برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس مواطن من تهمة انتهاك خصوصية «شقيقه» والتعدي عليه، وذلك لعدم كفاية الأدلة وتوفر عناصر مادة الاتهام في مواجهته لإدانته تحت المادتين «166/183» من القانون الجنائي، والمتعلقتين بانتهاك الخصوصية والتعدي الجنائي.. وقالت المحكمة إن التصوير الذي قام به المتهم كان الغرض منه تقييم المباني، وظهور متعلقات أسرة شقيقه من ملابسه وأطفاله لم يكن مقصوداً، وأن ما قدمه الاتهام ليس له جدوى. وتشير الوقائع الى أن الشاكي يقيم في منزل ورثة بينه وبين شقيقه ووالدتهما قامت بتشييد المباني، وعند تقسيم التركة أمرت المحكمة الجزئية بتقسيم المباني، حيث أوكلت والدتهما المتهم ليقوم بذلك، وذهب بصحبة المهندس لتصوير المنزل للمحكمة لتقيمه، وكان ذلك في غياب الشاكي، وظهرت في بعض الصور اثاثات وملابس الشاكي، كما ظهر أطفاله.. حيث قام بتدوين بلاغ في مواجهة شقيقه يتهمه انتهاك الخصوصية والتعدي، وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع امرت بأطلاق سراح المتهم وتبرئته مما نسب إليه من إتهام، لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.