(1) بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م وقبول مبدأ المشاركة في السلطة، وكان نتاج ذلك دستور السودان الذي نص على قيام الدولة على أساس الديمقراطية الفدرالية، أي أن يحكم السودان بمستويات حكم اتحادي وولائي ومحلي بعدد مقدر من أبناء وبنات السودان يتجاوز المستوى المحلي هناك بحد أدنى من 275 محلية، بواقع ثمانية مشرعين ومعتمد تنفيذي، بحد أدنى ثلاثة آلاف، أما المستوى الولائي فهناك 18 ولاية على كل منها 48 مشرعاًَ ووالٍ، أي بحد أدنى من ألف، أما المستوى الإداري فهناك الجمعية التشريعية القومية وبها محليون ورئاسة الجمهورية، أي ألف بإجمالي عدد خمسة آلاف مشاركة سياسية قياساً بالممارس السياسي في الديمقراطية البرلمانية «1954 - 2004م» نجد أن الإجمالي لا يتجاوز 003 «ثلاثمائة» مشاركة. إن مستويات الحكم الثلاثة ذات صلابة وسلطات واسعة تركت كل سلطة لإيجاد موارد مالية واقعية اقتساماً للثروة، فالأرض أصبحت داخل الولايات والرسوم الإيرادية الخدمية معظمها داخل المستوى المحلي مع اقتسام الموارد العامة بواسطة مفوضية الإيرادات القومية، أي الاتحادية التي يتم تحصيلها بواسطة المسؤول الاتحادي نجد أن مبدأ المشاركة الواسعة في السلطة مصحوب بمبدأ توزيع الثروة على مستويات الحكم الثلاثة، أوقف لكثير من الصراعات والنزاعات المسلحة وأوجد في حد وسعة للسياسيين عوضاً عن الديمقراطية البرلمانية التي أصبحت قميص عامر لا يسع إلا لعدد ثلاثمائة وعلى الجميع الانتظار بحد أدنى مرة كل أربع أو خمس سنوات حتى تكتمل الدوره مرة أخرى ولا يستطيع السياسيون الانتظار الزمني عاماً حتى يتنافسون سياسياً على مقاليد السلطة. (2) كيف يساهم الجميع في توسيع وتوزيع فرص المشاركة السياسية فتوزيع الفرص بأن لا يحق تقلد منصبين في وقت واحد بأن يصبح المشرع مشرعاً ولا علاقة له بالتنفيذ، بمعنى عدم أحقية المشرع أن يصبح وزيراً ما لم يتقدم باستقالته من الموقع التشريعي حتى تتاح أكبر فرص للآخرين، والتي من ذلك يقوم جواز الجمع بين الدولة والحزب بأن يصبح ما دون رئيس الحزب ونوابه من غير مناصب دستورية توسيعاً لفرص المشاركة. أما جانب توزيع الفرص، أي إتاحة أكبر عدد من ممارسة السلطات بأن يتم تحديد المدة الزمنية للبقاء في الأجهزة القادمة مثلاً 10 «عشر» سنوات على المستوى الاتحادي، وعشرون على المستوى الولائي، وثلاث على المستوى المحلي ويندرج بعد ذلك ستون عاماً من الممارس السياسي بعد بلوغه سن العشرين. إن البداية الفعلية لتوسيع وتوزيع المشاركة في السلطة بإصدار القوانين التي تهدف إلى تفعيل هذا السلوك السياسي ولإيجاد الآليات التي تحقق الوصول إلى الهدف مع فرض العقوبات والغرامات التي تحقق مصادر المراوغة وتمنع الآخرين من المشاركة في السلطة لأسباب غير واقعية وذات أبعاد شخصية ومطامع وسلوك غير سياسي. (3) مارس السودانيون ديمقراطية النظام البرلماني حيث البرلمان القومي الوحيد يتنافس فيه الأحزاب والمستقلون على حد أقصى «300» «ثلاثمائة» مقعد ويتجاوز عدد المرشحين 2000 «ألفي» مرشح، بعد إعلان النتائج يتم استلام السلطة من قبل شاغلي مناصب البرلمانية ويتم ترشيح واختيار رئيس الوزراء «رئيس السلطة التنفيذية» من هذا العدد القليل وجميع الوزراء من داخل البرلمان، حيث يسهل عملية محاسبة ومراقبة مرشحي الأحزاب، والمستقلون الذين لم يحالفهم الحظ يذهبوا غير مأسوف عليهم بعد أن فقدوا وظائفهم الحكومية للترشيح للانتخابات وليس لهم حق في التداول السلمي للسلطة إلا بعد مرور أربعة أعوام كاملة على تطبيق الديمقراطية. النظام الفدرالي في عام ( 2005)م فتح أبواباً واسعة للمشاركة في السلطة لتسع جميع الأحزاب السياسية والمستقلين مع إمكانية الدمج مع قوى المجتمع المدني ذات الاهتمام الخاص بها. (4) يتضح لنا أن هناك فرصاً واسعة للمشاركة في السلطة يجب عدم تقيدها والحد من الفرص بأن يلتزم الجميع بإتاحة الفرص للآخرين، فمثلاً في حالة التنافس على مستوى المحلية يجب تقلد المناصب التشريعية والتنفيذية داخل المحلية لمدة (10) «عشر» سنوات بعدها يستطيع السياسي الترشيح والتنافس على المستوى الولائي والاتحادي ويمنع رسمياً وقانوناً من التقلد أو التنافس دون ذلك. وتقلد المناصب التشريعية والتنفيذية (20) «عشرين» عاماً بعدها يمنع من ذلك المستوى الاتحادي لا يتجاوز 30 «ثلاثين» عاماً.
