هل نحن نترصد أخطاء وزارة الثقافة الاتحادية وننتظر اخفاقاتها بفارغ الصبر لتوجيه النقد اللاذع لها..؟.. أم لنا مآرب أخرى، وعداوات نسعى لتصفية حساباتها مع وزيرها كما يدعي بعض الجهلة..؟.. وإذا كنا كذلك لماذا يمنحنا السيد الوزير فرصاً بالجملة لنقده، والتي تعني شيئاً واحداً فقط، هو وجود اخفاقات لأن رأيي المتواضع هو أن الوزارة لم تحقق شعارها المرفوع وهو «الثقافة تقود الحياة»، فلم الحظ أي قيادة حياة حتى الآن، خاصة وأن عمل الوزارة متقطع وتكثر فيه الحجج مثل عدم وجود تمويل.... الخ..؟.. ولكن يبقى السؤال المهم والمُلح لماذا أعادي وأترصد الأستاذ السموأل خلف الله..؟.. وماهي خلافاتي ومصالحي معه لأفعل ذلك..؟.. وأشهد الله بأن كل هدفي هو المصلحة العامة، وخدمة الثقافة وأهلها، ولا أسعى لخلق أي عداوات مع السيد الوزير، فهو شخص نكن له كل المودة والتقدير، ولكن إذا كان الوزير يعتقد غير ذلك وضاق صدره بالنقد، فهذا شأنه ولا يعنيني ذلك في شيء، لأنني لم ولن أسكت قلمي واتغاضى عن السلبيات والأخطاء متى ما وجدت من أجل إرضائه، ولكن أعتقد أن الوزارة لا تحتمل النقد وتعتقد أننا نترصدها- كما قال مستشار وزرائها الدائم كامل عبد الماجد- لبعض الصحفيين يوم الاثنين الماضي في مؤتمر المصنفات الأدبية والفنية بقاعة الوزارة، وأصبح يحدثهم عن استهداف عدد من الأقلام الصحفية لهم، وأخبرني عدد ممن سمعوا حديثه المغلوط أن كل الإشارات في حديثه تتجه نحوي، وأخبرتهم بأن حديث كامل تأخذه الرياح، ولا يمثل رأيه بالنسبة لي أدني أهمية، لأنني أتحدث عن قضايا واقعية، ولا التفت لمثل هذه الأحاديث الانصرافية التي ضيقت الأفق، وليحتفظ برأيه لنفسه، إن كان يقصدني بحديثه هذا وأقول له: «بلو وأشرب مويتو»، وابحث عن ماهو مفيد حتى تتحدث عنه، وأخشى أن تكون عدوى استهدافي للوزارة المزعومة قد طالت وكيلها الأستاذ خالد أبو سلب، ذلك الشخص المهذب الذي نكن له تقديراً خاصاً، ولكنه لم ولن يمنعنا من توجيه النقد إليه لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها، ومازالت تضر بالثقافة حتى الآن منذ توليه منصب الأمين العام للمصنفات الأدبية والفنية، وأوضحنا اخفاقاته في الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلتها سلب الحقوق وأغنيات التراث ونسبها لأشخاص بعيدين كل البعد عنها، ونشرنا المستندات التي توضح ذلك، وأوضحنا خلاله مدى التساهل في منح تراخيص المصنفات في عهد أبو سلب، وطرحنا عدداً من الأسئلة في هذا الصدد أهمها: على ماذا استند أبو سلب في نسب عدد كبير من الأغنيات للفنان الراحل عثمان عوض الله بواسطة ابنه وحيد..؟.. ولكن للأسف الشديد لم نجد أي إجابة حتى الآن، ومازالت أسئلتنا قائمة.. فالأغنيات المشار إليها هنا هي: (الوافر ضراعه- كباس درايز أم حبر- نار الكماين- الحبيب زعلان- الغالي تمر السوق- عزة وصالك- اللون الخمري- لا تسلني- أنا من شجوني- توسل - سهران الليل- الدود قرقر - يا ملاكي- البشيل فوق الدبر- حجر الظلط- اعتذار- هلمي- الطبيعة- الكروان) وغيرها من الأعمال الغنائية، وأوضحنا بلسان عدد من الباحثين في مجال التراث أمثال الفنان عبد الكريم الكابلي، والفنان محمد حسن الجقر، والأستاذ الدكشنري، بأن كل هذه الأعمال المنسوبة لعثمان عوض الله هي أغنيات تراثية، ولكن كانت المصيبة الأكبر هي منح تصديقين بنفس الأعمال لشخصين في آن واحد، مما خلق الكثير من المشاكل، وهما عثمان عوض الله، وعبد الدافع عثمان لأغنية (يا ملاكي- اعتذار - ولحن الكروان)، كيف حدث ذلك - الله أعلم. ولكن السؤال المحير.. لماذا امتنع أبو سلب عن الرد