شكت وزارة الصحة الاتحادية من إشكاليات وتحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي بالبلاد تتمثل في التمويل وحاكمية النظام الصحي وقومية وقضيه الحق في الصحة والتبعية للحكومات الولائية والموارد البشرية والإشكالات القانونية. وطالب وزير الوزارة بحر إدريس أبو قردة في ورشة تقييم وتقويم الحكم اللامركزي أمس بإدارة نقاش شفاف حول الأوضاع الصحية بكل الولايات لإصلاح النظام الصحي حتى يتماشى مع إصلاح الدولة والخروج بتوصيات يتم إدراجها في الدستور القادم. ودعا أبو قردة المسؤولين للتجرد من مناصبهم و الالتفات لقضايا الصحة التي تصب في مصلحة الدولة و المواطن لجهة أن المناصب لا تدوم. من جانبه كشف نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في البرلمان صالح محمد جمعة تضارباً فى القوانين والخلط بين الأدوار بين وزارتي الصحة الاتحادية والولائية خاصة القوانين الخاصة بصحة البيئة، وجدد جمعة التزام البرلمان بالوقوف مع قضايا الصحة.