(1) عندما تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها متورطة في ظلم المواطن، فإن المواطن عندها يذكُر ملتاعاً قول الشاعر "طرفة بن العبد": وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّدِ.. الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يُلزم كل موظف وعامل بدفع أقساط التأمين الشهرية، ولا خيار للموظف أو العامل في رفض الاشتراك فهو إلزامي و(كسِر رقبة).. حسناً؛ فإن فلسفة (صندوق الهنا) تقوم على إغاثة العامل المسكين عندما يجير عليه الزمان أو صاحب العمل.. إن لم يجد العامل ما قام الصندوق باستقطاعه طيلة فترة عمله حين يشرد في قارعة طريق الحياة الموحشة، فإن ذلك ظلم بيّن.. (الصندوق) مؤسسة عامة لها قانون يمكنها من إلزام صاحب العمل بدفع ما عليه من التزامات وهو بالضرورة قام باستقطاعها.. لكن عندما يتحجج (الصندوق) للعامل الذي جاءه راكضاً ليحميه من جور الزمان ويمنحه حقه وليس تفضلاً، فيقول له الموظف وقد اكتسى صرامة بأن مؤسسته التي كان يعمل بها لم تسدد ما استقطعته منه لذا عليه أن يبقى في سجن العوز لحين السداد!!.. زملائي في صحيفة (الشاهد) الذين أعيتهم الحيل يطرقون هذه الأيام أبواب المؤسسات ذات الصلة مطالبين بحقهم، فجأروا بالشكوى إلى كل من لجنة الإعلام بالمجلس الوطني، ووزارة العدل، ومجلس الصحافة، والمؤتمر الوطني، ونقابة عمال السودان واتحاد الصحافيين؛ للتدخل بشأن مستحقاتهم التي قضت بها المحاكم ولم تجد حظاً من التنفيذ.. الصندوق القومي كذلك لم يف باستحقاقاتهم لأن إدارة الصحيفة كانت تستقطع من الغلابة ولا تسدد للصندوق.. عيب على (الصندوق) وهو لديه صلاحيات كاملة تمكنه من إجبار صاحب العمل على سداد ما يستقطعه، أن يتفرج وهو مسؤول لأنه لم يتابع صاحب العمل وترك الحبل على الغارب حتى وقعت الكارثة.. شخصياً لديّ استحقاقات رواتب (4) أشهر ونصف الشهر في عنق صحيفة (الشاهد)، فضلاً عن استحقاقات تأمين اجتماعي (8) أشهر منذ أكثر من عام بطرف (الصندوق)، الذي يدعي أنه يؤمن اجتماعياً على المساكين.. فويل لكم جميعاً من عذاب عظيم.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. (2) تعقيباً على تعقيب مولانا "عمر أبو الحسن" وكيل أول نيابة الجيلي بشأن الدوام الإضافي للنيابات، كتب المواطن "ميسرة الدرديرى الوراق"، بعنوان (ما قولكم يا سادة روحنا طلعت؟ أرحمونا) يقول: السيد/ الدكتور "ياسر محجوب الحسين" السلام عليكم أفيد سيادتكم بأن وكيل أول نيابة الجيلي المعقب على مقالكم بتاريخ (12) فبراير الحالي الذي أفادكم بأن وكيل النيابة يداوم (24) ساعة، هذا غير حقيقي وكلام في غير محله، والدليل أنه في يوم (3) فبراير 2013م توفي خالي الذي كان قد أصيب في حادث حركة حيث بقي في مستشفى شرق النيل لمدة (10) أيام بغرفة الإنعاش إلى أن فاضت روحه قبل صلاة الفجر بساعة في ذلك التاريخ.. ونسبة لانشغالنا بحالته لم نأت بأورنيك (8) من قسم حوادث سوبا لأنه أذن له بالخروج من مستشفى الخرطوم، ثم أعدناه إلى شرق النيل بغرفة العناية المكثفة.. وعند حدوث الوفاة طلبت الطبيبة أورنيك (8) أو الذهاب إلى أقرب وكيل نيابة لإكمال إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، ولذلك اخترنا أقرب وكيل نيابة لكي نكمل الإجراء وهو وكيل نيابة حلة كوكو، وللأسف لم نجد مناوباً عند الساعة (6) صباحاً، ووجدنا شرطياً أبلغنا أن وكيل النيابة غادر قبل ساعتين، وأشار إلينا بالذهاب إلى الحاج يوسف وهناك أيضاً لم نجد وكيل النيابة وأفادنا الشرطي هناك بأنه خرج قبل ساعة وأن بديله سيداوم الساعة (9) صباحاً.. الشرطي الذي يرافقنا من المستشفى اقترح أن نذهب إلى قسم حلة كوكو و(نشوف) الضابط يمكن نجد عنده حلاً، لكنه أفاد بأن الأمر اختصاص وكيل النيابة!!.. بعد مشاوير منهكة بين النيابات لم نتمكن من إنهاء الإجراء إلا في الساعة (9) وربع صباحاً.. ماذا يقول "عمر أبو الحسن" وكيل نيابة الجيلي؟ وكيف تعقب أنت يا دكتور؟! ميسرة الدرديرى الوراق { من الكاتب: أولاً نسأل الله الرحمة لخال الأخ "ميسرة"، يبدو أن النيابات التي تعمل بنظام الدوام 24 ساعة ليست بكافية وهي محدودة، ولذا يواجه المواطنون عنتاً كبيراً وهم يبحثون عن النيابات بعد الدوام الرسمي.. كذلك لابد من إعادة النظر في حرمان ضباط الشرطة من بعض صلاحيات وكيل النيابة. • آخر الكلام: الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي؛ (قُبة بدون فكي)!!