رسم الخبير الاقتصادي حسن ساتي صورة قاتمة للاقتصاد السوداني الذي وصفه بالمنهار فيما انتقد السياسات النقدية التي اتخذها بنك السودان مؤخراً والتي أكد أنها تعمل على تحفيز الوارادات وليس الصادارات وأشار في حديثه ل(آخر لحظة) لانخفاض صادرات البترول في حالة اختيار أبناء الجنوب للانفصال. قراءتك للوضع الاقتصادي الراهن؟ الوضع الاقتصادي في السودان منهار على عكس ما تروج له الدولة وهو في حالة ركود نتيجة للسياسات غير الرشيدة في القطاع غير البترولي فإذا أخذنا موقف واردات السودان من المواد الغذائية خلال الفترة من 99-2010 م نجد أن قيمتها في هذه الفترة وصلت إلى (270) مليون دولار فيما ارتفعت قيمة الواردات الغذائية في النصف الأول من العام 2010م إلى 2/ مليار دولار وهذه الأرقام تعكس بصورة واضحة أن أهم قطاعين (زراعي - صناعي) فشلا في توفير احتياجات السودان الأمر الذي جعل أمن غذائه مهدداً بعد أن كان مرشحاً في بداية الألفية الثالثة لتوفير غذاء العالم فأصبح محتاجاً لذلك. وماذا عن الاقتصاد عقب نتيجة الاستفتاء؟ هنالك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع وهي أن الاقتصاد السوداني يعيش في حالة ركود سواء حدثت وحدة أو انفصال خاصة بعد تراجع قطاعي الزراعة والصناعة اللذين يساهمان بنسبة 70% من الدخل القومي في وقت لا تتعدى فيه مساهمة البترول نسبة 12% بالإضافة إلى80 % من العمالة وهذا يعني أن % 80 من السكان ستسوء حالتهم ويعكس ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى60 % بجانب أن 95% من الشعب السوداني يقعون تحت خط الفقر خاصة بعد أن أصبح الريف طارداً في وقت تؤكد فيه التقارير الرسمية أن 60 % من المصانع المشيدة متوقفة بنسبة 100% ودليل انهيار الزراعة ما أصاب مشروع الجزيرة فاليوم يقدر إنتاجه بأقل من 30% مما كان عليه قبل 20 عاماً. اتخذ بنك السودان حزمة من السياسات تحفيزاً لبائعي النقد الأجنبي إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في ضبط النقد؟ هذه الإجراءات تهدف لتحفيز الوارادات وليس الصادرات فالسياسات الصادرة من بنك السودان منذ العام 1999م كانت محفزة للواردات ومحبطة للصادرات وقد انعكس ذلك في السياسات التجارية الخارجية منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وذلك بارتفاع قيمة الواردات بالإضافة لتخفيض سعر الدولار ابتداء من يناير 2007م إلى (2) جنيه وقد كان سعره قبل ذلك في حدود (2.700) ونتج عن ذلك أن ظل الميزان التجاري في حدود (4) مليارات دولار في المتوسط السنوي خلال السنوات الأخيرة وترتب على ذلك حدوث عجز في الاحتياطي النقدي الذي أصبح ضعيفاً لا يغطي أكثر من قيمة استيراد أسبوعين. في رأيك ما هو المخرج من أزمات الاقتصاد السوداني؟ أرى أن المخرج لتصحيح هذه الأوضاع المأساوية يكمن في اتباع سياسات مُحفزة للإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتحقيق النمو المستدام بمعدلات عالية جداً.
