سيدي الوالي.. بل سيدي نائب رئيس الجمهورية المسؤول عن الجهاز التنفيذي .. بل سيدي رئيس الجمهورية.. إن الذي يحدث في إدارة الدمغة الولائية بولاية الخرطوم أمر مريع حقاً، بل خطير جداً، إذ إن إدارة الدمغة الولائية السنية وبعد أن شهدت بأم عينيها سباق حمى الجبايات التي استعر أوارها هذه الأيام.. هرشت رأسها وقررت أن تدخل مضمار السباق من أوسع أبوابه، فحزمت أمرها وقررت فرض (مكوس) خاصة بها، (ومافيش حد أحسن من حد)، وهو عبارة عن مبلغ شهري يتراوح قدره ما بين (30 - 50) جنيهاً تحت اسم (فاقد ضريبي) يدفع لهذه الإدارة، وإلا الويل والثبور وعظائم الأمور لمن يتخلف عن السداد، ولأننا في بلد الممكن وغير الممكن.. كان ممكن أن يقبل الناس على مضض هذه الأتاوة، إلا أن غير الممكن وغير المقبول عقلاً أن تطلب إدارة الدمغة الولائية السنية أن يدفع الناس هذه الأتاوة بأثر رجعي يبدأ من تاريخ هرشة رأسها وإصدار هذا الفرمان، وفاجأت الإدارة الناس بتنفيذ قرارها هذا وبأثر رجعي بداية من عام 2009م، وقد سبب هذا الأثر الرجعي.. (الرجعي جداً)، قولاً وفعلاً، أثراً باهظاً على كل الناس، حيث إن السوق نائم (نومة أهل الكهف)، ولا شيء يدخل الجيوب سوى صهيل الريح، وهوج التباريح، فالحال واقف وليس هناك حتى بصيص أمل في أن ينصلح حال البلاد والعباد، فالتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته بلادنا خلال العامين الماضيين لا يحتاج الى إثبات أو (درس عصر) للذين لا يعلمون، ثم أنه ومن المعلوم جداً أن الفاقد أي فاقد في الدنيا، يحسب ولا يفرض، فكيف تفرض إدارة الدمغة الولائية هذه الأتاوة دون الرجوع الى دفاتر الفواتير التي عليها خاتمها، وأكثر من ذلك، فإن الأتيام الميدانية التي تطوف على المحلات، فالويل كل الويل للذي لا تجده في محله، فإنه والله العظيم يخرج قائد متحركها (أورنيك شطة وشطحة)، بغرامة قدرها واحد مليون جنيه بالقديم، وكانت الإدارة فيما سبق تأتي المحل وتترك أمر حضور، وتذهب الى حال سبيلها، أما في هذه الأيام الأخيرة تترك غرامة المليون جنيه مربع (ودقي يا مزيكة.. وسلام مربع للجدعان في كل مكان) ويا حليل بلد صقر الجديان الذي أصبح في خبر كان. هذا شيء أما الشيء الأكثر أهمية هو لماذا من أصله تقوم أتيام الدمغة الولائية بالجولات الماكوكية على المحلات، فإن الذي أفهمه وبدون فهامة فإن علاقتها مع المحلات تنتهي بوضع خاتمها الفضي الأنيق على دفاتر الفواتير النهائية وينتهي كل شيء، فيكفي والله العظيم جولات أتيام ديوان الضرائب، وجولات إدارة القيمة المضافة، والغريب في الأمر أن كل جهة من هذه الجهات المذكورة تأتي وتترك (تذكار عزيز) عبارة عن مطالبة غير مهذبة بدفع فاقد ضريبي، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم.. هل يقدمون هذا (الفاقد) لديوان الضرائب أم للقيمة المضافة أم (لإيوان كسرى الدمغة الولائية)، وكل عام وأنتم ترزلون يا أهلي الصابرين، وبمناسبة (إيوان كسرى)، فقد دعا مؤخراً الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، الى العودة الطوعية لأكل الكسرة.. نحن نقبل هذا، ولكن هل يقبل ناس (إيوان كسرى) بالسودان بأكل الكسرة؟ من أصعب اللحظات وأكثرها حساسية عندنا عندما نكتب عن شخص .. فالكتابة عن الأشخاص لا وجود لها في قاموسنا إلا في مرات يفرض علينا أصحابها ذلك .. لأن ما يعنينا دوماً هو العطاء الذي يقدمونه .. فلا نتحرج من الإشادة في من يستحقها ولا نخاف من النقد لمن كان له .. مهما كانت مكانته أو علا شأنه .. ومن هذا الباب ندخل اليوم مع المعتمد يوسف الزبير يوسف الذي استحق واستحقت أعماله الرضاء والتشجيع من المواطنين .. في زمن صعب فيه أن يرضى المواطن عن مسؤول فالأخ المعتمد يوسف ملأت أخبار أعماله الصحف وغطت شوارع محليته وولايته.. ومناسبة حديثنا عنه اليوم هو حفل التكريم الرائع الذي شهدته مدينة جياد الصناعية عصر الأمس .. حيث كرمت كوكبة من أبناء وبنات محلية الكاملين من وزراء وقادة عمل .. وشمل التكريم فيمن شمل الوزير عبدالوهاب أحمد حمزة والوزيرة أميرة الفاضل والوزير محمد أبو زيد والشريف أحمد عمر بدر والمعتمد عبد المنعم الترابي وآخرين .. وهو تكريم يحمل الكثير من الدلالات والمعاني وربما أولها هو الوفاء من المنطقة لأبنائها وبناتها .. وذكرى لهم ليبادلوا أهلهم ومحليتهم بوفاء قوامه العطاء .. وهو أيضاً دافع وحافز لهم لبذل المزيد للوطن والمواطن .. ورسالة واضحة معناها أن أهلكم من خلفكم يتابعون نجاحاتكم بكل الغبطة والسرور والحبور .إن تكريم معتمد الكاملين الأستاذ يوسف الزبير لهولاء الوزراء وغيرهم .. هو عمل يستحق إشادة تضاف لإشادات سابقات من مواطني المحلية ومن الصحافة .. وعمل يضاف لجملة أعماله الجليلة التي بدأها بالتعليم ومجاهدات في مجالات أخري .... هذا غير ثقافة التقشف التي أدخلها علي المحلية فأثمرت بيئة مدرسية سليمة وأينعت صحة في انتظار أن تصبح قطوفها دانية .. وقبل كل ذلك أرست أدباً جديداً تفتقده الكثير من مرافق الدولة بكبرى وزاراتها وولاياتها .. وهو أدب المحافظة علي المال العام .. ولن نقول أن يوسف الزبير وجد عدم الرضاء من كثير من المنتفعين .. ولكنا نقول إنه لم يأبه بالأبواق والضجيج الذي أحدثه بعض المتضررين من هذه السياسة وما أكثرهم بالمحلية . لا علاقة تذكر تربطنا بالزبير .. ولكن ربطتنا به سياسته الرشيدة في إدارة العمل العام والمحافظة علي أموال الشعب .. وربطنا به وفاؤه لأهل العطاء .. وهو رباط يسرنا ويثلج صدرنا .. وبالتأكيد يسر كل من همه الوطن وخدمة المواطن .. وهذا بالطبع لا يعني أن قلمنا سيصبح أسيراً لهذه العلاقة فهو جاهز للكتابة بأقسي عبارات النقد ..إن وجد ما يستحق النقد.. لا نخاف من نار المسؤولين ولا نبحث عن دفئها .. وليس في بالنا كما قالوا (أن من يقترب من المسؤولين يحس بالدفء .. ومن يقترب أكثر يحترق بنارهم). عفواً قرائي الكرام إن وجدتموني أكثر انحيازاً لأهلي في الكاملين ..فهي التي قدمتنا خداماً للوطن الكبير .. وهذا ما قلته مرة للأخ مدير مكتب الدكتور عبد الرحمن الخضر في لقاء لنا بوالي الخرطوم بمنزله .. عندما داعبني قائلاً : أنت منحاز لبحري والكاملين .. نعم أنا كذلك وأتمناه انحيازاً يقدم القليل لأهلي هنا وهناك.