سيدي والي الخرطوم عندما بدأت كتابة هذا المقال الذي نشرت حلقته الأولى «أمس» تحت عنوان موية.. كهرباء.. موية» وكانت تحمل الرقم واحد لم أكن أتصور انني سأجد ردود الأفعال بهذا الكم وكل واحد منهم يحكي قصته إلا أن احداها تهمني بالإضافة لانني كنت أحد شهودها فبعد ان تم «التأمين» على تحصيل المياه عبر نوافذ الكهرباء لم نعترض الا على نقطة واحدة وهي عملية التحصيل من كل عداد اضافي في المنزل الواحد فهناك اسرة دفعت «90» جنيه وعندما ذهبنا معاً لهيئة الكهرباء «نافذة الهجرة» بام درمان وقابلت موظف المياه هناك وجهنا بزيارة واصطحبنا الموظف وقام بمعاينة المنزل ووجد ماسورة «2/1» بوصة في منزل به عدد من الأسر «4» أسر فقال إنه سيأخذ من عدادين أو ثلاثة قيمة فاتورة المياه فذهبنا للموظف الأعلى منه فقال نفس الكلام لأن المنزل كبير وعندما اعترضنا عليه وجهنا إلى الرئاسة بأم درمان وليتنا لم نذهب فهم سادتي لا يتعاملون وفقاً للقاعدة التجارية التي تقول إن الزبون على حق.. وهذا ليس مهماً فهم يعتقدون أن القانون والتشريع يعطيهم الحق بأخذ تلك المبالغ عبر عدادات الكهرباء وان سندهم في ذلك وجود عداد اضافي في المنزل وأكدوا ان هذا العرف معمول به منذ عام وان تنفيذه بأم درمان مؤخراً لا يعني انه بدأ هنا.. وهم يعتبرون أن هيئة المياه مظلومة وان المواطنين كأنما اصبحوا «أسراً» هذا لا يعني ان تشرب الأسرة من مأسورة الأب أو الجد وأن هذه حركات «أسر ممتدة» يعني بالمختصر «اشمعنا» يأخذ ناس الكهرباء كل هذه الأموال وعندما يأتي الدور عندهم يعترض الناس على طريقة تحصيلهم فالأسرة أسرة والعداد الموقع عقده بين هيئة المياه أو شركة «الموية» ليس هو الرابط القانوني للتحصيل. سادتي حتى مغادرتنا لرئاسة أم درمان لم نصل لنقطة مشتركة فهي تلزم بحلين الأول يقول تدفع «15» جنيه لكل عداد والثاني ادخال عدادات إضافية للمنزل وأن تدفع كل أسرة «260» رسوم توصيل عداد وان تدفع بالطبع «15» جنيه لكل عداد جديدة.. سادتي الا ترون ان هذه الحلول غير قانونية ولا اجرائية بل هي تعود لمزاجية القائمين على الأمر كل هذا التخبط.. سادتي اذا كانت حكومة الخرطوم وهيئة مياهها تعتمد على قرار المجلس التشريعي فهو يقول التحصيل من كل منزل وليس كل أسرة وبيننا وبينكم اللوحات الموجودة في صالات هيئة الكهرباء ويجب ان يتدخل القائمون على الأمر حتى لا تبدو الحكومة «بلطجية» في نظر مواطنيها. ونواصل