طالب ممثلو الدفاع في قضية مسؤولين بوزارة العمل متهمين بتجاوزات مالية وإدارية بشطب الدعوى الجنائية لعدم أخذ إذن من مسجل عام تنظيمات العمل لفتح البلاغ، والتمسوا من محكمة حماية المال العام وقف الإجراءات بعد إيداعهم طلباً مكتوباً لمنضدة المحكمة برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم مضمن في الطلب أن نيابة المال العام رفضت تدوين البلاغ عند بدايته بزعم أنها غير دائرة الاختصاص، إلا أن وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد محمود أمرت بفتح الدعوى بعد مخاطبة وزارة العدل التي شكلت لجنة تحقيق وأمرت بفتح البلاغ وإحالته إلى المحكمة، وأرجأت الفصل في الطلب بعد اطلاع الاتهام عليه. وكانت المحكمة قد فرغت من استجواب المتهمين ال (01)، وتلخصت إفاداتهم في أن المتهمة الثانية أفادت بأن الوكالة موضوع الدعوى لم تسجل باسم معروف، وأنها أخبرت وكيل الوزارة بتجديد تسجيلها، مضيفة بأنها تلقت حافزاً أثناء الاجتماعات بالنقابة، فيما ذكرت المتهمة التاسعة رئيس قسم الأجانب بإدارة الاستخدام بأنها تعمل لأكثر من (31) عاماً في الوزارة، وكانت عضو الجمعية العمومية بالنقابة، مؤكدة بأن المبالغ المالية المحصلة من «الدمغة والملفات» تحصل بدون إيصال مالي (51)، و تراجعت عن أقوالها التي جاءت في يومية التحري بأن الملف غير ملزم في التعامل، وأشارت إلى أنها طالبت النقابة بإكمال إجراءات تسجيل الوكالة، لكنهم رفضوا لظروف مالية. مبينة أنها كانت تتلقى حافزاً في كل الاجتماعات التي تعقد بعد ساعات العمل الرسمية بالنقابة. وفي ذات السياق استجوبت المحكمة صاحب الوكالة، موظف بالمعاش بوزارة العمل، شارحاً بأنه تقدم بطلب مباشر لوكيل وزارة العمل للتصديق له بمكتب استخدام، وحصل على التصديق بتكلفة (81) ألف جنيه دفع منها (21) ألف، إلا أنه تنازل عن الوكالة لصندوق الزمالة الاجتماعية مقابل (05) ألف جنيه.