سألتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل انتخابه بأسابيع قليلة، ونحن مجموعة صغيرة العدد مكونة من خمسة صحفيين يمثلون صحافة وإعلام دول حوض النيل، التقيناه داخل إستراحة جميلة تحيط بها حديقة مورقة ومزهرة في أحد الفنادق الكبرى التابعة للقوات المسلحة في مصر الشقيقة، سألته عن تصوره للعلاقة مع السودان، ورأيه في القيادات السودانية الحاكمة. الإجابة كانت بحق مفاجئة بالنسبة لي، فبعض أجهزة الإعلام غير المسؤولة، وقلة من الصحف المفسدة كانت تعمل على تعبئة الشعب المصري الشقيق ضد السودان، وقيادته، وقد انتقدنا ذلك كثيراً أمام عدد من القيادات المصرية، في أعلى مستوياتها. لقد كانت إجابة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظاً للرئاسة في مصر وقتها مايو 2014م هي إن رأيه في المسؤولين الذين التقاهم «حتى الآن» هو رأي إيجابي، ويمكن أن تحدث تفاهمات بين الطرفين لصالح شعبي وادي النيل. الحوار طويل، وقد استمر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، ولا أريد أن أدخل في تفاصيله الآن، فالذي يهمني الآن هو موقف مصر «الرسمية» برئاسة السيسي من النظام الحاكم في السودان، وأقف بعد ذلك متكئاً على اليوم الرابع عشر من مايو الماضي، الذي التقيت فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعود بذاكرتي إلى شهر مايو من العام 2010م أي قبيل انهيار وسقوط الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك فك الله أسره لكن البداية ستكون بموقف مصر الرسمي من نظام الحكم في السودان. معلوماتي المؤكدة من أعلى المستويات الأمنية، تشير إلى أن هناك تنسيقاً قد تم بالفعل، ومنذ فترة ليست بالقصيرة لتحجيم المعارضة السودانية في «القاهرة»، خاصة تلك التي تتبنى إسقاط النظام عن طريق السلاح، وأن هذا الاتفاق قد تم تفعيله وتطبيقه قبل يومين اثنين السبت بمنع السلطات المصرية للجبهة الوطنية العريضة التي دعا لها وتزعمها الاتحادي المنشق الأستاذ علي محمود حسنين، من عقد مؤتمرها العام الثاني في الفترة الممتدة من «16 19» أغسطس الجاري بالقاهرة، تحت شعار: «وحدة المعارضة لإسقاط النظام وعدم التحاور معه». السودان على لسان سفيره الجديد بالقاهرة رحب بالخطوة وقال إنه يقدّر جهود مصر في هذا الإجراء، وإن هذا هو ما توقعه السودان من مصر. أعود للنقطة الثانية التي أشرت إلى أنني سأرتكز عليها في الجزء الثاني من هذا المقال، وهي الاتكاءة على «التاريخ» أي الرابع عشر من مايو الماضي يوم لقائنا بالرئيس السيسي والعودة بالذاكرة إلى منتصف مايو من العام 2010م، عندما كنت ضمن وفد رسمي زار مصر في أواخر عهد الرئيس مبارك، وكان على رأسه الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني وقتها ومساعد رئيس الجمهورية، وقد ضم الوفد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وعدداً من الخبراء. أذكر تماماً أن الوفد لم يضع دقيقة واحدة، فقد بدأت اللقاءات فور وصولنا إلى القاهرة، بمقابلة مع الأمين العام للجامعة العربية وقتها الأستاذ عمرو موسى، ثم لقاء آخر مع السيد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر آنذاك، وباللواء عمر سليمان مدير المخابرات الأشهر في تاريخ مصر رحمه الله وكانت زيارة وفدنا ذاك تتزامن مع وجود المرحوم الدكتور خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة في «القاهرة» تمهيداً لافتتاح مكتب لحركته في مصر بدعم كبير من العقيد الليبي معمر القذافي، وكان وجود المرحوم خليل في أحد فنادق مصر الجديدة، لكن المفاجأة حدثت ونحن نغادر مقر إقامتنا في فندق «سمير أميس» عائدين إلى بلادنا، إذ تلقيت محادثة هاتفية من إحدى الزميلات الصحفيات المصريات، تسألني بلهجة مصرية فصيحة: «يا أستاذ.. هوَّ إنتو عملتوا إيه؟» سألتها عمّ تتحدث فقالت: «ده الدكتور خليل وجماعتو بيحزموا في حاجاتهم.. وخلاص سايبين مصر». وقد غادر المرحوم الدكتور خليل إبراهيم مصر في ليلته تلك، وانفردنا في «آخر لحظة» بنشر الخبر الكبير. إذن.. هذه هي مصر.. وتلك هي ثمرة التعاون بين الأنظمة الرسمية في كل من «الخرطوم»و«القاهرة».
