فاجأ وزير التجارة الأمريكي جون برايسون (68 عاماً).. الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما الأربعاء الماضي.. وقدم استقالته من منصبة الذي عين فيه في أكتوبر من العام 2011م.. ولم يكن سبب الاستقالة زيادة سعر سلعة أو سوء إدارة أو فساداً في وزارته.. وإنما لتسببه في حادث سير شهد تصادم عدد من السيارات في التاسع من الشهر الجاري بولاية كاليفورنيا.. سيرة برايسون في العمل مليئة بالإنجازات ولم تسجل ضده أي أخطاء.. والمفارقة أن تقديم برايسون لاستقالته تزامن مع (اجتماع خاص) بين رئيس المجلس الوطني (البرلمان) مولانا أحمد إبراهيم الطاهر ووزير المالية علي محمود حسب الرسول.. (اتفقا) فيه على تطبيق زيادة أسعار المحروقات المقترحة في (الموازنة المعدلة) دون انتظار موافقة أو رفض البرلمان لها.. وهو اتفاق يخالف كل القوانين المنظمة لعمل الجهازين التنفيذي والتشريعي.. وبالتالي يرسل إشارة سالبة عن مدى جدية الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.. والطريف في الأمر أن الطاهر أعلن تحمله مسؤولية تطبيق القرار.. بإضافة خمسة جنيهات لسعر جالون البنزين وجنيهين ونصف الجنيه لسعر جالون الجازولين.. وقد خفض البرلمان الزيادة بالنسبة إلى البنزين إلى أربعة جنيهات.. والجازولين إلى جنيه.. ومن هنا نطالب (الطاهر) بإرجاع جنيه لكل من اشترى وقوداً قبل قرار البرلمان.. ولن نطالبه هو والوزير بالاستقالة.. بالرغم من أن نتائج اجتماعهما الخاص أضرت بالمواطن وبخطة الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية أكثر من تضرر المواطن الأمريكي بحادث سير وزير التجارة المستقيل.. السودان ليس الدولة الأولى في العالم التي تعاني من أزمة اقتصادية.. وقد عملت بعض دول العالم على معالجة مثل هذه الأزمات عبر سياسات اقتصادية ذات أثر إيجابي دون أن تؤثر مباشرة على مواطنيها.. وأن القاسم المشترك في تطبيق هذه السياسات هو (الجدية والشفافية).. دون أن يلجأ مسؤول إلى اتخاذ قرارات بمفرده بعيداً عن طاولة الحكومة أو قبة البرلمان.