مطلع الشهر الماضي وبتكليف من أخي الصديق الدكتور يحيى محمد محمود الملك حملت مظروفاً لمكتب الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، وحوى المظروف عند اطلاعي على محتوياته بعض الأفكار ومشروعاً كاملاً للنظام الأساسي لبنك دارفور أحد أهم انجازات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كآلية أو مؤسسة اقتصادية، تقوم باستقطاب وتعبئة الموارد اللازمة لإحداث التنمية والبنى التحتية، الى جانب تمويل مشروعات محاربة الفقر والنهوض بالمشروعات الصغيرة الحرفية والمهنية، لتحقيق فرص عمل للشباب، وإقالة عثرات ما بعد الحرب بأساليب التمويل الأصغر. الصدفة وحدها جعلتني شاهداً على حدثين يتشابهان في الاجراءت والأهداف، وشهادتي أن الدكتور يحيى الملك هو نفسه من قام بإعداد النظام الأساسي للبنك الإسلامي لغرب السودان في بدايات عام 1984 أي قبل ثمانية وعشرين عاماً. العلاقة بين المؤسستين أنهما تحملان حلماً وأملاً جهوياً في اللحاق ببقية أهل السودان، وتأتي المؤسستان بإرادة وتضحيات شعبية ورسالية ذات قيم اجتماعية تقدمت على الربحية وفاحش الثراء. جاءت فقرات بنك دارفور في وثيقة الدوحة في حيثيات عدالة الثروة والتنمية، وجاءت فكرة البنك الإسلامي لغرب السودان من رحم معاناة الإنسان في دارفور، فقد كانت بداية الثمانينيات وحتي سقوط النظام المايوي فترة عصيبة تدهورت الأوضاع المعيشية، واعتمد المواطنون في معيشتهم على المواد التموينية بعد أن تدفع السلطات الاقليمية قيمة حصة المواطنين نقداً لشركات السلع كالسكر والدقيق وغيرها، وبسبب حصة دارفور من السكر التي استولت عليها السلطات باقليم كردفان نشب نزاع بين الحاكمين المرحوم الفاتح بشارة حاكم كردفان وأحمد دريج حاكم دارفور عبر الأجهزة الإعلامية، مما أدى الى تدخل المرحوم الرئيس النميري، واتفق الحاكمان على تأسيس شركة تجارية قابضة تقوم بتمويل حصص الاقليمين من المواد التموينية، ويتكون رأسمالها من صغار المساهمين من المواطنين، وتطورت الفكرة الى تأسيس بنك على غرار بنك ناصر الاجتماعي في مصر، وجاء ميلاد البنك الإسلامي لغرب السودان في ابريل 1984 فتح البنك آفاقاً رحبة لصغار المساهمين في الإقليمين، وانتشرت فروعه في مدن الاقليمين، وفي مناطق الانتاج التقليدية، وقام بتمويل السلع التموينية الحرفيون وصغار المزارعين، وأحدثت فروعه في الاقليمين تنمية بشرية باستيعاب العاملين والموظفين من أبناء القرى والأرياف، وساهمت في التوعية الاقتصادية وتحديث التجارة، وساعدت الطبقة المتوسطة في الوصول الى مرحلة الرأسمالية الوطنية، واستطاع البنك في فترة وجيزة الوصول الى مرتبة أفضل البنوك السودانية جذباً لودائع المغتربين من العملات الحرة، بفضل مساندة أبناء الاقليمين المغتربين بالمساهمة في رأس المال والتحويلات والودائع إيماناً بالفكرة وثقة في الأهداف التنموية والاجتماعية، التي يقوم بها البنك وأشرف على إدارتها علماء اقتصاديون ورأسمالية مؤمنة بقيم التأسيس، وابتدر البنك الإسلامي لغرب السودان أفكاراً متفردة عن البنوك الأخرى، فجاء بأسلوب التمويل الأصغر في وحدة المشروعات الصغيرة بإدارة المشروعات التنموية، وقام بانشاء المحافظ الاستثمارية محدودة الآجال انحيازاً للمنتجين، وتركيزاً للأسعار المجزية لهم في مواسم الحصاد، وساهم بفعالية في المشروعات القومية الكبري ممثلة في مطاحن الغلال، وإنشاء مصفى البترول بالأبيض الى جانب المساهمة الإجتماعية ودعم الأنشطة الإنسانية في الاقليمين. يعتبر مشروع البنك الإسلامي لغرب السودان يومها من أكبر الأفكار التي جاءت بها عبقرية البسطاء من غرب السودان، ويعتبر عنواناً عملياً لمشاركة القاعدة الشعبية للدولة في النهوض بالخدمات وإحداث التنمية، وعملاً ذاتياً في إزالة الشعور بالتهميش والتخلف والغبن الجهوى، إن المفارقة في وقتنا الحاضر الشروع في تأسيس بنك دارفور أحد استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور علي أنقاض وأهداف البنك الإسلامي لغرب السودان المؤؤد والذي تم طمس هويته وسلخ جلده واغتيال حلم البسطاء المؤسسين باستبدال الاسم وتبديل الأهداف.واجه البنك الإسلامي لغرب السودان تحديات كبيرة في سبيل الالتزام بأهدافه التي ناضل المؤسسون من أجلها، بعض من تلك التحديات تمثلت في محاصرة موارده من خلال السياسات الائتمانية، وتعرض البنك لأزمات تآمرية خارجية، فيما يعرف بمشكلة «الربضي ومشكلة صقر قريش» وبجهد الإيمان والانتماء استطاع المسئولؤون والعاملون تجاوز تلك المشاكل بمساهماتهم الشخصية في إعادة توازن رأسمال البنك. إن التحديات التي عصفت بالفكرة والأهداف تمثلت في الأستهداف السياسي، واستخدام قوة المال في مواجهة الأفكار، لإفراغ البنك من عوامل الانتماء، وهذا ما سنتناوله في مقالنا القادم بحول الله
