أثار قرار السيد والي ولاية الخرطوم الدكتور / عبدالرحمن الخضر حفيظة كثيرين من مواطني ولاية الخرطوم وخاصة القبائل التاريخية التي سكنت الولاية منذ العهد التركي الأول وحازت على أراض زراعية وسكنية بفضل قرار السلطة التركية آنذاك والتي قننت حيازات وأملاك المواطنين تحت مسمى تاريخ الأطيان أو تاريخ الأرض في الخرطوم ، حيث أصبح لكل جماعة من الناس يعرفون حدود أراضيهم وأحجارهم التاريخية ومضارب مياههم النيلية والمطرية وقد تعايش الناس بفضل هذه الحقوق المكتسبة مرتضين باقسامهم التي توارثوها أباً عن جد ثم جاءت فترة الحكم المهدي وسارت على نهج ما وضعه الأتراك مع تقنين طفيف مع بعض التحسينات القانونية ، وجاء الحكم الإستعماري الإنجليزي المصري والتي عرف فيه التسجيل والتمليك لأول مرة سنة 1925 وأضحت لكل جماعة من الناس تعرف حدود أراضيها ، بل قد وضع الإنجليز أحجاراً ما زالت موجودة حتى يومنا هذا ولم تتعد قبيلة على حدود قبيلة اخرى لحفظهم لهذه الحقوق التاريخية ، ومعروف أن الأرض تقسم على حيازات وأملاك حرة وشيوع ، ثم جاءت حكومات وطنية منذ الإستقلال ساهمت في حفظ حقوق هؤلاء المواطنين حتى عهد قريب كان نظام الأراضي في الخرطوم هو نظام عفيف يسنده قانون أخلاقي وعرفي متوارث حيث لم تشهد البلاد ولا العباد تغول السلطات على حقوق المواطنين بحجة المصلحة العامة إلا بالتراضي فأستنت حكومة الإنقاذ التي سوقت لثقافات لم يشهد مثلها السودان منذ السلطنة الزرقاء وخلاف الناس حول الأطيان سياسات قمعية حيث تغولت على أملاك وحيازات المواطنين التاريخية بحجة المصلحة العامة التي جعلتها سيفاً بتاراً للتغول على هذه الأملاك بآلية الشمولية الإدارية الوضعية ، لقد أصدر السيد الوالي قراراً مجحفاً في حقوق المواطنين عقب زيارته للكلاكلة لإفتتاح مسجد العمدة الضو الهاشمي هل يدري السيد / الوالي أن معظم أراضي الخرطوم هي أراض تاريخية لمعظم من يمثلون النسيج الإجتماعي لهذه القبائل التي كانت سداً منيعاً للتغول الأجنبي الإستعماري ، هل يدري السيد / الوالي أن الأراضي بالكلاكلات هي سواقي وأملاك حرة والأراضي بشمبات هي سواقي أملاك حرة والأراضي بالجرفيات هي سواقي أملاك حرة والأراضي بشرق النيل وسوبا هي سواقي واملاك حرة ومعظم الأراضي الاخرى أملاك بالشيوع حتى جبل الأولياء وحتى الجيلي وغرباً حتى أمدرمان. هل يدري السيد/ الوالي أن كافوري التي يسكن بها السيد الرئيس هي سواقي حسنت للسكن ، كان يفترض من السيد الوالي قبل إستصداره قراره المجحف الظالم الرجوع الى دار الوثائق والإطلاع على قانون الأراضي الذي يزيد عمره عن أكثر من مائتي عام. الأحرى بالأخ الوالي أن يرجع الى أمانة الوزراء بتاريخ سبتمبر 2009م ليطلع على قرار اللجنة العليا لتنظيم الأراضي السكنية والزراعية والتي كان رئيساً لها أبو القوانين الأستاذ / محمد الشيخ مدني ويسألهم عن هذا الملف، كان الأحرى بالسيد الوالي الرجوع الى مكتب النائب العام ويسأله عن قضية الحرومات التاريخية المودعة عند النائب العام منذ أكثر من ثمانية اعوام والتي كانت مهمورة بتوجيه الأستاذ / على عثمان محمد طه ولكن يبدو أن أهل الإنقاذ لا يعترفون بالمرجعيات القانونية ويتخذون القرارات فوقية دون الإضطلاع لما مضى ألا يكفي ما فعلته حواكير دارفور وما أفرزته من قتال مرير أضر بالوطن في دارفور. سيدي الوالي إن الإنقاذ محتاجة أكثر مما مضى لجمع الناس وفش ضيمهم ومسح كل غبن عن خاطرهم ليتك علمت أخي الوالي أن كل ولاية الخرطوم هي حيازات وأملاك على الشيوع وسواقي حسنت بواسطة الحكومات السابقة التي كانت لا تجرؤ بالمساس بحقوق مواطنيها.
