سبعة أسئلة الإجابة عليها تحدد مسار ومستقبل السودان وسط الغيوم والزوابع من حوله: أولاً: هل الحوار الحالي يتعارض مع القرار الأفريقي 539؟ ثانياً: هل نريد مواجهة المجتمع الدولي وحرق كل معابرالتفاهم معه؟ ثالثاً: هل مواجهة المجتمع الدولي تؤدي الى استقرار السودان وبأية كيفية؟ رابعاً: عملياً هل يمكن مواجهة المجتمع الدولي أم نحن سائرون في تخطيطاته دون أن ندري؟ خامساً: ما هي خطط المجتمع الدولي الراهنة والمستقبلية تجاه السودان؟ سادساً: هل تجاوز وإقصاء الجالسين على الرصيف والمعارضين واليسار يحفظ السودان من الفوضى الخلاقة؟ سابعاً: كيف يمكن تكامل التناقضات الستة أعلاه في معادلة واقعية تحفظ السودان ومواطنيه؟ الإجابة على هذه الأسئلة السبعة الصعبة ستكون مباشرة دون التفاف حولها: أولاً: الحوار الحالي الداخلي لا يتعارض ولا يلغي القرار 539 إذ أن القرار 539 مكون من ثلاثين مادة، خمس منها تتفق مع الحوار الحالي وهي المادة (5) التي تعترف بوثيقة الدوحة- المادة (7) التي تشيد بدعوة الرئيس البشير للحوار الوطني- المادة (8) التي تطالب الأحزاب بخلق بيئة ملائمة لحل مشاكل السودان- المادة (9) التي تدعو الى الإعداد المناسب للحوار الشامل، ثم المادة (10) التي تشير الى المبادرة الإيجابية للرئيس البشير في وقف إطلاق النار والعفو العام لمنسوبي الحركات المسلحة. لذلك ما يجري الآن من حوار لا يتعارض مع القرار 539 ولكنه ناقص، البعد الخارجي للأزمة والمتمثل في المعارضة الخارجية والمسلحة والمدنية والمعارضة المدنية الداخلية، لذلك يمكن أن يندرج ما يجري الآن من حوار تحت بند الإعداد الجيد لحوار وطني شامل، عليه يمكن أن يكون ما يجري الآن بمثابة تمرين ساخن للفريق الداخلي المتفق مع الحكومة في الكثير من المواقف والسياسات، ومختلف معها في القليل من التفاصيل، لذا ما سيفرزه الحوار الحالي موقف موحد يمثل المؤتمر الوطني والموالين له في مواجهة فريق آخر يحمل سلاحاً موال لأحزاب مدنية تتفق معه في تحول ناعم وجذري في إدارة الحكم في السودان دون إراقة دماء ودمار. ثانياً: مواجهة المجتمع الدولي تتم فور رفض الحكومة الاستجابة لطلب من امبيكي بعقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا تنفيذاً للمادة (20) الفقرة (ب) من القرار 539، هذا المؤتمر التحضيري لوضع أجندة متفق عليها للحوار الشامل داخل السودان، وبذلك يكون هذا الاجتماع التحضيري أشبه بالاجتماع التقليدي الذي يسبق أية مباراة رسمية دولية الذي يحدد فيه حكم ومراقب المباراة زي كل فريق وشروط اللعب النظيف العادل، وضبط الجمهور، وعدم السماح بالخروج عن الروح الرياضية، وعدم استعمال الألعاب النارية وكافة الاجراءات التي تؤدي الى الخروج بمباراة نظيفة.. لهذا لا أرى سبباً واحداً لرفض هذا الاجتماع التحضيري الذي لا يتعارض مع دعوة الحوار التي يصبو اليها الرئيس، وبالتالي مصالحة المجتمع الدولي والدخول للمباراة الرئيسية بعد إعداد فريق الحكومة والموالين لها إعداداً طيباً في تمرين الحوار الحالي. ثالثاً: مواجهة المجتمع الدولي لا تؤدي الى استقرار السودان وأي حوار يتم دون مشاركة وإدارة اقليمية أو دولية لن يؤدي الى الاعتراف بمخرجاته، ويعمق الأزمة السودانية التي تم تدويلها منذ فترة طويلة.. كل الحوارات والاتفاقات السابقة تمت خارج السودان وبإشراف ومشاركة اقليمية ودولية فلماذا التمترس في موقف غير عملي وغير منطقي يتناقض مع خط الحكومة منذ العام 2002م، والذي فيه تم الاتفاق في أبوجا، وميشاكوس، ونيفاشا ثم الدوحة.. كيفية