احتضنت الخرطوم الاجتماع السابع للمجلس الوزاري المشترك بين السودان ومصر وأثيوبيا واللجنة الفنية الوطنية لاستكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة، وتوقع الخبراء والمراقبون أن تسهم مخرجات الشركات الاستشارية في إزالة المخاوف حول مشروع سد النهضة خاصة في ظل عدم الوصول لتفاهمات في الاجتماعات السابقة وتخوفات الجانب المصري حول سلامة السد وقضية التحكم في المياه لكن الخرطوم التي احتضنت معظم اجتماعات وزراء المياه للدول الثلاث استطاعت تقريب الشقة بين الطرفين المصري والأثيوبي حيث يأتي الاجتماع في ظل تحديات عاصفة للعبور بملف سد النهضة إلى بر الأمان، وهذا ما ذهب إليه وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى بتأكيداته أن الاجتماعات استطاعت أن تمتص الحالة التي وقفت عندها الاجتماعات السابقة استناداً على أهمية الحوار والتشاور والتعاون بين الشركاء، وبدا مطمئناً وقال لا يوجد ما يدعو للتشاؤم ومتفائلون تفاؤلاً مؤسساً وليس تفاؤلاً عاطفياً، خاصة وأن السودان كان سباقاً ودرس باكراً جداً سد النهضة وآثاره المحتملة، مبيناً أن الدول الثلاث قطعت شوطاً كبيراً في الاتفاق على إجراء الدراسات ونطاق أعمال الاستشاريين المرشحين من ناحية كيفية وزمن إجراء هذه الدراسات، وقال معتز لدى مخاطبته أعمال الاجتماع الوزاري والاجتماع السابع للجنة الوطنية الفنية لسد النهضة بفندق كورنثيا، إن الاجتماع الحالي بصدد حسم الفهم النهائي لنطاق الأعمال المشترك بين الاستشاريين الرئيسي والفرعي كما أن التصور النهائي سيتم اعتماده في اجتماع لاحق ثم يوقع العقد مباشرة تمهيداً لانطلاقة الدراسات، موضحا أن جهود الدول الثلاث ستركز لإيجاد فهم عميق لمواجهة التحديات، وأن الوقت قد حان للوصول إلى تفاهمات بشأن التعاقدات للشركات حتى يتحقق الاندماج الفعلي لبدء تنفيذ الدراسات. مضيفاً أن الاجتماع السابق بشرم الشيخ توصل لاتفاق إلا أن هنالك بعض النقاط ظلت عالقة ،مشيراً إلى أن الدول الثلاثة حالياً في وضع جيد اقتصادياً وفنياً لحسم هذه المسائل والتحرك إلى الأمام ، كما أن التوصل لتفاهم دائم للتعاقدات سيكون هو أساس التعاون لحل وتسوية القضايا العالقة. وقال إن لجنة الخبراء العالميين بالرغم من من أنها لم تحدد مخاطر للسد ولكن حددت مجالات يجب الاعتناء بها ودراستها لفهم الآثار السالبة والموجبة إن وجدت لمزيد من الاستفادة من السد وتقليل أي آثار سالبة يمكن أن تنشأ من قيامه، وقال لكل دولة دراساتها الوطنية مبيناً أن الهدف من هذا الاجتماع استكمال ما تم الاتفاق عليه ووضع كافة الآليات التنفيذية التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، ورفعت تقريرها في مايو 2013، بحيث تكون الدراسة مشتركة لكي نستفيد غاية الاستفادة من ما قامت به الدول الثلاثة من دراسات على المستوى الوطني نرفد بها الاستشاري، مشيراً إلى أن هذه الدراسات غير ملزمة لأي دولة إنما الملزم هو نتائج الدراسات المشتركة بين الدول الثلاثة. وكشف وزير الموارد المائية المصري د.حسام مغازي عن تسليم مصر إلى أثيوبيا دراستين حول تأثير سد النهضة على الموارد المائية لمصر وتقييم الأداء الهيدرولوجي لفتحات المياه السفلية للسد مما يتطلب زيادة عددها، والأخرى عن الآثار البيئة والاقتصادية والاجتماعية،وقال إن هذه الخطوة تمت في إطار الشفافية وتبادل وجهة النظر، كما تم تسليم الدراسة الوطنية المصرية للدولتين على أمل الاستفادة منها، موضحا أن الدراسة المائية معنية بحجم التخزين وسناريوهات الفيضانات المختلفة، حيث نجد من المهم لمصر حجم ومعدلات التخزين وليس الارتفاع ،مضيفا أن هنالك نقاطاً عالقة رفعت للمستوى الوزاري لاستكمال الاتفاق حولها، مشيراً إلى أن اتفاق المبادئ حدد خارطة طريق للتعاون، إضافة إلى أن الوقت مهم ويجب البدء في إعداد وتنفيذ الدراسات. وأكد وزير الموارد المائية الأثيوبي المايو تقنو أن التعاون بين الدول الثلاثة مضى في تنامي وقوة مع مرور الوقت، وقال إن القرار الأثيوبي يدعم الحل الوسط وفق مبدأ التعاون في إجراء الدراستين. وتبحث الاجتماعات، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة والتي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء، والتي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي بناءً على عرض المكتبين الاستشاريين والتوصل إلى اتفاق بشأنها توطئة لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان المحتملة، وبدء العمل في تنفيد الدراسات طبقاً للمدة الزمنية المتوافق حولها في خارطة الطريق التي أقرتها الدول الثلاثة. وأكد وزير الموارد المائية، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، حرص مصر على أهمية عامل الوقت والبدء في إعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي في أقرب فرصة ممكنة على أن يتم إنهاء العملية الحالية طبقاً لخارطة الطريق المتفق عليها بين مصر والسودان وأثيوبيا.
