تلميحات نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد بقرب تقليص الوزارات بقوله (ربما أتى علينا زمان احتجنا فيه لتقليص الوزارات من 35 إلى 15 وزارة فقط)، ربما جاءت لتهيئة الأجواء للترتيبات القادمة لمواجهة المرحلة الجديدة التي تتطلب الترشيد في كل شيء، بما في ذلك تقليص الوزارات بحكم أنها استثنائية في تاريخ البلاد، وهو قطع شك الزمان الذي أشار النائب إلى أننا نحتاج فيه لتجميع الوزارات بعد البعثرة الكثيرة التي تمت، حيث كنا نولد من الوزارة الواحدة عدة وزارات، فأصبحت الطاقة وزارة والتعدين وزارة والكهرباء وزارة، كما أصبحت الزراعة وزارة، والغابات وزارة أخرى، وصار الري وزارة والسدود وزارة أخرى، والقائمة تطول وتؤكد أننا من أجل الترضيات جعلنا الوزارة الواحدة تتناسل قسرياً، وسلخنا حتى جلد النملة لنجعل منه وزارة جديدة، ليصبح من الصعب على مجلس الوزراء أن يقسم حتى الفرص على العدد الكبير الذي لا نعرف الكثيرين ممن هم فيه لعدم وجود أثر واضح لهم في الساحة. المهم أنه قد جاء الزمان الذي نحن أحوج فيه لرؤية علي عثمان، والتي تتطلب تعديلاً وزارياً عقب الاستفتاء لمواجهة تحديات المرحلة، نعيد فيه التعدين والكهرباء للطاقة، ونعيد د. عوض الجاز للوزارة، فهو الذي استخرج البترول من قبل وشحذ الهمم وكان يحمل خيمته ويبقى لأيام في مواقع العمل بعيداً عن أهله وأسرته، وهو العارف الخبير بفرص الحل لمشكلة النفط القادمة، كما اقترح تعيين صابر محمد الحسن لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد دمج التعاون الدولي والاستثمار فيها، ونأتي بدكتور غلام الدين عثمان وزير دولة بها، ويأتي الدكتور تاج السر محجوب الأنسب لوزارة التربية والتعليم، فهو المعلم السابق الذي تخرّج على يديه كثير من الوزراء ورموز المجتمع، وهو المخطط الإستراتيجي الذي بإمكانه أن يصلح من حال التعليم الذي تدنى وجعلنا نبكي على أيام زمان وعلى خريجي الماضي.. كما أن الأنسب لوزارة الصحة الاتحادية د. محمد المهدي المندور صاحب التخصص والقريب من مطابخ القرار، والذي بإمكانه أن يصلح من حال الصحة المائل بقرارات وسياسات شجاعة وقوية، وأرى أن يتم دمج السدود في الري ليتولاها المهندس النشط أسامة عبد الله، ودمج الثقافة والإعلام في وزارة واحدة يتولاها مهدي إبراهيم مع السموأل خلف الله ود. ربيع عبد العاطي كوزيري دولة، والإبقاء على ماجد سوار في الشباب والرياضة مع ثناء العوض كوزيرة دولة، وأميرة الفاضل وزيرة للرعاية الاجتماعية، أما وزارة النقل والطرق والجسور فليس هناك أنسب من المهندس الحاج عطا المنان والمهندس فيصل حماد كوزير دولة بالوزارة، مع الإبقاء على دوسة وزيراً للعدل، ومحمد الحسن الأمين وزير دولة بها، أما وزارة الخارجية فإن د. غازي صلاح الدين هو الأنسب لها في تقديري.. وتبقى مجهودات وزيري الدفاع والداخلية في موقعيهما الحاليين، بجانب الفريق بكري حسن صالح في رئاسة الجهمورية، كما يمكن الجمع بين الزراعة والغابات والثروة الحيوانية في وزارة واحدة يأتي على رأسها البروف الأمين دفع الله، مع وزيري دولة، وأن نأتي ب«علي شرفي» وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، ود. محمد المختار وزير دولة، أما وزارة العمل فيتم دمجها مع تنمية الموارد البشرية ونأتي بالأستاذ كمال عبد اللطيف وزيراً لها، وآمنة ضرار وزير دولة بها، وليس هناك أنسب من المهندس السعيد عثمان محجوب لوزارة الصناعة، والشيخ أحمد الحسن لوزارة الإرشاد، ود. الفاتح عز الدين وزير دولة بها، مع تحويل هيئة الحج والعمرة لإدارة بالوزارة. أخيراً: إنها مجرد أماني مراقب يحلم بحكومة قوية لمرحلة صعبة تتطلب أن يستصحب الرئيس فيها الأقوياء وحدهم، والمجربين الناجحين.. فلا مجال في ظل الظروف الجديدة للتجريب أو الترهل أو المجاملة.
