كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن عدم التزام واضح بما تصدره وزارة العدل من قرارات وموجهات من قبل الأجهزة والجهات الرسمية الأخرى الاتحادية والحكومية والشركات وطالب تلك الجهات التي لم يسمها بالانضباط والالتزام بما يخرج من الوزارة تحقيقاً لمبدأ العدل وتطبيق القانون، وأكد -خلال مخاطبته المؤتمر التحضيري للعمل الجنائي بالنيابات بقاعة اتحاد المصارف بالخرطوم أمس- على أن وضع النيابات بالبلاد غير مرض مقارنة بالأجهزة والمؤسسات النظيرة في الدولة وعلى المستوى العالمي، ولوّح في الوقت ذاته بإلغاء نيابات متخصصة من العاملة الآن في حالة ثبوت عدم وجود عمل ناجز لتلك النيابات يصب في الإستراتيجية العامة لوزارة العدل التي تعهد بالإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، وأعلن دوسة عن عزم وزارته تقييم نظام المناوبة على مدار ال(24) ساعة داخل النيابات المختلفة توطئة لإصداره كقرار رسمي في المرحلة القادمة. نافياً أن يكون عمل النيابات المتخصصة بعيداً عن موجهات وزارة العدل وتطبيق القانون الجنائي وحكراً على الجهة التي خصصت لها، مشدداً على أهمية دور النيابة والمتمثل في البلاغات والشكاوى التي تستلزم أن تكون تحت إتشراف النيابة، وقال دوسة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن وزارة العدل تشتكي من كثير من المشاكل ومعوقات العمل والأداء، غير أنها تريد أن تتحمل فوق ذلك مسئولياتها كاملة، داعياً أجهزة الدولة المختصة لدعم النيابات ورفع إمكانياتها، وطالب وكلاء النيابات بدور نظير للدور الذي يتولونه خلال مرحلة تلقي الشكاوي متمثلاً في الدور المجتمعي داخل الأسرة والحي لتخفيف نسبة الشكاوي الواردة للنيابات، ووجه المؤتمرين من وكلاء النيابات بكافة ولايات السودان بالخروج بمصفوفة كاملة لإقامة العدالة الجنائية الكاملة بالبلاد عقب الفراغ من التداول حول أوراق المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، وتعهد وزير العدل بأن تتولى وزارته التبصير بالاستفتاء وقانون واستحقاقات السلام وفقاً للدستور والدعوة للوحدة، منوها إلى أن وزارته لن تدون بلاغاً جنائياً في مواجهة أي من يدعو إلى الانفصال.