استقرار السودان دون المجتمع الدولي تتم بسياسة واحدة وهي الحسم العسكري لكل الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين، وإذا كان هذا ممكناً دون تدخل دولي فلا داعي إذن لأي حوار- الحوار الحالي خطوة في العلاج لكنه سيكون بمثابة تعاطي مضاد حيوي دون إكمال الجرعات المؤدية الى العلاج الكامل للمرض ويعود المرض ولو بعد حين أقوى وأعتى يفضي الى الموت. رابعاً: لا يمكن مواجهة المجتمع الدولي ونحن في حالة من الوهن والإعياء بل نحن سائرون في تخطيطاته المحسوبة لإعادة رسم خريطة السودان وتشظيه كما حدث بعد نيفاشا. خامساً: تخطيطات المجتمع الدولي وأمريكا خاصة تنادي بالحفاظ على السودان في الوقت الحاضر، وتجفيف كل أشكال الدعم وإيقاف كل فعل عسكري مرهون بإسقاط الخرطوم، حتى يتسنى لأمريكا إعادة النظام في جنوب السودان.. هذه مقتطفات من تقرير لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي الذي أعده معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يعترف التقرير المكون من (13) بنداً بخطأ أمريكا في الاعتماد على تقارير من المعارضة الشمالية غير دقيقة أدت الى فصل جنوب السودان، ويقول في مادته (7): إن النظام الإسلامي في الخرطوم هو المستفيد رقم واحد من هذه الأخطاء، وفي مادته (9) يقول: الإدارة الأمريكية في حاجة ملحة لتقييم موقفها تجاه الأوضاع في شمال السودان، وفي المادة (12) يقول التقرير: ضرورة التنسيق والمواءمة في مواقف الإدارة الأمريكية مع مصالح الأمن القومي الإسرائيلي عبر إيجاد ضمانات من الخرطوم تلبي مصالحها في الدوائر التي تهمها، وفي المادة (13) الأخيرة يقول التقرير: إن مصلحة الولاياتالمتحدة في إيجاد نظام ديمقراطي مستقر في الشمال يسمح بالتداول السلمي للسلطة والطريق الى ذلك بالحوار مع أركان النظام في الخرطوم. سادساً: إن تجاوز وإقصاء الغالبية العظمى من السودانيين الجالسين على الرصيف والمعارضين خاصة الشباب إضافة الى أحزاب اليسار ويسار الوسط يعمق أزمات السودان ويجعله متسارعاً نحو النقطة الحرجة التي تؤدي الى الانفجار، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي وتحول السودان من دولة منتجة الى مستهلكة، وزيادة معاناة المواطنين في مقابلة متطلبات الحياة اليومية لهم ولأسرهم، والتي أشار اليها الأخ الرئيس بكل شجاعة في مؤتمر الشورى الأخير، إذ قال: إن الناس صبروا ولن يصبروا الى الأبد وسينفجروا ويثوروا على حكم المؤتمر الوطني الذي لم يعد متماسكاً كما بدأ، ولكن الخوف كل الخوف من أن ينزلق السودان في الفوضى الخلاقة التي لا تبقي ولا تذر. سابعاً: يمكن تكامل المتناقضات الست باعتبار أن الحوار الحالي لا يتعارض مع القرار 539، وأن تلبي الحكومة دعوة امبيكي للاجتماع التحضيري في أديس والاتفاق فيه على مواصلة الحوار في الخرطوم لمقابلة الفريق الخارجي المكون من (الحركات المسلحة، وقطاع الشمال، وأحزاب المعارضة المدنية) بمخرجات الحوار الحالي والمرونة في حوار شامل دون إقصاء تحت اشراف الآلية الأفريقية وفق القرار 539، والوصول الى التسوية الكاملة والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. الاعتراف بأن السودان وبالتجربة لا يمكن حكمه بتنظيم واحد يقصي كل معارضيه، وكذلك الاعتراف بوجود كتلتين قويتين يميناً ويساراً هو الترياق المضاد القوي للفوضى الخلاقة، وخير مثال لذلك ما حدث في تونس التي تفردت في البعد عن الفوضى الخلاقة مقارنة بدول الربيع العربي الأخرى التي هي الآن في حالة فوضى عارمة. والله الموفق
