نشأ نظام المجلسين في انجلترا نتيجة تطور تاريخي ، وقد عرفت بلادنا نظام المجلسين ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ) في فترة الديمقراطية الأولى ، وقد أخذ الدستور الانتقالي لسنة 2005م بالفكرة كواحدة من مقتضيات النظام الفدرالي كما وردت أيضاً في قانون الانتخابات لسنة 2008م . ولابد في ظل ارهاصات الدستور الجديد أن تعود الفكرة إلى أصلها نظرياً وعملياً . أولاً : يجب - حتى يحقق نظام المجلسين مزاياه - أن يختلف المجلسان في التشكيل وفي الاختصاص ، حتى لا يكون أحدهما صورة طبق الأصل من الآخر . وبالنسبة لاختلاف التشكيل فإنه يظهر في الاختلاف في طريقة اختيار الأعضاء ، وفي عدد الأعضاء والشروط المطلوب توافرها فيهم ، وفي مدة العضوية والاختصاصات . ثانياً : المغايرة والاختلاف بين المجلسين في التكوين وفي الاختصاص : (1) الاختلاف في طريقة اختيار الأعضاء : الغالب حالياً وفي معظم دول العالم أن يتكون المجلس الأدنى ( المجلس الوطني ) كله بالانتخاب الشعبي ، حتى يمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً ، إلا أن الدول تختلف في طريقة اختيار أعضاء المجلس الأعلى (مجلس الولايات) . فبعض الدول تجعل عضويته أساساً بالوراثة وهي طريقة لا تتفق والديمقراطية . وتأخذ دول أخرى بطريقة التعيين بالكامل لمدة معينة أو لمدى الحياة ، وهي طريقة لا تتفق كذلك مع الديمقراطية ، فالمجلس المعين بالكامل يعتبر ممثلاً لإرادة السلطة التي عينته ولا يعتبر ممثلاً للشعب . وتحقيقاً للديمقراطية فإن دولاً أخرى تأخذ بنظام انتخاب كل أعضاء المجلس الأعلى اما على درجة واحدة (مثل طريقة انتخاب الولاة بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005) وهذه طريقة ديمقراطية تتيح المنافسة الحرة لكل الأحزاب في العملية الانتخابية باعتبار أن الولاية تمثل دائرة واحدة واما على درجتين ( وهي الطريقة التي تم بها انتخاب أعضاء مجلس الولايات الحاليين) وهذه الطريقة تمكن الحزب صاحب الأغلبية في المجالس التشريعية الولائية من الهيمنة والسيطرة على مجلس الولايات وبالتالي حرمان بعض الأحزاب من التمثيل فيه رغم ثقلها الجماهيري المعتبر . وتجمع بعض الدساتير في تكوين المجلس الأعلى بين الانتخاب والتعيين فينتخب الشعب بعض الأعضاء وتقوم السلطة التنفيذية بتعيين البعض الآخر . والحكمة من ادخال أعضاء معينين هي الرغبة في سد ما تسفر عنه الانتخابات من نقص في الخبرات والكفاءات . على أنه يلزم أن تكون الأغلبية للعنصر المنتخب حتى يمكن إضفاء الصفة النيابية على المجلس . ومن الدساتير ما يجعل لبعض الأشخاص عضوية المجلس الأعلى بحكم وظائفهم الحالية أو السابقة ، أي يكونون أعضاء بنص القانون ومثال ذلك رؤساء الجمهورية السابقين والسفراء السابقين ... ألخ . (2) الاختلاف في مدة العضوية :- تتجه الدساتير التي تأخذ بنظام المجلسين إلى المغايرة بينهما في مدة نيابة كل مجلس بحيث تكون مدة المجلس الأعلي ، بصفة عامة ، أطول من مدة المجلس الأدنى المنتخب بالكامل من الشعب ، ذلك لأن المجلس الأدنى هو الأكثر تمثيلاً للشعب . ولذا فإن مدة انتخاب أعضائه ينبغي أن تكون غير طويلة ليتمكن الناخبون من مراقبتهم وحتى لا يبعد المجلس عن التعبير عن إرادة الشعب واتجاهاته المتطورة . أما المجلس الأعلى فإن طول مدة نيابته لا يحول دون تحقيق الأغراض المقصودة منه ، لأنه يهدف إلى توفير الكفاءات وتحقيق التوازن وتخفيف حدة النزاع بين السلطات . ويمكن أن تعالج ضعف الصفة النيابية للمجلس الأعلى بتجديد نصف أعضائه دورياً وهذا يتفق مع روح الفكرة ويخلق استقراراً وتوازناً بين المركز والولايات . (3) المغايرة في عدد الأعضاء : تجعل الدساتير عادة المجلس الأدنى (المنتخب بالكامل) مكوناً من عدد أكبر من الأعضاء باعتباره ممثلاً للرأي العام ، مما يستتبع تفوقه عدداً ويتحقق ذلك بتحديد العدد مقدماً ، أما بالمغايرة في نسبة التمثيل بحيث يختلف عدد وحجم الدوائر الانتخابية بالنسشبة لكل من المجلسين . وتظهر فائدة التفوق العددي إذا كان الدستور يجعل البت في بعض الأمور للمجلسين مجتمعين معاً في هيئة مؤتمر إذ يتغلب عندئذٍ رأي المجلس الأكثر عدداً وفي تقديرنا إن الدستور الحالي قد أخذ بالصحيح عندما نص على أن كل ولاية مهما كان عدد سكانها ومساحتها الجغرافية تمثل بعضوين في مجلس الولايات . (4) المغايرة في شروط العضوية : تختلف شروط العضوية عادة فيما بين المجلسين بحيث يتطلب الدستور أو القانون شروطاً خاصة في أعضاء المجلس الأعلى. فبالنسبة للسن تكون عادة أكبر من السن المشترطة لعضوية المجلس الأدنى ، وذلك حتى يمثل أحد المجلسين حكمة الشيوخ واتزانهم ، ويمثل الآخر حماس الشباب وجرأته . وقد تكون المغايرة ايضاً في سن الناخب إذا ما اتبع نظام الانتخاب في تكوين المجلسين وهي نتيجة منطقية للمغايرة في السن المقررة لعضوية كل منهما . وقد تشترط في أعضاء المجلس الأعلى شروط أخرى ، خاصة الانتماء إلى طبقات أو طوائف معينة . (5) المغايرة في الاختصاص :- إن المجلسين يختلفان عادة في التشكيل حيث كون أحدهما أكثر تمثيلاً للشعب ، وهو ما يقتضي التفرقة بينهما في الاختصاص وتميل النظم الدستورية الحديثة إلى تقييد سلطة المجالس العليا ، خاصة في المسائل المالية . وتتلخص الاتجاهات العامة في هذا الشأن فيما يلي :-في القوانين العادية (التشريع ) ،المسائل المالية (الموازنة) ،لمسئولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني.. وهذا ماسنشرحه في الجزء الثاني إن شاءالله.. سنواصل... ü خضر فضل الله علي الشيخ المحامي- قيادي بالحزب الديمقراطي الأصل