في هذا الصدد، رغم وعده لي في حضور الأستاذ الشاعر الكبير محمد يوسف موسى بالرد على كل هذه التساؤلات.. حتى لا نظلمه ونجحف في حقه فمن الظلم أن نستأسد برأينا ونحرم الآخرين من سماع توضيحهم، حتى لا نجني أو نتجنى عليهم، ونمنحهم مبدأ حرية الرد التي كفلتها لهم الأعراف الصحفية، والأعراف الإنسانية قبلها، ولكن للأسف الشديد أضاع أبو سلب حقه في الرد، واتصلت به مراراً وتكراراً لتحديد موعد معه حتى التقي به في مكتبه لأفرد المساحات لرده، ولكن يمكن أن تكون له ظروف أو أسباب أو مشاغل منعته من الرد، حتى أنني عندما يئست من رده على اتصالاتي أرسلت له رسالة قلت له فيها: «تحياتي.. كنت أود أن نمنحك حقك في الرد كاملاً عن ما دار في المصنفات حتى لا نضيع حقك، وأنا في انتظارك إذا كنت ترغب في ذلك»، ولكن لم أجد منه رداً حتى هذه اللحظة..؟.. فإذا كان أبو سلب وقع في شباك الأخطاء في تلك الفترة، فهذا ليس عيباً على الإطلاق فمن منا معصوم من الخطأ، ولكن من العيب أن تتمادى فيه، فنحن نعلم مقدار الرجل جيداً وزادتنا الأستاذة هالة قاسم علماً بأنه كان له دور كبير وفاعل في تفعيل عمل المصنفات، ولكن كل ذلك لا يمنعنا من الحديث عن الأخطاء ومحاولة معالجتها متى ما وجدت، فقد وقعت جراء ذلك أخطاء فادحة تدفع ثمنها القنوات الفضائية والإذاعات حتى الآن، والأهم من كل ذلك أنها أضاعت الحقوق والتراث، لذلك عملنا على نشرها حتى تتم معالجتها، لعلمنا أن قانون المصنفات مرن للغاية، وبإمكانه سحب جميع التراخيص الممنوحة لأي شخص، إذا ثبت عدم ملكيته لها حتى تعود الأمور إلى نصابها، ومازلنا ننتظر ذلك حتى الآن بفارغ الصبر، وننظر بعين المراقب لما سوف تفعله إدارة المصنفات في المستندات الخطيرة التي قمنا بنشرها، وماذا سوف تفعله حيال ذلك، ولكن إذا تغاضت عن هذه الأخطاء وعملت «أضان الحامل طرشة» فلن تسكت أقلامنا على الإطلاق من توجيه الانتقادات لها على إضاعتها للحقوق والتراث، والأهم من كل ذلك إننا سوف نترحم على مجلس يسمى المصنفات الأدبية والفنية، وتشييعه إلى مثواه الأخير، فلن نرجو منه خيراً بعد ذلك، فماذا سوف تفعل الأمين العام هالة قاسم ومن معها حيال ذلك، وماهو دور أبو سلب في هذه الخطوة.. والسؤال المهم هنا لماذا سكت حامل المستندات المزعومة وحيد عثمان عوض الله عن ما تم نشره على هذه الصفحة، وشكك في مصداقية وأحقية والده في ملكية هذه الأغنيات ومرره مرور الكرام- كما حدث له من قبل مع القناة الكبيرة، التي طرده مديرها وأوقف التعامل معه لاقتناعه بأن هذه الأغنيات لا تخص والده، فمن النادر أن نجد شخصاً مثالياً مثل وحيد لا يدافع ويموت من أجل حقوقه - حاجة تحير. ولكن أعتقد بأن الاخفاق في المصنفات الأدبية والفنية لم يقتصر على بعض ما أقدم عليه الأستاذ خالد أبو سلب، فقد اختلط بداخلها الحابل بالنابل وأصبح البعض من قادة إدارتها يفرضون سلطاتهم فيما بعنيهم ولا يعنيهم، ويحشرون أنوفهم في كل شيء داخل سلطتهم ومهامهم أو خارجها، ولكن من المؤسف أن تقع رئيسة الإدارة القانونية في المصنفات الأستاذة آمنة الصادق في مثل هذه الأخطاء، لأنها قانونية وتعرف ما لها وما عليها، ولكنها للأسف الشديد حشرت أنفها فيما لا يعنيها، وركبت موجة التخبط في العمل، ووقع بين أيدينا مستند يؤكد ذلك، وهو نص هزيل بعنوان «درة الملاعب ود الطاهر» كتبه أحدهم ودفع به للجنة المصنفات لإجازته، والتي رفضته لأنه دون المستوى ولا يرقى للذوق العام، ولكن هذا الكلام لم يعجب الأستاذة آمنة الصادق وتدخلت فيما لا يعنيها وطالبت اللجنة بتوضيح أسباب الرفض لإجازة هذا النص، ولكن الغريب في