قبل المفاصلة الشهيرة.عندما كان د.حسن الترابى رئيساَ للمجلس الوطنى إستجوب نواب البرلمان وزير الصحة آنذاك الفريق مهدى بابو نمر حول (الصحة الإنجابية) .... وطالب بعضهم بإقالة الوزير ... لكنهم إكتشفوا فيما بعد أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة هى التى سمحت للجهات المعينة بتطبيق برامج (الصحة الإنجابية) وإنشاء مراكز صحية قبل تولى الفريق مهدى منصبه فى الوزارة ..و لازالت المراكز تمارس حتى الآن عملها فى ولاية الخرطوم تحديداً ..... أمس الأول وقف زيرالصحة بحر إدريس أبوقردة أمام البرلمان للرد على طلب (الإحاطة) من العضو دفع الله حسب الله حول نشاط المنظمة الأمريكية (DKT)التى تنشط فى مجال الصحة الإنجابية وتوزيع أجهزة الإنجاب .... بعض نواب البرلمان لم يسألوا عن الجهات التى سمحت للمنظمة بممارسة نشاطها فى السودان .ليكتشفوا أيضا أن المنظمة تمارس نشاطها وفقاً لإتفاق مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة .... وهو أتفاق مكتوب ومعلوم الأهداف ... و لم يتم فى عهد أبوقردة الذى أهدى نواب البرلمان معلومة خطيرة بقوله (المنظمة ما شفنا ليها غلط ........ وهو بقت على الصحة ما البلد مليانة منظمات مشبوهة تعمل فى غسيل الأموال) .... البرلمان مطالب الآن بالبحث عن المنظمات التى تعمل فى (غسيل الأموال).... فلا يمكن لوزير أن يتهم منظمات دون أن تكون لديه أدلة و(شواهد) حول عملها .... لأن جميع دول العالم تبذل كل ما فى وسعها لتعقب المنظمات والشركات المشبوهة التى تعمل فى غسيل الأموال وتقديم المتورطين مهما كانت مناصبهم الى العدالة وتصل العقوبات فى بعض الدول الى الإعدام أو المؤبد...... لأن الأموال التى تخضع لعملية الغسيل هى تتبع لتجار مخدرات أو سلاح أو نشاط تجارى مشبوه .