في جلسة لمجلس الوزراء في ولاية البحر الأحمر والتي خرجت من ضمن توصياتها ومقرراتها بما يتعلق بملف سلام شرق السودان، وعلى لسان رئيس مؤتمر البجا مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد في 2009م، لقد قال تم قفل ملف الترتيبات الأمنية نهائياً بعد أن تمت تسويته بنسبة 100% كما أكد اتفاق أن سلام شرق السودان تم التنفيذ فيه بنسبة تتجاوز 80% ، واتفق معه في ذاك السياق الدكتور مصطفى عثمان ممثل الجانب الحكومي في الملف، وبعد مضي العامين خرج النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بقرار تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المُسرحين في جبهة الشرق، ويتم بذلك فتح الملف للمرة الثانية. والأسئلة التي تدور في الذهن من خلال السيناريو غير المرتب كثيرة منها: ü لمصلحة مَن تم قفل الملف في الفترة السابقة؟ ولماذا أعيد النظر فيه مرة أخرى؟ ومن هو المستفيد الحقيقي وصاحب المصلحة الحقيقية؟ هم مُسرحو جبهة الشرق أم أحزاب جبهة الشرق؟ التي أصبحت اليوم أكثر من خمسة أحزاب، إذاً هنا يغيب صاحب الحق الأصيل وهو المسرح الذي لا ينتمي إلا تلك الأحزاب مع العلم أن المكاتبات الرسمية تخرج باسم مُسرحي جبهة الشرق، ونقولها بكل وضوح أوقفوا هذا العبث والفوضى والتلاعب بحقوق المُسرحين، أن ما نشاهده في ولاية كسلا مسلسل ليس له نهاية، وكل حزب يسعي لمصلحة فريقه، ونقول للسيد الوالي لا تترك الحبال في يد هؤلاءِ حتى لا يظهر لك مرة أخرى من هو مستحق، وهذا للأسف الشديد يحدث في ولاية كسلا ولا يحدث في ولاية البحر الأحمر، ولا القضارف، أن تغيب مفوضية الدمج والتسريح وترك الأمور للمجاميع الحزبية لتفعل به ما تشاء جريمة لا يمكن السكوت عنها .. وغداً لناظره لقريب وكما قال شاعر المؤتمر : يا قوم هبوا مخلصين وناضلوا في الحق لا تخشوا عدواً أو معتدٍ قولوا لأخوانٍ لكم لم يشعروا بعذابكم إنا هنا في موقد