الأمر أنها طالبتهم بكتابة أسماء أعضاء اللجنة كاملة مع إرفاق توقيعاتهم فيها، فرد عليها أعضاء اللجنة المكونة من الأساتذة مهدي محمد سعيد- وعبد الله النجيب- وعبد الوهاب هلاوي- رداً عنيفاً عليها جاء فيه: «هذا النص بلا أدنى معنى أو دلالة ويفتقد لكل قواعد كتابة النص الشعري... الخ» ويتواصل الرد بقول أعضاء اللجنة العنيف: «لا نجد ما يحمل اللجنة على إجازة هذا النص الفقير ولا نجد ما يحملكم على استجواب هذه اللجنة، طالما أن أمر الرفض والإجازة هو من أول وآخر مهامنا».. ونرفق هنا للقاريء الكريم نص هذا العمل لتقديره، ولكي تحددوا بأنفسكم إن كان هذا النص الضعيف يحتاج لتوضيح من السيدة رئيسة الإدارة القانونية أم لا!!.. ولكن السؤال المهم لماذا حشرت آمنة الصادق أنفها في أشياء لا تعنيها وخارج دائرة اختصاصاتها، ومن خول لها ذلك الفعل الغريب، وهل هناك فوضى أكثر من ذلك، فقد أكدت لي الأستاذة هالة قاسم الأمين العام للمصنفات على أن هذا الفعل غريب، وتساءلت لماذا تدخلت آمنة الصادق في أمر لا يعنيها، وبعيداً جداً على دائرة اختصاصات عملها، وقالت: أنا الأمين العام لا يحق أن أفعل ذلك مع اللجان المكلفة، فكيف تقدم هي على هذا الفعل..؟.. عفواً العزيزة هالة قاسم أنها الفوضى واختراق الحدود ليس إلا، في ظل التخبط في دوائر العمل باتباع طريقة حشر الأنوف، لذلك قلنا إن المصنفات مثل سوق القش، بعض من فيها يفعل ما يريد دون أن يجد أي مساءلة في ذلك..؟.. ولكن الأهم من كل ذلك والسؤال القائم.. هل تستطيع المصنفات الأدبية والفنية القيام بدورها كاملاً وتفعيل قوانينها لحفظ الحقوق وغيرها..؟.. فالإجابة هي- وللأسف الشديد- لا وألف لا.. وذلك لأنها لا تجد الاهتمام والرعاية والدعم الكافي من الدولة، حتى تقوم بدورها الكبير والفاعل في الحفاظ على المجتمع، لأنهم أصحاب رسالة ذات أبعاد عميقة خاصة، وإن الأمن الثقافي يوازي الأمن الاقتصادي، لذلك يجب أن توفر الدولة آليات العمل للمجلس، ولكن لا نرجو خيراً كبيراً من المصنفات في الفترة الحالية رغم الجهود الكبيرة المبذولة داخلها، بقيادة هالة قاسم، فنحن لا ننكر هنا حق اجتهادهم رغم المعوقات الكثيرة التي تواجههم، أهمها غياب الدعم المالي وحتى عربات المجلس الثلاث زمنها الافتراضي منتهي، فنحن نرغب في أن تكون الحملات التي تقوم بها المصنفات داخل المطابع والمكتبات والاستوديوهات بصورة يومية بدلاً من (13) مرة في الشهر، وذلك لأن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد كبير من مقاطع الفيديو والأسطوانات الجنسية الفاضحة، التي تنتشر وتوزع وسط الشباب، والمصيبة والكارثة الكبرى أنها أفلام جنسية سودانية خالصة، بالإضافة للصور الخليعة والرقص الفاضح، التي يتم الاتجار فيها، بجانب مجموعة من الكتب التي تم ضبطها وهي تهدد القيم والعقيدة الإسلامية، وتسيء للصحابة وأمهات المؤمنين، وكتب شيعة وجنسية تغرق مكتبات العاصمة، والمصيبة مصاحف قرآنية محرفة، والطامة الكبرى هناك مطابع يمتلكها أصحاب نفوس ضعيفة قبضت عليهم شرطة المصنفات وهم يستعدون لطباعة كتب للدجل والشعوذة بها رسومات محرمة مختلفة، تهدف لتعليم الناس أساليب وطرق الدجل والشعوذة، بجانب إعادة نسخ البرامج التلفزيونية والحفلات الخاصة وتوزيعها، والتكسب منها بغير وجه حق.. وغيرها من الكوارث التي تم ضبطها والتي تهدد أمن وسلامة وأخلاق المجتمع السوداني، ويوزعها ضعاف النفوس وسط شريحة الشباب لتدميرهم بصورة بطيئة، فلماذا لا توفر الدولة ميزانية ثابتة لتفعيل دور المصنفات حتى تكون الحملات يومية وتدق ناقوس الخطر لإنقاذ المجتمع السوداني.
