شكوى المفوضية القومية للإستفتاء من انفراد الأممالمتحدة بصرف الأموال على عملية استفتاء الجنوبيين فى تقرير مصيرهم يجب أن ينظر إليها فى اطار تجاوز بعثات الأممالمتحدة من يوناميس ويوناميد ومكتب قطرى وموظفين أمميين مهامهم فى السودان إذ ظنوا انه بلد بلا سيادة . يقول مساعد دائرة الإعلام بمفوضية الإستفتاء الأستاذ مامون الباقر فى تصريحات له نشرتها صحيفة الصحافة الغراء بعدد الجمعة3 / 12 الجارى أن المفوضية لاتتحكم فى أموال المانحين وأن الأممالمتحدة تدير صندوق المانحين بصورة منفردة دون اشراك المفوضية فى التعرف على التفاصيل المالية . ويشير السيد الباقر الى أن الأموال المرصودة من قبل المانحين لم يتم تغذيتها فى حساب المفوضية بل تتولاها الأممالمتحدة بشكل منفرد ويؤكد الباقر أن الأموال المتوفرة لدى المفوضية هى التى دفعتها الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب . المفوضية القومية للإستفتاء مهما طالها النقد فى أدائها إلا أنها تظل أحدى المؤسسات التى نصت عليها اتفاقية السلام الشامل للعام 2005 وأنها تشكلت بموجب قانون اجازته الهيئة التشريعية القومية بالبلاد بعد اتفاق الشريكين والقوى السياسية الأخرى كما أن تشكيل المفوضية جاء بناء على اتفاق ومباركة شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لذا لايحق للأمم المتحدة أن تنتقص منها وتتعامل معها بهذا الروح التى لاتنم إلا عن التشكيك فى المفوضية وقدرتها فى ادارة شأنها وصرف أموال المانحين . وكما تعاملت الأممالمتحدة مع المفوضية القومية للإستفتاء تتعامل أيضاً مع المؤسسات الصحفية الوطنية فالأممالمتحدة هى التى تأمر بتوزيع الإعلانات الصحفية على ست صحف فقط اختارتها بعد أن ابرمت عقداً مع شركة « أوكسجين » وهى شركة لم أسمع بها أنها تعمل فى المجال الإعلانى إلا بعد هذا التصريح للسيد الباقر لصحيفة الصحافة وقد كنت الجهة التى تصدق على هذه الشركات كأمين عام لمجلس الصحافة منذ العام 2002 وحتى نهاية العام 2009 . وتشير المفوضية الى أن الأممالمتحدة وقعت عقداً مع شركة سودانا للإعلانات التى تتبع لمجموعة المصرى طارق نور لتولى انتاج الحملة الإعلامية وتوزيعها على الأجهزة الإعلامية بالإضافة الى شركة أوكسجين التى ذكرت المفوضية أنها توزع الإعلانات بصورة انتقائية دون توزيعها بالتساوى على الصحف السودانية . ولأن الأممالمتحدة أبرمت عقوداً مع هذه الشركات دون إعلان مناقصة أو تنافس بين الشركات الوطنية ودون استشارة المفوضية حسب التصريح المنشور فإننا نطالب الحكومة ووزارة الخارجية بفتح تحقيق فى الاجراءات التى تم بموجبها إرساء عقود الحملة الإعلامية والحملة الصحفية على شركتين فقط دون فتح الباب للتنافس وفى البلاد عشرات الشركات الإعلامية والوكالات الإعلانية المؤهلة والمقتدرة . إن تجاوز الأممالمتحدة للمؤسسات الوطنية من صحف ووكالات وشركات إعلامية وإعلانية فيه عدم اعتراف بحق دولة عضو كامل العضوية فى أن تقوم المؤسسات الوطنية فيه بواجبها تجاه أهم قضية يتصدى لها منذ استقلاله وأن هذه المؤسسات هى الأقدر فى حملات التوعية والتثقيف فى جميع مراحل عملية الإستفتاء . سجل الأممالمتحدة فى التعامل مع الصحفيين السودانيين ومؤسساتهم فيه الكثير من عدم الإحترام وحادثة مطار جوبا مع صحفيين سودانيين إبّان زيارة وفد مجلس الأمن الدولى وانتقائية تعامل مكاتبها المتخصصة فى التعامل مع صحفيين بعينهم دون غيرهم يجعلنا ننادى ونطلب التحقيق فى هذا التجاوز ولانطلق الإتهام على أحد ولكن التحقيق لماذا تم اختيار هاتين الشركتين دون غيرهما