يجيء لترتيب البيت الداخلي للإخوان المسلمين ما بين الحاضر والمستقبل، كيف ترون ذلك؟ - درجنا على عقد المؤتمرات للتشاور والتطوير والحديث عن ما نتفق عليه، وهذا المؤتمر السنوي يعقد بصفة مستمرة كل أربع سنوات للنظر في الأمور التنظيمية، وهذا المؤتمر سوف يشهد تغيرات في القيادات وإحلال دماء جديدة شابة تقود العمل وتحمل اللواء. بمناسبة الحديث عن التغيير، هناك حديث عن أن البعض داخل الإخوان المسلمين يريد تغييركم وانتخاب شخص آخر؟ - طبعاً دائماً في الأحزاب توجد آراء مختلفة حول الأشخاص، وحركة التغيير والتجديد طبيعية وأنا شخصياً ليست لديّ رغبة في التجديد والاستمرار، ولهذا إذا كان ذلك كذلك فنحن لن نكون بعيدين عن القيادة القادمة بالانتخاب، فسنكون كمجلس استشاري لها بحكم الخبرة والمعرفة والدراية، والحركة كلها بشيوخها في الساحة تعمل بيد واحدة لهدف واحد، وهذا المجلس الاستشاري للعلاقة مع الحكومة والأحزاب من كل الشيوخ لخبرتهم ومعرفتهم. إذا قلنا إنكم تعيدون ترتيب البيت الداخلي لحزبكم، ما هو المشروع الجديد الذي تقدمونه للشعب السوداني؟ - نحن نقدم أولاً المثال والقدوة الصالحة في مجالات مختلفة، في القانون والتعليم والهندسة، ولدينا الأطباء وهؤلاء هم مثال لتطبيق برامجنا في تلك المجالات المختلفة وفق الرؤية الإسلامية الشاملة المرتكزة على الدستور الإسلامي. كيف ترون شكل الدولة القادمة في السودان خاصة وأن المرحلة تحتاج إلى تعاضد وطني؟ - منذ أن كنا في عهد الوفاق في بدايات الحكومة، كنا ندعو إلى حكومة تعمل على الجمع الوطني وتلافي الخلافات وتأسيس دولة ذات دستور ثابت ونظام، وذلك في فترة مبكرة جداً منذ التسعينيات، ودعونا لنكون بصفة ثنائية مع إخواننا في المؤتمر الوطني وعملنا من أجل هذا الهدف (الوفاق الوطني)، لتحديد شكل الدولة، وكنا نريد أن تتسع الدائرة ومع الآخرين وقلنا هذا الكلام قبل مجيء أخينا زين العابدين الشريف الهندي وطالبنا بدخول الفئات الأخرى من السياسيين والوصول إلى صيغة سياسية تشكل قاعدة أساسية للحكم توفي بالحد الأدنى من المتطلبات وتغطي الحد الأعلى كذلك، وهذا من وقت مبكر جداً، حيث دعونا لهذا الوفاق الوطني وقلنا في ذلك إن السلطة كأنها الثوب الممدود بين طرفين، فإن أحببت أن تستأثر بالثوب فربما أخذ منك الثوب ككل، لذلك دعونا إلى أن نكون كلنا تحت هذا الثوب. بذكركم أن السلطة ثوب ممدود، أين أنتم الآن من هذا الثوب، البعض يقول إنكم في جلباب المؤتمر الوطني؟ - نحن جزء من الوجود السياسي في المشهد السوداني ونعمل على أن نكون دعامة للاستقرار السياسي، ونحن مع غيرنا ندعو هذه الدعوة ولسنا في جلباب أحد وقد يكون هناك بعض التعثر في العلاقة أحياناً، فيجب أن يكون التساؤل أين موقعنا في القرار السياسي أو الخارطة السياسية ومدى مشاركتنا، ونحن نعترف بأننا لسنا مشاركين مشاركة فعلية في النظام والحكم ولكننا بوجودنا داخل الحكومة نعمل على الوفاق والدعوة، وفي الماضي كنا أكثر فعالية و... مقاطعاً: ماذا تقصد بالماضي؟ - الماضي عندما كان لدينا تمثيل في الولايات وكنا نشارك في الثورات في تلك الفترة السابقة بعد 1999 وبعد المفاصلة في الحكومة بحسب الدعوة إلينا مع الآخرين للمساهمة في العمل السياسي واتسعت رقعة المشاركة حينها وكانت هناك جماعة أنصار السنة المحمدية وهناك عدد مقدر من الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريف زين العابدين الهندي، كذلك بعض من حزب الأمة، كانت هناك مشاركة واسعة. نعود إلى الحركات الإسلامية وسؤال ضروري لماذا واقع هذه الحركات مخالف لمثالها في كل مشروعاتها الفكرية؟ - مسألة المخالفة هذه تعتمد على الجهد المبذول من الناس في سبيل الإقناع وتحيط به ظروف كثيرة تساهم في إبطائه أو فشله أو نجاحه، فليس كل من يواجه بدعوة يمكن أن يقبلها أو يتبناها، فمسألة القبول من عند الله والحركات الإسلامية تحاول جاهدة تطبيق المثال على أرض الواقع مستصحبة كل أدواتها من أجل ذلك لكن بجانب أن يكون أكثر مسؤولية... مقاطعاً: هذا من جانب الدعوة، أنا أتحدث عن الذين يحملون الدعوة والأفكار، كيف يطلبون المثال وهناك حديث عنهم كمثال؟ - ليسوا كلهم، فواقع البعض يماثل فكرهم ولكن قد يخرج آخرون عن المثال لسلطة أو لثروة أو لضعف ما في النفس، وهذه مسألة تعتمد على قوة الإيمان والقدرة على الصمود وتقديم المثال الذي يطابق الفكرة. هذا يحيلنا إلى سؤال آخر، البعض يقول إن العلمنة الإسلاموية هي تناقض الواقع الآيدلوجي للإسلاميين؟ - هذا الاتهام يطا الذين يظهرون بهذا الوصف في قضية التناقض للواقع الآيدلوجي، وعلمنة الإسلام بحسب خلفياتهم العلمية أو محاولتهم لتأخير الإسلام بدعاوى جديدة، بدعوى العلمنة لكن في المقابل بعض العلمانية تنازلوا عن بعض أفكارهم مثل الشيوعيين الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون مصدراً من مصادرالتشريع، هذا لم يكن يقال في الماضي، فالشيوعي كان حزباً ذا إطار إلحادي بعيداً عن الدين، الآن الطرح الإسلامي القوي ليس هناك طريقة غير قولهم إن مسألة الدين لديهم لها اعتبار، أما بالرجوع إلى الإسلاميين وطرحهم العلماني أعود وأقول هذا يرجع لخلفيتهم العلمية والتي اكتسبوها من الغرب خلال الدراسة وتأثروا بتلك الأفكار العلمانية. هذا القول يحيلنا إلى بعض أقوال الترابي عن التجديد في الإسلام والأفكار والمعاصرة والحداثوية؟ - التجديد لمعالم الدين يكون بمعنى أن هناك فرائض قائمة تقوم بإحيائها وتجديدها مثل فريضة الجهاد مثلاً ومسألة تجديد الأصول ولكن ليس أن تأتي بشيء جديد مرة واحدة وتقول خذوا مني هذا، لأن الدين قد كمل بإنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يقول بغير ذلك، أقول إن قوله مردود عليه. كيف ترى صعود الإسلاميين في البلاد العربية عقب ثورات الربيع وخاصة بعد انتخابات شعبية بطريقة ديمقراطية؟ - إن صعود الإسلام جاء نتيجة للجهد الكبير الذي بذل في الساحة الإسلامية خاصة بعد الظلم الشديد الذي وقع على الإنسان بالمنطقة، والناس اختارت الإسلام والإسلاميين بعد طول فترات لحكم فاسد وظالم في معظم البلاد، والناس كانت تواقة للرجوع للإسلام، فالجزائر سبقت كل هذا، ففي انتخابها للإسلاميين والتي اجهضت من قوى ممانعة، كانت إشارات مبكرة لما حدث من ثورات عربية ضد الظلم وصعود الإسلاميين بقوة إلى المشهد السياسي رغم أنهم سيواجهون بالمزيد من الصعوبات داخلياً وخارجياً. برأيك ما هو المدى المقبول لتداخل السياسة والدين في الدولة؟ - نحن كإسلاميين ليس لدينا هذا الفصل ما بين السياسة والدين، لا نعرف هذه الأقسام، فالإمام حسن البنا قالها من سنوات بعيدة (نحن لا نعرف هذه الأقسام)، والإسلام بمعناه الحقيقي لا فصل فيه بين الدين والدولة، هذا حدث يتعلق بالغربيين في فكرة العلمانية والروحانية، وهذا ليس فينا نحن معشر المسلمين، لأن الدولة في الأصل لم توجد إلا لخدمة الدين، ففي الآية الكريمة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) صدق الله العظيم، وهذا ما نزل في القرآن الكريم، وإذن على الدولة وأجهزتها أن تخدم هذه القضية وأن تخدم الدين وسياسة الدنيا، والدين هذا هو الإسلام الذي نريد. إذن يمكن القول إن هناك تناقضاً ما بين الإسلام والليبرالية؟ - لا نستطيع أن نقول تناقض بهذا المعنى لكن يمكن القول إن الإسلام إطار فكري من الله عز وجل ولا يحول دون أي فكر إنساني، والاستفادة من أي حرية إنسانية ناجحة، فالحكمة ضالة المؤمن، فإن وجدها هو أحق بها، لذلك إذا وجد فكر حقوق إنسان الإسلام سيفيد من هذه التجارب الإنسانية. هذا الحديث يقودنا إلى سؤال، هل هناك خلط في مفهوم الحرية؟ - الحرية أصل من أصول الدين، والإنسان إذا لم تكن له حرية رفع عنه التكليف، لذلك قل الحق عن ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن على الشخص أن يتحمل مسؤولية اختياره، فالمطلوب للإنسان الاختيار والخلط الذي نقصده يحدث بسبب الجهل أحياناً أو التعمد لذلك في سبيل الهرب من الحقيقة لتوسيع وتمييع معنى الحرية. هل تعتقد أن هناك تخوفاً من تلك الدولة القادمة في السودان إذا كانت مدنية، وكيف ترى تلك الدولة القادمة؟ - أنا لا أؤيد الدولة المدنية البعيدة عن الإسلام وتشريعاتها القائمة على تنظيم الحياة ولكن الدولة المدنية القائمة على التشريعات والإسلام فهي موجودة أصلاً بالسودان وتعمل جاهدة لتثبت هذا المفهوم باحترام حقوق الناس والآخرين من غير المسلمين، وأنا لا استطيع أن أقول إن الإسلام ليس فيه حريات أو كهنوت أو ليس مدنياً، فمنذ عهد المعتزلة كان هناك قادة للفكر التحرري وهذه موجودة داخل المدارس الإسلامية نفسها مسألة التحرير والمدنية، ولم يقل إن هؤلاء قد خرجوا عن الملة أو الإسلام ولكن قيل إن مغالاة الإسلاميين واختلاف المصلين (للإمام أبو الحسن الأشعري) وهي اختلافات القبلة، قيل عنها إنها مغالاة ولكنهم لم يخرجوا من الإسلام حتى الخوارج والمعتزلة والشيعة لديهم حوارات في هذا الإطار الفكري عن الدولة. نعود إلى مسودة الدستور الإسلامي وأنتم جزء منها، كيف ترون موقف الرافضين والناقدين لها ووصفكم بعدم الفقه والدراية؟ - مسألة الدستور الإسلامي في المقام الأول مسألة عقيدة وليست مجرد كلام يقال هكذا، ونحن فكرتنا كلها قائمة على الاهتمام بالإسلام، فالآية القرآنية تقول (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)، ونحن نريد التسليم المطلق لله رب العالمين، فبالنسبة لنا الاهتمام بمصادر التشريع القرآن والكتاب والسنة، وأي تجربة إنسانية ناجحة وتهتم بالحقوق والواجبات فهي مكفولة تماماً... مقاطعاً: إذا كان كل هذا كذلك، لماذا تم انتقادكم من الترابي والصادق المهدي في مسألة الدستور الإسلامي؟ - في هذا الدين باب الاجتهاد واسع، والفقه في الدين ليس بر المعرفة، الفقه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، يرى الأمور أمامه ولا تختلط عليه، الأمر يكون مكشوفاً والرسول دعا للحق والصراط المستقيم ونحن دعونا للدستور الإسلامي، ووصف هؤلاء بعدم الفقه لنا مردود عليهم، فكيف يكون شخص مثل مولانا خلف الله الرشيد وهو رئيس الفقه سابقاً، فكيف يستقيم أن نقول إنه لا يفقه في الدين، ورجل مثل الشيخ ناصر السيد له خبرته وعلمه في الدين، ومن رجال الحركة الإسلامية كيف نصف اجتهاده بعدم معرفته بالفقه وقس على ذلك، لهذا أقول إن اتهام البعض لنا في الدستور الإسلامي بعدم الفقه مردود عليهم وحالهم المثل القائل (رمتني بدائها وانسلت)، ومع هذا أقول إن الدستور الإسلامي ما زال مشروعاً في إطار التشاور والتفاكر وهي مسودة قابلة للجرح والتعديل والإضافة بعد النقاشات المستفيضة من كل المهمومين بأمر الإسلام والدين والدستور. ما هو دوركم تجاه الخلافات التي ظهرت مؤخراً بين الصوفية وأنصار السنة وغيرهم من المسلمين المختلفين؟ - نحن دائماً ندعو للوفاق والحوار بين كل المسلمين، فإذا كان غير المسلمين يعملون على ذلك ونحن في كتابنا دعوة السلام والحوار، إذا نحن دعاة للسلام للمسلمين والإعراض عن سواه، دعونا نتفق على الأساسيات وعدم الاختلاف ولكن لأن هناك هجمة على دعاة الإسلام نجد بعض الناس يتأثرون ويتنافسون لهذا سنظل ندعوهم للوفاق وضرورة الاتفاق. حركة الإخوان المسلمين هذا الاسم في ظل الدعوة إلى عدم إنشاء الأحزاب بمسميات عقائدية، كيف ترون ذلك وما هو مستقبل جبهة الدستور الإسلامي؟ - نحن لدينا حزب الإخوان المسلمين وهو حزب عريق وله تاريخه وإذا وجدنا فرصة للعمل بهذا الاسم، فهذا ما نريده لأنه اسم له تاريخه ورجاله ورموزه، وإذا لم نجد فرصة فيمكننا اختيار اسم آخر، فهناك في تركيا لم تغير بعض الأسماء للأحزاب الإسلامية ولم يتغير شيء فقط الأسماء وهي لا تضر، فصاحب التاريخ يبقى، أما عن مشروع جبهة الدستور الإسلامي ستعمل على جمع الناس ونحن ماضون في أمرنا هذا وهو برنامج سياسي للحزب، بجانب الاقتصادي والاجتماعي. الانشقاقات الحزبية طالت حتى الحركات الإسلامية، كيف ترى هذه القضية في ظل الأهداف الواحدة والمشتركة للحركات الإسلامية؟ - هذه حقيقة ومصيبة كبرى للحركات الإسلامية أو الأحزاب ذات الرؤية الإسلامية والبرنامج المتشابه، فبدلاً من الوحدة نجد أن الأحزاب تنقسم وتتشعب وتتنازع، وهذا التنازع سبيل للفشل وذهاب الريح، وأنا أعزي ذلك لأسباب كثيرة جداً، منها التفاوت في الفهم لكثير من القضايا، وما هي القضايا التي ينبغي أن يتفق عليها الناس والتي يختلفون ويجوز فيها الاختلاف، فالأصول لا يجوز فيها الاختلاف، وأقصد هنا الأصول الجامعة، ومسائل أخرى فرعية يصح فيها الخلاف، بغير ذلك يعتبر تنازعاً وصراعاً على مكاسب دنيوية. نعود إلى الوطن، ما يحدث الآن من اعتداءات متكررة من دولة الجنوب، كيف ترون المشهد السياسي؟ - نحن في مسألة الوطن ليس لدينا تردد في قول الحق والدفاع عن الدين والأرض والعرض، ونحن مع السيادة الوطنية والدفاع عنها ونطالب كل القوى السياسية باتخاذ الموقف الموحد ضد غدر دولة الجنوب، وأقول إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن ندعو لمواجهتها وحسم أمر هذا الخداع والكيد ونقف وراء القوات المسلحة وندعو إلى مناصرتها في رد الظلم حتى يستطيعوا أن يؤدوا دورهم. ما رأيكم في دعوة حزب التحرير الإسلامي بإلغاء اتفاقية نيفاشا وإعادة الجنوب وإقامة دولة الإسلام الكبرى؟ - حزب التحرير الإسلامي لديه برنامج الخلافة الراشدة، وهذه الدعوة تحتاج إلى أن يتخذ الناس أساليب ومعالجات كبرى حتى لا تكون هذه مجرد نظرية لا واقع لها ولا أفق، ونحن معهم في أن ندعو إلى الإسلام وندعو إلى توجيه الناس، لذلك لابد من دعم ولاة الأمور، لأن الإسلام في الأصل دعوة عالمية وربنا يقول لتنذر أم القرى ومن حولها وانذر عشيرتك الأقربين، بمعنى أن تدعو الأقربين والمضي بخطى نحو الآخرين، وهي خطى مدروسة ونتطلع لهدف كبير نسعى إليه ويسعى إليه إخواننا في حزب التحرير الإسلامي. كلمة أخيرة وأنتم في خضم المؤتمر السنوي للإخوان المسلمين؟ - نرجو أن يكون للإخوان المسلمين دورهم في الاستقرار في البلاد وقيادتها نحو التطبيق الإسلامي والعمل مع الآخرين متكاتفين معاً في سبيل حماية الدين والدولة والوطن، وفي سبيل التنمية والاستقرار.
